اقتصادیسیاسی

حمایت ائتلاف دولت قانون از الزیدی در خصوص پرونده قاچاق نفت

نماینده ائتلاف دولت قانون در پارلمان عراق خواستار برخورد قاطع علی الزیدی نخست وزیر این کشور، با افراد دخیل در فساد و قاچاق نفت در منطقه جرف النصر، به ویژه فرماندهان امنیتی و کارکنانی شد که زمینه این اقدامات را فراهم کردند.

میدل ایست نیوز: ضحی القصیر نماینده ائتلاف دولت قانون در پارلمان عراق خواستار برخورد قاطع علی الزیدی نخست وزیر این کشور، با افراد دخیل در فساد و قاچاق نفت در منطقه جرف النصر، به ویژه فرماندهان امنیتی و کارکنانی شد که زمینه این اقدامات را فراهم کردند.

به گزارش شبکه 964، القصیر با اشاره به برگزاری نشست چارچوب هماهنگی عراق گفت: بدون شک، اقداماتی از سوی رهبران این ائتلاف سیاسی در قبال پرونده جرف‌ النصر انجام خواهد شد؛ چراکه آنها همواره مهارت و تدبیر سیاسی خود را در مدیریت چنین پرونده‌هایی به ما نشان دادند. به‌ویژه اینکه نخست‌وزیر توانایی پیگیری تمامی پرونده‌ها را با هدف صیانت از ثروت‌های کشور دارد چه موضوع قاچاق نفت در جرف‌الصخر باشد و چه در مناطق دیگر. من معتقدم اراده دولت برای حفاظت از ثروت‌های کشور، که با جدیت بر آن پافشاری می‌کند، پدیده‌ای مثبت و مهم است که ما به آن نیاز داریم.

وی افزود: ائتلاف اداره دولت از توانایی سیاسی لازم برخوردار است چراکه مجموعه‌ای از رهبران سیاسی در آن حضور دارند که از ظرفیت گسترده، تجربه و پیشینه سیاسی برخوردارند و می‌توانند این بحران را حل‌وفصل کنند. ما به جلسه چارچوب هماهنگی برای حل‌وفصل بحران امید بستیم چراکه ضروری است رهبران چارچوب هماهنگی دیدگاه و راهکاری مشخص داشته باشند که شرایطی به مراتب دشوارتر از شرایط کنونی را پشت سر گذاشتند.

وی در ادامه گفت: بدون تردید، تحولات پرونده جرف‌ النصر ایجاب می‌کند که پارلمان جلسه‌ای برگزار کند. بااین‌حال، امیدواریم مداخله رهبران فراکسیون‌های سیاسی بتواند بر این وضعیت تاثیر بگذارد و شرایط را تغییر دهد.

وی تاکید کرد: ما باید با این موضوع بر اساس اصل تشویق و تنبیه برخورد کنیم. مسئله مجازات برای فرماندهان امنیتی و کارکنانی که در فراهم‌کردن زمینه وقوع چنین مواردی دست داشتند، بسیار مهم است؛ چه در جرف النصر و چه در مناطق دیگر. باید با این پرونده با یک معیار واحد برخورد کنیم؛ هرکس مرتکب تخلف شده، متخلف است. این‌ها ثروت‌های کشور هستند و هر فردی که در این زمینه مسئولیت دارد یا در تخلفات دست داشته است، باید پاسخگو باشد و مجازات خود را دریافت کند.

وی اشاره کرد: اگر خطایی رخ داده است، باید با تدبیر سیاسی و بر اساس قانون با آن برخورد کنیم. همه باید تابع دستگاه قضایی باشند و قوه قضائیه فصل الخطاب است. هیچ مرجعی بالاتر از قوه قضائیه وجود ندارد.

وی گفت: الزیدی نسبت به اراده دولت و منابع کشور حساسیت و اهتمام دارد و حق دارد با فساد برخورد کند و بر امور نظارت داشته باشد. ما نیز در کنار وی هستیم و به الزیدی می‌گوییم: با فساد با قاطعیت تمام برخورد کن و با مشت آهنین بر آن بکوب. ما همگی از مسیری که در پیش گرفته‌ای حمایت می‌کنیم. چگونه ممکن است نفتی که ستون اصلی و مایه حیات دولت به شمار می‌رود، قاچاق شود؟

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × چهار =

دکمه بازگشت به بالا