میدل ایست نیوز: يک عضو کمیسیون مالی پارلمان عراق جزئیات اختلاف با حزب دموکرات کردستان درخصوص قانون بودجه را اعلام و به امکان رجوع به رای اکثریت در صورت عدم دستیابی به توافق سیاسی اشاره کرد.
به گزارش «ناس نیوز» معین الکاظمی، عضو کمیسیون مالی پارلمان عراق در مصاحبه ای تلویزیونی گفت که حزب دموکرات کردستان از ائتلاف اداره حکومت خواست تا در خصوص قانون بودجه درنگ کند و این امر به تاخیر در برگزاری جلسه پارلمان برای رای به قانون بودجه انجامید.
وی افزود که نشستی میان چارچوب هماهنگی و حزب دموکرات کردستان برگزار و بر سر ساختار صادرات نفت از اقلیم کردستان عراق توافق شد.
عضو کمیسیون مالی پارلمان عراق ادامه داد: درباره سهم 12.67 درصدی اقلیم کردستان از بودجه اختلافی وجود ندارد و مناقشات تنها حول دیدگاه دو طرف در خصوص سازوکار صادرات نفت است.
وی توضیح داد که چارچوب هماهنگی معتقد است که اقلیم کردستان عراق دست کم 400 هزار بشکه نفت در روز تولید کرده و باید شرکت بازاریابی و فروش نفت عراق (سومو) موظف به صادرات، فروش و واریز درآمدهای نفت و مشتقات نفتی به حسابی نزد بانک مرکزی عراق باشد، همچنین نخست وزیر اقلیم کردستان عراق این اختیار را دارد که طبق تصمیمات بودجه، از موجودی این حساب مصرف کند و وزرات نفت و اقلیم کردستان نیز باید تمامی تلاش خود را برای ازسرگیری صادرات به بندر جیهان ترکیه صرف کرده و در صورت عدم امکان صاردات 400 هزار بشکه نفت در روز، در داخل مصرف شده و یا از جنوب کشور صادر خواهد شد.
این نماینده عراقی همچنین گفت که سهم اقلیم کردستان از بودجه این کشور معادل 19 و نیم تریلیون دینار به علاوه حدود 29 تریلیون سهم از دارو و سبد کالاست.
وی اضافه کرد: این راه امن ترین راه است و حزب دموکرات کردستان به آن اعتراف کرده، مگر در دو مورد که به آن معترض است؛ یکی عدم ذکر نام سومو در قانون بودجه (علیرغم موافقت این حزب با آن) و اینکه درآمدهای نفت در حساب های وابسته به اقلیم کردستان عراق بدون انتقال از بانک مرکزی واریز شود.
عضو کمیسیون مالی پارلمان عراق ادامه داد: کمیسیون برخی موارد را به ماده 14 قانون بودجه اضافه کرده که حزب دموکرات کردستان آن را نپذیرفته است؛ این موارد که مربوط به درخواست های اتحادیه میهنی کردستان است، شامل الزام دولت اقلیم به پرداخت غرامت به کارکنان اقلیم بابت پس انداز اجباری 8 سال حقوق کارمندان کردستان است که گاهی اوقات به 50 درصد رسیده، و نیز منع صادرات نفت از چاه های نینوا و کرکوک است.
وی خاطرنشان کرد که ائتلاف ادارة الدوله طی هفته پیش رو موضوع بودجه را پایان خواهد داد و پیش بینی می شود در صورت عدم دستیابی به توافق سیاسی، به رای اکثریت روی آورده شود.
این نماینده عراقی درباره سهم استان ها از بودجه نیز گفت که علاوه بر دو تریلیون دینار از محل پترودلار و 8 تریلیون دینار باقی مانده از قانون حمایت اضطراری که مصرف نشده و همچنان در استانداری ها موجود است، ارزش تخصیص توسعه منطقه ای از 2.5 تریلیون به 5 تریلیون دینار افزایش یافته است.
دولت ایالتی اقلیم کردستان عراق روز جمعه در بیانیه ای اعلام کرد که تغییرات اعمال شده توسط برخی از اعضای کمیسیون مالی پارلمان عراق بر لایحه قانون بودجه عمومی در تاریخ 25 مه علیه اقلیم کردستان، خلاف قانون اساسی است.
دولت اقلیم کردستان عراق تاکید کرد که این تغییرات به وضوح با توافق نامه امضا شده با دولت فدرال عراق مغایرت دارد و با ماهیت برنامه وزارتی که پارلمان عراق به آن رأی داده بود، در تضاد است.
دولت اقلیم کردستان عراق همچنین تاکید کرد که «هرگز این بی عدالتی و نقض حقوق مردم کردستان» را نمی پذیرد و «از هیچ تصمیم دیگری خارج از چارچوب توافقنامه امضا شده با دولت محمد شیاع السودانی تبعیت نخواهد کرد».
«نچیروان بارزانی» رئیس اقلیم کردستان عراق، هم در بیانیه‌ای نسبت به تغییرات اعمال شده در پیش‌نویس قانون بودجه ابراز «نگرانی عمیق» کرد و آن را مانعی جدی در مسیر اجرای این قانون دانست.
او گفت که نادیده گرفتن توافقات و تفاهمات و تلاش برای نقض «حقوق قانونی» اقلیم کردستان عراق رفتاری خلاف مسئولیت ملی است و نتیجه‌ای جز سرخوردگی نخواهد داشت و به عراق آسیب می‌زند.
بارزانی از همه طرف‌ها به خصوص اعضای ائتلاف «ادارة الدوله» (فراکسیون حامی دولت کنونی در مجلس) خواست که به توافقات پیشین پایبند باشند و مسئولانه عمل کنند و همچنین از طرف‌های کرد خواست که در دفاع از «حقوق قانونی» خود متحد باشند.
در پی این اعتراضات، جلسه مجلس برای تصویب قانون بودجه که قرار بود روز شنبه گذشته برگزار شود تا زمان نامعلومی به تعویق افتاد.
