العربی الجدید بررسی کرد؛جنگ نفتکش‌ها در هرمز و خیز کشورهای منطقه به سمت توسعه مسیرهای جایگزین صادرات نفت

میدل ایست نیوز: روزنامه «العربی الجدید» قطر در یادداشتی نوشت که حملات دریایی در جنوب تنگه هرمز، معادلات حمل‌ونقل و بیمه نفت را تحت تأثیر قرار داده و بار دیگر ضرورت ایجاد مسیرهای جایگزین برای صادرات نفت کشورهای منطقه و به ویژه کشورهای عضو شورای همکاری را برجسته کرده است.

بر اساس این گزارش، انهدام 4 نفتکش حامل نفت خام بر اثر برخورد با مین در محدوده میان ایران و عمان در چهارم نوامبر و توقف فعالیت دو نفتکش دیگر، موجب افزایش هزینه‌های بیمه و ریسک حمل‌ونقل شده است. همچنین تشدید حملات دریایی که بیش از ۱۳۰ حمله را شامل می‌شود و بخش عمده آن نفتکش‌های غول‌پیکر با ظرفیت دو میلیون بشکه را هدف قرار داده، هزینه حمل‌ونقل را به ۱۵ برابر سطح آن در سال گذشته رسانده است.

عربستان و امارات در مسیر افزایش ظرفیت خطوط لوله

در پی این تحولات، شرکت آرامکو عربستان بررسی طرح افزایش ظرفیت خط لوله شرق به غرب از 7 به ۱۰ میلیون بشکه در روز را آغاز کرده است. این طرح از طریق تبدیل یکی از خطوط انتقال گاز به خط نفت و همچنین بررسی مسیرهای جایگزین و گزینه‌های ذخیره‌سازی در خارج از کشور دنبال می‌شود.

هم‌زمان، شرکت ملی نفت کویت با توجه به وابستگی کامل صادرات این کشور به تنگه هرمز، در حال مذاکره با عربستان و امارات برای احداث خطوط لوله جایگزین است. نواف الصباح، مدیرعامل این شرکت، این موضوع را تایید کرده است.

در امارات نیز شرکت ملی نفت ابوظبی (ادنوک) روند اجرای خط لوله دوم به فجیره را تسریع کرده است؛ طرحی که قرار است ظرفیت فعلی انتقال نفت از این مسیر را که روزانه دو میلیون بشکه است، در ابتدای سال ۲۰۲۷ دو برابر کند. این شرکت همچنین احداث خط سوم و توسعه سه بندر را بررسی می‌کند.

افزایش صادرات نفت از مسیرهای جایگزین

این مسیرهای جایگزین به افزایش صادرات نفت عربستان، امارات، عراق و کویت کمک کرده‌اند؛ به‌طوری‌که مجموع صادرات این کشورها در ماه اکتبر با رشد ۱۰ درصدی به روزانه ۱۵.۵۳ میلیون بشکه رسید.

بر اساس گزارشی که پایگاه اقتصادی «کوارتز» دوم نوامبر منتشر کرد، صادرات نفت از بندر ینبع عربستان ۳۵ درصد افزایش یافت و به روزانه ۳.۰۷ میلیون بشکه رسید. صادرات کل عربستان نیز با رشد ۱۳ درصدی به هفت میلیون بشکه در روز رسید. علاوه بر این، صادرات ابوظبی روزانه ۳.۷۴ میلیون بشکه، عراق ۳.۳۵ میلیون بشکه و کویت یک میلیون و ۴۴۰ هزار بشکه ثبت شده است.

این تحولات نشان می‌دهد توسعه خطوط لوله و متنوع‌سازی مبادی صادراتی، به یکی از اولویت‌های راهبردی کشورهای منطقه تبدیل شده است؛ با این وجود تأمین امنیت این مسیرها همچنان از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌رو به شمار می‌رود.

بازگشت سرمایه خطوط لوله در شرایط بحران

در همین راستا، عامر الشوبکی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با العربی الجدید تاکید کرد که خطوط لوله نیز به حفاظت نیاز دارند و ایجاد مسیرهای جایگزین باید هم‌زمان با کاهش تنش‌های نظامی دنبال شود؛ زیرا تأمین امنیت این زیرساخت‌ها در شرایط جنگی هزینه‌بر و دشوار است.

به گفته وی، تجربه عربستان و امارات نشان داده است که سرمایه‌گذاری در خطوط لوله شرق به غرب و حبشان به فجیره، به حفاظت از صادرات و درآمدهای نفتی و تداوم تأمین نفت مشتریان کمک کرده است.

در همین زمینه، سود خالص شرکت آرامکو در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ با رشد ۳۵ درصدی به ۳۶.۳ میلیارد دلار رسید و سود تعدیل‌شده این شرکت نیز با افزایش ۹ درصدی، ۳۱.۲ میلیارد دلار اعلام شد. آرامکو نفت خام خود را به‌طور میانگین با قیمت ۹۵ دلار و ۲۰ سنت در هر بشکه فروخت؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۷۰ دلار و ۱۰ سنت بود. تداوم صادرات از مسیر ینبع از عوامل مؤثر بر این درآمدها عنوان شده است.

امین الناصر، مدیرعامل آرامکو نیز اعلام کرده است که خط لوله شرق به غرب تنها طی ۱۵ روز از زمان اختلالات، هزینه کامل احداث خود را جبران کرده است.

الشوبکی در این باره توضیح داد که محاسبات اقتصادی پروژه‌های زیربنایی راهبردی با طرح‌های معمول متفاوت است؛ زیرا ممکن است ظرفیت اضافی یک خط لوله در شرایط عادی چندان مورد استفاده قرار نگیرد، اما هنگام اختلال در مسیر اصلی صادرات، اهمیتی حیاتی پیدا کند. به گفته وی، حتی اگر اجرای پروژه‌های جدید چهار تا پنج سال زمان ببرد، این مسئله از ارزش آنها برای حفاظت از صادرات در دهه‌های آینده نمی‌کاهد.

کویت و عراق در جست‌وجوی مسیرهای تازه صادراتی

در ادامه این گزارش آمده است که پروژه‌های پیشنهادی کویت همچنان در مرحله بررسی قرار دارند و تصمیم نهایی درباره آنها اتخاذ نشده است. اهمیت این طرح‌ها با توجه به کاهش جریان انتقال نفت از تنگه هرمز روشن‌تر می‌شود؛ به‌طوری‌که میزان انتقال نفت از این تنگه در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ به روزانه ۱۴.۶ میلیون بشکه رسید، در حالی که این رقم یک سال قبل ۲۰.۴ میلیون بشکه بود.

در نیمه نخست سال ۲۰۲۵، روزانه ۲۰.۹ میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور می‌کرد که معادل ۲۶ درصد نفت انتقال‌یافته از طریق دریا بود. از این میزان، سهم کویت روزانه یک میلیون و ۴۹۰ هزار بشکه اعلام شده است. همچنین ۹۱ درصد نفت عبوری از این تنگه راهی بازارهای آسیایی و پنج درصد آن روانه اروپا می‌شد.

الشوبکی معتقد است که استفاده از شبکه‌ها و بنادر موجود می‌تواند در مقایسه با احداث زیرساخت‌های مستقل، بخشی از هزینه‌ها را کاهش دهد؛ با این حال، ارزیابی اقتصادی این طرح‌ها مستلزم مقایسه هزینه‌های اتصال و توسعه خطوط، تعرفه‌های عبور و هزینه‌های عملیاتی با زیان‌های ناشی از توقف صادرات و از دست دادن مشتریان است.

وی همچنین بر ضرورت تضمین سهم مشخص کویت از ظرفیت خطوط لوله مشترک تاکید کرد؛ چراکه عربستان و امارات نیز در زمان بحران به ظرفیت این خطوط نیاز خواهند داشت. به گفته وی، تعیین اولویت استفاده، ظرفیت ذخیره‌سازی و بارگیری، تعرفه‌ها و تفاوت انواع نفت از جمله موضوعاتی است که باید در توافق‌های احتمالی لحاظ شود.

در همین حال، خط لوله حبشان به فجیره که از سال ۲۰۱۲ فعالیت می‌کند، ظرفیت انتقال روزانه یک‌ونیم میلیون بشکه نفت دارد و امکان افزایش آن به یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نیز وجود دارد و قرار است خط دوم این مسیر در سال ۲۰۲۷ ظرفیت انتقال نفت خارج از تنگه هرمز را به روزانه ۳.۶ میلیون بشکه برساند.

الشوبکی همچنین پیشنهاد کرده است که کویت مسیر زمینی به دریای عمان از طریق خاک عمان را بررسی کند؛ بخشی از این پیشنهاد بررسی گزینه احداث خط لوله میان الدقم و فجیره برای دور زدن تنگه‌های هرمز و باب‌المندب و متنوع‌سازی مسیرهای صادرات به آسیا است.

آسیب‌پذیری خطوط لوله در برابر حملات نظامی

این کارشناس اقتصادی در ادامه هشدار می دهد که خطوط لوله نیز در شرایط جنگی در معرض حمله قرار دارند و انفجار خطوط انتقال گاز نورد استریم در دریای بالتیک و حملات به خط لوله شرق به غرب عربستان به خوبی این موضوع را نشان داده است.

به گفته وی، دفن بخش‌های مناسب خطوط لوله، تقویت ایستگاه‌های پمپاژ، پیش‌بینی تجهیزات جایگزین، تسریع روند تعمیرات و همکاری منطقه‌ای می‌تواند از میزان آسیب‌پذیری این زیرساخت‌ها بکاهد.

وی همچنین تاکید می‌کند که توسعه خطوط لوله باید بخشی از راهبردی جامع شامل متنوع‌سازی مسیرها، افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی و تأمین امنیت باشد.

تفاوت راهبردهای نفتی کشورهای منطقه

وضاح طه، کارشناس مسائل اقتصادی نیز در گفت‌وگو با العربی الجدید، تفاوت ظرفیت صادراتی کشورهای منطقه را ناشی از تفاوت در راهبردهای بلندمدت آنها می‌داند.

به گفته وی، عربستان از سال ۱۹۸۱ خطر وابستگی به تنگه هرمز را درک کرد و خط لوله شرق به غرب را احداث کرد؛ خطی که ظرفیت آن از پنج میلیون بشکه به هفت میلیون بشکه در روز افزایش یافته و اکنون طرح ارتقای آن به ۱۰ میلیون بشکه در دست بررسی است.

طه همچنین گفت که امارات با احداث خط لوله حبشان به فجیره و توسعه خطوط موازی، ظرفیت اولیه انتقال نفت از مسیر خارج از تنگه هرمز را به حدود سه میلیون بشکه در روز رسانده است. وی معتقد است قطر، عراق و کویت به دلیل تأخیر در متنوع‌سازی مسیرهای صادراتی با هزینه‌های بیشتری مواجه شده‌اند.

طبق این گزارش، در همین چارچوب، بغداد نیز به دنبال احیای مسیرهای زمینی صادرات نفت از طریق عربستان است. ریاض موافقت اولیه خود را با احیای خط لوله عراق ـ عربستان اعلام کرده است؛ خطی به طول یک‌هزار و ۵۶۸ کیلومتر که از منطقه زبیر در بصره آغاز می‌شود و به ینبع در ساحل دریای سرخ می‌رسد و از سال ۱۹۹۰ متوقف شده است.

بر اساس گزارش پایگاه تخصصی «هلنیک شیپینگ نیوز»، عربستان احداث خطی جایگزین و پرداخت هزینه بازسازی بخش مربوط به عراق را از شروط احیای این مسیر اعلام کرده است. همچنین مسئله مالکیت این خط که از زمان مصادره بخش عراقی آن توسط عربستان در سال ۲۰۰۱ حل‌نشده باقی مانده، باید تعیین تکلیف شود.

طه با اشاره به وابستگی ۹۰ درصدی اقتصاد عراق به نفت و نبود مسیرهای جایگزین کافی، بر ضرورت احداث خطوط لوله‌ای برای اتصال این کشور به خطوط کویت یا خط شرق به غرب عربستان تاکید می‌کند. وی همچنین احیای خطوط لوله کرکوک ـ بانیاس و کرکوک ـ حیفا را از گزینه‌های مطرح می‌داند و معتقد است توسعه این مسیرها می‌تواند امنیت عرضه نفت را تقویت، ثبات قیمت‌ها را حفظ و هزینه‌های حمل‌ونقل را کاهش دهد.

طه همچنین معتقد است که خطوط لوله می‌توانند از درآمدهای نفتی در برابر اختلالات مسیرهای دریایی محافظت کنند، اما پایداری این زیرساخت‌ها به امنیت منطقه‌ای و کاهش تنش‌های نظامی وابسته است.