هشدار صریح دستگاه قضایی عراق به سیاستمداران:

تجاوز از قانون اساسی و تأخیر در تشکیل دولت ثبات کشور عراق را تهدید می‌کند

میدل ایست نیوز: شورای عالی قضایی عراق روز جمعه یک تحلیل تفصیلی از بیانیه اخیر خود خطاب به احزاب و نیروهای سیاسی کشور منتشر کرد که در آن ضمن تأکید بر استقلال قوه قضائیه،به طور قاطع خواستار پایبندی بدون تأخیر به زمان‌بندی‌های قانون اساسی برای تشکیل نهادهای حکومتی شد.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، شورای عالی قضایی تأکید کرد: در وضعیت سیاسی شدیداً پیچیده عراق، موقعیت قانون اساسی و مرزهای نقش قضایی در تصمیم‌گیری‌های سیاسی را مجدداً یادآور می‌شود و بار دیگر فراخوان قبلی خود را خطاب به احزاب و نیروهای سیاسی مبنی بر احترام به ضرب‌الاجل‌های قانون اساسی برای تشکیل قوای مقننه و مجریه تکرار می‌کند چرا که معتقد است این فراخوان در ظاهر، اهتمام قانونی دارد و در باطن، حاوی یک پیام سیاسی واضح است مبنی بر اینکه تجاوز و عبور از قانون اساسی، اکنون ثبات کشور و انسجام نهادهای آن را تهدید می‌کند.

قوه قضائیه با اشاره به اینکه این تذکر ناشی از وجود خلأ نیست؛ یادآور شد: تأخیر در تشکیل قوا (انتخاب ریاست‌های سه گانه مجلس، رئیس جمهوری و نخست وزیری) به یک ویژگی تکراری تبدیل شده و اغلب زمینه را برای فشارها و توزیع مجدد نفوذ خارج از چارچوب قانونی باز می‌کند. به همین دلیل، دستگاه قضایی بر این تأکید دارد که احترام به ضرب‌الاجل‌های زمانی یک گزینه سیاسی نیست، بلکه یک تعهد است که مشروعیت کل نظام سیاسی را تضمین می‌کند.

در قرائت دستگاه قضایی عراق از شرایط موجود آمده است، حساس‌ترین بخش این تحلیل، موضع‌گیری صریح شورای قضایی در مورد تلاش‌های سیاسی برای کشاندن قوه قضائیه به موضوع تعیین رؤسای قوا، به ویژه نخست‌وزیر آینده، بوده است این شورا به وضوح بر رد قاطع استفاده از نام و اعتبار قوه قضائیه چه به عنوان نهاد و چه افراد در هرگونه مذاکره مربوط به انتخاب نخست‌وزیر تأکید و اعلام می نماید، هیچ گونه حمایتی از هیچ شخصیت نامزدی برای این سمت ندارد.

در بخش دیگری از این قرائت تحلیلی اوضاع، آمده است، شورای قضایی با این صراحت بی‌سابقه، نشان می‌دهد که خطرات این مرحله و تلاش برخی گروه‌ها برای سوءاستفاده از نام قوه قضائیه برای بازار گرمی و توجیه انتخاب‌های سیاسی خود را درک کرده است. این موضع از نظر قانون اساسی، تاکیدی بر اصل تفکیک قوا است و از نظر سیاسی، اخطاری روشن به احزاب است که دستگاه قضایی هرگز در حمایت از یک طرف علیه طرف دیگر وارد بازی نخواهد شد.

شورای عالی قضایی همچنین این بیانیه را به عنوان پیامی به جامعه جهانی که استقلال نهادهای عراقی را از نزدیک رصد می‌کند، قلمداد کرد و افزود: در زمانی که نگرانی‌ها از نفوذ برخی قدرت‌ها بر نهادهای قانون اساسی افزایش یافته است، این تأکید قضایی اعتماد به توانایی کشوردر حفظ توازن قوا و جلوگیری از سیاسی شدن قوه قضائیه را تقویت می‌کند.

در پایان، شورای عالی قضایی عراق با توجه به پیچیدگی‌های عرصه سیاسی عراق خطاب به طرف‌های سیاسی در این کشور تأکید کرد: اینجا بازی سیاست تمام و قانون آغاز می‌شود و این پیام، شورای عالی قضایی مرزهای روشنی میان امر سیاسی و امر قضایی ترسیم می‌کند و تأکید می‌ورزد که ساختن دولت تنها زمانی محقق می‌شود که نهادها فراتر از درگیری‌ها و نه ابزاری در داخل آن‌ها باقی بمانند.