حمایت مقامات عالی عراق از معافیت فرودگاه نجف از محدودیتهای امریکا علیه پروازهای ایران
رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس پارلمان و رئیس شورای عالی قضایی عراق در نشستی بر حمایت از درخواست دولت عراق برای مستثنی شدن فرودگاه نجف از اقدامات وزارت خزانهداری امریکا در خصوص پروازهای شرکتهای هواپیمایی ایرانی به فرودگاههای کشورهای منطقه تاکید کردند.
میدل ایست نیوز: نزار آمیدی رئیس جمهور عراق امروز دوشنبه در کاخ بغداد میزبان نشست مقامات عالی کشور بود. در این نشست، علی الزیدی نخست وزیر، هیبت الحلبوسی رئیس پارلمان و فائق زیدان رئیس شورای عالی قضایی عراق حضور داشتند و تحولات اوضاع کلی کشور و همچنین آخرین تحولات منطقه را بررسی کردند.
بر اساس بیانیه ریاست جمهوری عراق، در این نشست بر اهمیت تحکیم امنیت و ثبات سیاسی و اجتماعی در کشور و ادامه تلاشها برای پاسخگویی به مطالبات شهروندان که میتواند به بهبود شرایط معیشتی و خدماتی و افزایش اعتماد به نهادهای دولتی کمک کند، تاکید شد.
الزیدی در این نشست گزارشی مختصر از مشارکت خود در نشستهای هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک که شامل دیدارهایی با شماری از رهبران کشورها و دولتها، مسئولان و نمایندگان سازمانهای بینالمللی بود ارائه کرد. همچنین چشماندازهای تقویت روابط بینالمللی عراق با هدف تامیت منافع مشترک این کشور با کشورهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست همچنین آمادگیها برای برگزاری «روز حاکمیت» که مناسبتی ملی است که بر تکمیل روند حاکمیت عراق و تحکیم جایگاه دولت و نهادهای آن تاکید دارد مورد بررسی قرار گرفت. در همین راستا تاکید شد که مرحله آینده شاهد گسترش روابط عراق با جامعه بینالمللی و حرکت آن به سوی همکاریهای گستردهتر اقتصادی، تجاری و فرهنگی خواهد بود.
همچنین در این نشست بر حمایت از درخواست دولت عراق برای مستثنی شدن فرودگاه نجف از اقدامات وزارت خزانهداری امریکا در خصوص پروازهای شرکتهای هواپیمایی ایرانی به فرودگاههای کشورهای منطقه تاکید شد.
حاضران همچنین بر اهمیت تکمیل کابینه دولت که موجب تقویت عملکرد دولت، ارتقای سطح کارایی نهادهای دولتی و توانمند شدن دولت برای اجرای برنامه خود بر اساس اولویتهای تعیینشده میشود و امکان پاسخگویی موثرتر به مطالبات شهروندان و چالشهای پیش روی کشور را فراهم میکند، تاکید کردند.
تصمیمگیری درباره جنگ و صلح باید در اختیار دولت باشد
در این نشست اشاره شد که تصمیمگیری درباره جنگ و صلح باید در اختیار دولت باشد و سلاح نیز باید در چارچوب نهادهای قانون اساسی و قانونی قرار گیرد. همچنین مقرر شد موضوع وجود سلاح خارج از کنترل دولت، در چارچوبهای قانونی و قانون اساسی و مطابق با جدولهای زمانی تعیینشده از سوی دولت، مورد رسیدگی قرار گیرد بهگونهای که حاکمیت دولت تقویت، امنیت و ثبات کشور حفظ و وحدت تصمیمگیری ملی در برابر چالشها و تهدیدها تضمین شود.
در حوزه قانونگذاری، شرکتکنندگان بر اهمیت تقویت عملکرد مجلس نمایندگان و تسریع در تکمیل و تصویب قوانین دارای اولویت، بهویژه قوانینی که با زندگی و نیازهای شهروندان ارتباط مستقیم دارند، تاکید کردند. همچنین بر ضرورت فعالتر شدن نقش نظارتی مجلس نمایندگان که میتواند به ارتقای عملکرد نهادهای دولتی و تحکیم اصول مسئولیتپذیری و پاسخگویی کمک کند تاکید شد.
همچنین به حمایت از اقدامات دولت و تلاشهای دستگاه قضایی در زمینه مبارزه با فساد اداری و برخورد قانونی با هر فردی که قوانین را نقض میکند، اشاره شد.
در ادامه، وضعیت اقتصادی کشور در سایه تنشهای موجود در منطقه و پیامدهای آن برای عراق مورد بررسی قرار گرفت. همچنین چالشهایی که ممکن است اقتصاد ملی با آنها مواجه شود، مورد بحث قرار گرفت و اتخاذ اقدامات و تدابیر لازم برای مقابله با این چالشها و تقویت توان اقتصاد ملی برای مواجهه با تحولات و تغییرات منطقهای و بینالمللی ضروری اعلام شد.
در خصوص تحولات منطقه نیز مقامات عالی عراق بار دیگر بر موضع ثابت این کشور در حمایت از پایان دادن به تنشها و خنثی کردن زمینههای تشدید بحرانها تاکید کردند. سران عراق بر ضرورت اولویت دادن به گفتوگو و دیپلماسی و استفاده از راهکارهای مسالمتآمیز برای حلوفصل اختلافات میان طرفهای مختلف که میتواند به تحقق امنیت و ثبات در منطقه کمک کرده و ملتهای آن را از مواجهه با پیامدها و بحرانهای بیشتر مصون نگه دارد، تاکید کردند.
