میدل ایست نیوز: دو روز پس از آنکه یک نشریه لبنانی خبری درباره تحقیقات رسمی سوییس پیرامون انتقال 400 میلیون دلار توسط «ریاض سلامه»، رئیس بانک مرکزی لبنان، و برادر وی به بانکی در سویس منتشر کرد، این خبر ابعاد تازه ای یافته است.
«ماری کلود نجم»، وزیر دادگستری در دولت پیشبرد امور لبنان، رسما اعلام کرد که وزارت دادگستری از دولت سویس درخواست همکاری در تحقیقات درباره حواله مالی رئیس بانک مرکزی دریافت کرده است.
رئیس بانک مرکزی لبنان شخصیتی جنجال برانگیز است که «حسان دیاب»، نخست وزیر مستعفی لبنان، بارها او را به کارشکنی در اقدامات دولتش برای بهبود وضعیت اقتصادی لبنان متهم کرده است.
ریاض سلامه شخصا در کارهای مالی در شرکت «مریل لینچ» ثروت بسیاری اندوخته و همواره متهم به فساد مالی بوده است.
منابع سیاسی لبنانی تأکید می کنند که کشورهای اروپایی سوییس را تشویق کرده اند که تحقیقات خود را به سلامه منحصر نکند و سراغ دیگر مسئولان لبنانی که اموال فراوانی در بانک های سویس ذخیره کرده اند هم برود.
وزیر دادگستری لبنان تأکید کرد که درخواست سویس را به مدعی العموم ارجاع داده تا اقدامات لازم را انجام دهد.
اما ریاض سلامه در پاسخ به این اظهارات تأکید کرد که نه خودش نه برادرش نه دفترش هیچ گونه حواله ای انجام نداده و این اخبار دروغ است و گفت که این موضوع را به صورت قضایی پیگیری می کند.
سلامه از 1993 ریاست بانک مرکزی لبنان را بر عهده دارد و تصمیمات وی درباره محدودیت حوالجات ارزی و برداشت ارز از حساب های بانکی او را به هدف اصلی اعتراضات در لبنان تبدیل کرد.
وی همچنین به عنوان یک مسیحی مارونی نامزدی بالقوه برای ریاست جمهوری لبنان است.
پیش از این طرف های خارجی هرگونه کمک به لبنان را مشروط به حسابرسی دقیق از بانک مرکزی لبنان کردند اما شرکت حسابرسی «آلوارز اند مارسال» که قراردادی با دولت لبنان برای حسابرسی در بانک مرکزی لبنان بسته بود اعلام کرد که به علت عدم دسترسی به اطلاعات کافی برای حسابرسی این قرارداد را فسخ می کند.
بانک مرکزی لبنان با استناد به قانون نقدینگی این کشور تأکید کرد که با توجه به لزوم رعایت اصل محرمانه بودن جزئیات حساب های بانک مرکزی امکان قانونی ارائه اطلاعات مورد نیاز این شرکت را ندارد و افزود که برای این منظور باید قانون مزبور تعدیل شود.
