میدل ایست نیوز: وزارت کشور عراق از تدوین و اجرای طرحی برای تکمیل تحویل کامل پرونده امنیتی در سراسر این کشور تا سال ۲۰۲۶ خبر داد. این وزارتخانه همزمان بر پایان دادن به حضور نظامی در شهرها، تقویت مشارکت اجتماعی، تأمین کامل مرزها و تبدیل شدن عراق به یک «پیشران منطقهای» در مبارزه با مواد مخدر تأکید کرد.
سرهنگ عباس البهادلی، سخنگوی وزارت کشور عراق، در اظهاراتی مطبوعاتی گفت: «پلیس عراق دارای هویتی ریشهدار در عملکرد نهادی است که ۱۰۴ سال از فداکاری و خدمت آن، از زمان تأسیس در سال ۱۹۲۲، میگذرد».
وی افزود دستگاه پلیس «مراحل و پیچهای تاریخی متعددی را پشت سر گذاشته و پس از سال ۲۰۰۳ و فرآیند بازسازی ساختاری، آزمون واقعی خود را در مقابله با گروههای تروریستی داعش بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ تجربه کرده و پس از آن وارد مرحله امنیت پایدار و دیجیتالسازی فراگیر شده است».
البهادلی تصریح کرد وزارت کشور «تحولی راهبردی را از یک دستگاه امنیتی متکی بر اقتدار و نفوذ، به نهادی پلیسی مبتنی بر مشارکت اجتماعی و با نگاه به شهروند بهعنوان شریک در تولید امنیت» محقق کرده است. این تحول همزمان با توسعه زیرساختها، ارتقای منابع انسانی و فنی، جهش بزرگ در فناوری اطلاعات، امنیت سایبری و مقابله با جرایم الکترونیکی و اطلاعاتی انجام شده است.
وی با اشاره به امنیت مرزها گفت: «امنیت از خطوط مرزی صفر آغاز میشود که امروز بهطور کامل از طریق دیوارهای بتنی، دوربینهای حرارتی، هواپیماهای بالثابت و برجهای مراقبت تأمین شده است».
در حوزه مبارزه با مواد مخدر، سخنگوی وزارت کشور تأکید کرد عراق پس از عبور از فعالیت صرفاً داخلی و حرکت به سمت همکاریهای بینالمللی و تعقیب شبکهها در خارج از مرزها، به عنوان «پیشران منطقهای» توصیف میشود. وی همچنین به دستاوردهای گسترده در متلاشی کردن شبکههای قاچاق انسان اشاره کرد.
البهادلی افزود فرآیند دیجیتالسازی شامل صدور گذرنامه الکترونیکی، ویزا، کارت ملی، راهاندازی تقاطعهای هوشمند و نصب رادارهای ثابت و سیار شده است؛ اقداماتی که با هدف تسهیل خدماترسانی به شهروندان و تقویت اقتدار قانون انجام میشود.
وی در ادامه از «برنامههای گسترده برای تجهیز وزارت کشور به تسلیحات و پشتیبانی لجستیکی» خبر داد و گفت: «ساخت ۲۰۰ واحد دفاع مدنی، تجهیز آنها به خودروهای تخصصی پیشرفته و همچنین بهکارگیری هواپیماهای امداد و اطفای حریق ساخت کره جنوبی که توسط خلبانان حرفهای عراقی هدایت میشوند، در دستور کار قرار دارد».
سخنگوی وزارت کشور عراق در پایان تأکید کرد: «طرح انتقال کامل پرونده امنیتی به وزارت کشور همچنان ادامه دارد؛ بهطوری که این وزارتخانه تاکنون مسئولیت امنیتی شش استان بهعلاوه سامرا و الانبار را بر عهده گرفته و هدفگذاری شده است که تا سال ۲۰۲۶ این پرونده در سراسر عراق تکمیل شود تا به حضور نظامی در شهرها پایان داده شده و ارتش بتواند بر مأموریتهای رزمی خود متمرکز شود».
