ارائه نقشه‌های دریایی عراق به سازمان ملل؛ گامی راهبردی برای صیانت از حاکمیت ملی

میدل ایست نیوز: سپردن نقشه‌های مرزهای دریایی عراق به سازمان ملل متحد، موجی از جدل دیپلماتیک با کویت را برانگیخته است؛ اقدامی که ناظران آن را بیش از آنکه به معنای به رسمیت شناختن مناسبات بین‌المللی جدید باشد، اعلام رسمی مطالبات عراق توصیف کرده‌اند. در حالی که این گام به‌عنوان پشتوانه‌ای حقوقی برای موضع مذاکره‌ای بغداد تلقی شده، کارشناسان تأکید می‌کنند که ترسیم مرزها همچنان تحت حاکمیت قطعنامه‌های شورای امنیت قرار دارد و تنها با توافق دوجانبه یا از طریق داوری بین‌المللی قابل تغییر است. در مقابل، تشدید موضع کویت و احضار کاردار به‌عنوان نشانه‌ای از مرحله‌ای تازه در مذاکرات ارزیابی شده که ممکن است پرونده را بار دیگر به میز سازمان ملل یا مراجع قضایی بین‌المللی بازگرداند.

به گزارش العالم الجدید، زیاد الهاشمی، تحلیلگر مسائل سیاسی گفت که سپردن نقشه‌های ترسیم مرزهای دریایی عراق به سازمان ملل، در حکم یک اعلام رسمی از سوی عراق است و نه به رسمیت شناختن بین‌المللی جدیدی از مرزهای دریایی و تقسیم‌بندی‌هایی که بغداد خواهان آن است. آنچه عراق ارائه کرده به این معنا نیست که نقشه‌هایش طبق کنوانسیون حقوق دریاها (UNCLOS) مورد تأیید و تصویب سازمان ملل قرار گرفته، بلکه صرفا ابلاغ به سازمان ملل و نهادهای مربوط درباره به‌روزرسانی یا تثبیت مرزهای دریایی و مناطق اقتصادی مورد نظر عراق است.

الهاشمی افزود که مرزهای دریایی بر اساس قطعنامه ۸۳۳ شورای امنیت در سال ۱۹۹۳ تعیین شده که مرز دریایی عراق و کویت را به‌طور نهایی ترسیم کرده است و این ترسیم بدون توافق و پذیرش همه کشورهای ذی‌ربط، با نقشه‌های جانبی جدید قابل تغییر نیست.

وی تصریح کرد که در صورتی که کشورهای دیگر نقشه‌های متقابل یا اعتراضاتی نسبت به نقشه‌های عراق ارائه دهند، در آن صورت به آنچه طبق قطعنامه شورای امنیت تعیین شده بازگشت خواهد شد و امکان مذاکره یا مراجعه به داوری بین‌المللی برای حل اختلاف وجود دارد.

این پژوهشگر بیان کرد که تعیین مرزهای دریایی و مناطق اقتصادی مرتبط با آن از سوی عراق، گامی مهم است که به سایر کشورها و جامعه بین‌المللی نشان می‌دهد دقیقاً عراق چه می‌خواهد و بر سر چه موضوعاتی می‌توان با آن مذاکره یا در آینده به آن اعتراض کرد.

او اشاره کرد که پرونده ترسیم مرزهای دریایی و منطقه اقتصادی عراق، تاریخی پیچیده دارد و نیازمند کار جدی و مسیری طولانی از مذاکرات است که شاید به نتایجی مطابق خواست بسیاری از شهروندان عراقی منتهی نشود، اما در عین حال نتایجی قابل پیش‌بینی و بیانگر واقعیت خواهد بود؛ زیرا عراق در بهترین وضعیت خود قرار ندارد و با کاهش ارزش ژئوپلیتیکی و افت نفوذ و کارآمدی منطقه‌ای و بین‌المللی مواجه است.

الهاشمی درباره موضع دیپلماتیک کویت و احضار کاردار سفارت عراق نیز توضیح داد که این اقدام واکنشی قابل پیش‌بینی به ارائه نقشه‌های دریایی به‌روزشده از سوی عراق است و ممکن است آغاز مرحله‌ای تازه در روابط دو کشور باشد که آن‌ها را به مذاکرات بیشتر یا حتی داوری بین‌المللی سوق دهد.

عراق اخیرا نقشه حوزه‌های دریایی خود را همراه با تمامی مختصات دقیق نزد سازمان ملل سپرد؛ اقدامی که با هدف تقویت حقوق دریایی کشور و تحکیم موضع مذاکره‌ای آن در پرونده‌های مرتبط با مرزهای دریایی انجام شده است.

فرحان الفرطوسی، مدیرکل شرکت بنادر عراق گفت که این نقشه در ۱۸ فوریه جاری به‌طور رسمی و پس از تلاش‌های فنی مستمر که طی مدت طولانی با مشارکت چندین کمیته عراقی انجام گرفت، تحویل داده شد.

الفرطوسی افزود که این گام از نظر حقوقی و فنی در هرگونه گفت‌وگوی بین‌المللی درباره ترسیم مرزهای دریایی، به‌ویژه در خصوص پرونده خور عبدالله پس از پایه ۱۶۲، از عراق حمایت می‌کند و توان این کشور را برای حفاظت از حقوق دریایی‌اش در سطح بین‌المللی افزایش می‌دهد.

اما این اقدام به‌سرعت واکنش کویت را در پی داشت؛ وزارت امور خارجه کویت اعلام کرد کاردار سفارت جمهوری عراق در کویت، را احضار کرده و یادداشت اعتراضی رسمی درباره سپردن فهرست مختصات خطوط مبنای دریای سرزمینی و مناطق دریایی عراق طبق کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها به او تحویل داده است. این وزارتخانه اعلام کرد برخی از مختصات ارائه‌ شده از سوی عراق حاوی ادعاهایی است که حاکمیت کویت بر مناطق دریایی‌اش، از جمله ارتفاعاتی مانند فشت العیج و قاروه را که درباره آن‌ها هیچ اختلافی وجود نداشته مخدوش می‌کند.

جمال الحلبوسی، رئیس پیشین کمیته ترسیم مرزها نیز در گفت‌وگو با العالم الجدید تأکید کرد که مختصاتی که عراق به سازمان ملل سپرده، بر یک منظومه یکپارچه شامل خط مبنا، دریای سرزمینی، منطقه مجاور و منطقه انحصاری اقتصادی استوار است و نقشه دریایی مورد تأیید رسمی عراق را با تمام جزئیات فنی آن نمایندگی می‌کند. این مختصات دقیق و تثبیت‌ شده است و در هر بررسی سازمان ملل یا ارزیابی حقوقی بین‌المللی، صحت آن تأیید خواهد شد.

الحلبوسی افزود که تهیه این نقشه‌ها اقدامی مقطعی نبوده، بلکه حاصل سال‌ها تلاش فنی از سوی کمیته‌های تخصصی از جمله کمیته دستور دیوانی ۱۲۳ است که از سال‌ها پیش فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی تأکید کرد که این پرونده به‌طور کامل با تلاش فنی و بدون دخالت مسئولان سیاسی، وزرا یا نمایندگان انجام شده و ماهیت فنی بر تمامی مراحل آن حاکم بوده، حتی در شرایطی که برخی مواضع حقوقی پیشین با رویکرد کمیته همسو نبوده است.

او درباره واکنش‌های کویت، به‌ویژه احضار کاردار سفارت عراق، گفت که این اقدام در چارچوب ابزارهای فشار دیپلماتیک متعارف میان کشورها قرار می‌گیرد و حتی کشورهای شورای همکاری نیز میان خود شاهد چنین اقداماتی بوده‌اند.

رئیس پیشین کمیته ترسیم مرزها از دولت عراق خوواست اقدامی مشابه از طریق احضار سفیر کویت و ابلاغ رسمی اینکه آنچه رخ داده تجاوز محسوب می‌شود، اتخاذ کند و تأکید کرد که عراق در چارچوب‌های حقوقی و فنی روشن برای حفاظت از حقوق دریایی خود حرکت می‌کند.

توافقنامه تنظیم ناوبری در خور عبدالله که در سال ۲۰۱۲ میان عراق و کویت امضا شد، راهکاری فنی و اداری برای پیامدهای اشغال کویت توسط نظام صدام حسین در سال ۱۹۹۰ و ترسیم مرزها بر اساس قطعنامه ۸۳۳ شورای امنیت در سال ۱۹۹۳ بود. ماده ششم این توافقنامه تصریح می‌کند که این توافق بر مرزهای تعیین‌شده میان دو طرف در خور عبدالله طبق قطعنامه ۸۳۳ سال ۱۹۹۳ تأثیری ندارد.

در همین زمینه، غازی فیصل، مدیر مرکز عراقی مطالعات راهبردی، در گفت‌وگو با العالم الجدید گفت که پرونده ترسیم مرزهای دریایی میان عراق و کویت طی سال‌های گذشته به‌دلیل مراجعه نکردن دو طرف به دیوان بین‌المللی دادگستری برای حل نهایی نقاط اختلاف، معلق مانده است.

او افزود که سپردن نقشه‌های دریایی عراق به سازمان ملل تأثیر مستقیمی بر ماهیت روابط دوجانبه خواهد گذاشت و این روابط در کوتاه‌مدت از نظر دیپلماتیک تحت تأثیر قرار می‌گیرد، تا زمانی که سازمان ملل بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت درباره ترسیم مرزهای دو کشور اقدام کند.

وی تصریح کرد که هرگونه بررسی سازمان ملل می‌تواند مشخص کند آیا تخلفی از سوی کویت صورت گرفته یا خیر. در صورت اثبات تخلف، کویت ملزم به پایبندی مجدد به قطعنامه‌های مربوطه شورای امنیت خواهد بود؛ اما اگر تخلفی ثبت نشود، عراق نیز موظف به احترام و اجرای قطعنامه‌هایی است که پیش‌تر شورای ملی عراق پیش از سال ۲۰۰۳ آن‌ها را تصویب کرده بود؛ در نتیجه مسیر حقوقی بین‌المللی تعیین‌کننده نحوه مدیریت این اختلاف خواهد بود.

هیئت دولت عراق در پایان سال ۲۰۱۲ لایحه تصویب توافقنامه را تصویب کرد و پارلمان آن را با اکثریت آرا بر اساس قانون شماره ۴۲ سال ۲۰۱۳ به تصویب رساند؛ سپس این قانون در روزنامه رسمی «الوقائع العراقیة» به شماره ۴۲۹۹ در تاریخ ۲۵ نوامبر ۲۰۱۳ منتشر شد.

از سوی دیگر، علی التمیمی، کارشناس حقوقی، در گفت‌وگو با العالم الجدید گفت که عراق حق دارد برای مطالبه بازترسیم مرزها با کویت به دیوان بین‌المللی دادگستری مراجعه کند و این امر کاملا ممکن است؛ به‌ویژه آنکه قطعنامه‌های ۶۷۸ و ۸۳۳ شورای امنیت در شرایط فشار و اکراه صادر شده‌اند که با کنوانسیون وین ۱۹۶۹ درباره روابط دیپلماتیک، به‌ویژه مواد ۵۱ تا ۶۱، مغایرت دارد.

التمیمی افزود که دیوان بین‌المللی دادگستری پیش‌تر نیز به پرونده‌های مشابهی رسیدگی کرده، از جمله اختلاف میان انگلستان و آرژانتین بر سر جزایر فالکلند در سال ۱۹۸۲ و پرونده قطر و بحرین درباره جزایر حوار که در آن ترسیم مرز به سود قطر تعیین شد.

وی خاطرنشان کرد که صلاحیت‌های دیوان بین‌المللی دادگستری که از ۱۵ قاضی تشکیل شده بر اساس ماده ۳۶ اساسنامه ۷۰ ماده‌ای آن، رسیدگی به اختلافات مربوط به مرزهای زمینی و دریایی را شامل می‌شود.

همچنین بخوانید

واکنش عربستان، امارات و عمان به ارائه مختصات دریایی جدید عراق به سازمان ملل