میدل ایست نیوز: مقامات عراقی خبر دادند که به زودی عملیاتی گسترده با هماهنگی سازمان الحشد الشعبی برای از میان بردن گروه های موسوم به «رزمندگان موهوم»، یعنی گروه هایی که به نام الحشد الشعبی در قاچاق کالا و مواد مخدر و سلاح و اقدامات خارج از قانون فعالیت می کنند آغاز خواهد شد.
به گزارش «العربی الجدید» این عملیات چند روز پس از حمله نیروهای پلیس عراق به مقر گروهی مسلح موسوم به «حزب اسلامی ثار الله» در بصره در پی تیراندازی از مقر این گروه به سمت تظاهرات کنندگان انجام می شود. حمله ای که با بازداشت تعدادی از کارکنان این مقر و سپس صدور احکام بازداشت برای برخی از دیگر مقامات آن ازسوی دستگاه قضایی همراه شد.
یک مقام بلندپایه عراقی خبر داد که نیروهای عراقی به زودی عملیاتی گسترده را علیه گروه هایی آغاز خواهند کرد که مدعی وابستگی به الحشد الشعبی هستند و با پوشش حشد به اقداماتی غیر قانونی ازجمله خرید و فروش مواد مخدر و قاچاق نفت و دارو و باج خواهی و آدم‌ربایی و خرید و فروش غیر قانونی سلاح اقدام می کنند.
به گفته این مقام شمار این گروه ها که از آنان به «رزمندگان موهوم» یاد می شود صدها نفر است و آنها مایه نگرانی امنیتی جدی در عراق به خصوص در استان های جنوبی و پایتخت شده اند.
این مقام تأکید کرد که «مصطفی الکاظمی» در این باره با فرماندهان الحشد الشعبی هماهنگی های لازم را انجام داده و قرار است این عملیات با مشارکت امنیت ملی و امنیت حشد و ارتش عراق و پلیس در همه شهرهای جنوبی و در بغداد اجرا شود و افزود که در حال حاضر همه گروه هایی که مجوز فعالیت از حشد را دارند مشخص شده است.
به گفته این مقام استان های بصره و میسان و بابل و بغداد بیشترین موارد تخلفات و قانون‌شکنی‌هایی از این نوع را تجربه می کنند.
«بدر الزیادی»، عضو کمیسیون امنیت و دفاع مجلس عراق، نیز تأکید کرد که مصطفی الکاظمی، فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، کمیته ای تخصصی برای شناسایی همه گروه های مسلحی که خارج از چارچوب حشد فعالیت می کنند تشکیل داده و این کمیته با جدیت در حال انجام اقدامات لازم است و گزارش نهایی خود را تا چند روز آینده ارائه خواهد کرد.
او تأکید کرد که این اولین اقدام در مسیر انحصار سلاح به دست حکومت و نهادهای رسمی کشور است و افزود که هر گروهی که با این اقدام دولت مخالفت کند باید در برابر قانون پاسخگو باشد.
«علی الحسینی»، از فرماندهان بلندپایه الحشد الشعبی، نیز تأکید کرد که این سازمان از اقدامات دولت در این باره کاملا حمایت می کند و افزود که برخی گروه با سوء استفاده از نام حشد به وجهه آن آسیب شدیدی زده اند.
او گفت که الحشد الشعبی یک نهاد رسمی قانونی است که دولت عراق آن را هدایت می کند و حشد نمی تواند از اقدامات دولت حمایت نکند.
«محمد التمیمی»، کارشناس امنیتی و نظامی عراقی، می گوید که الکاظمی در حال حاضر امکان برخورد با گروه هایی را ندارد که رسما تحت عنوان حشد فعالیت می کنند اما ساز خودشان را می زنند و به سیاست های رسمی حکومت عراق اعتنایی ندارند.
به گفته التمیمی، الکاظمی در گام اول سراغ گروه هایی رفته که به صورت غیر قانونی به اسم حشد فعالیت می کنند و از حمایت سیاسی داخلی یا خارجی برخوردار نیستند و برای همین از میان بردنشان کار آسانی است.
پیش از این اقدامات مشابهی در سال گذشته و اوایل دولت «عادل عبدالمهدی» آغاز شد اما ادامه نیافت.
