جلسة وشيكة للبرلمان العراقي لمنح الثقة لحكومة مصطفى الكاظمي
وأكدت مصادر من داخل مبنى البرلمان العراقي لموقع "الحرة" تلقي تعليمات لتحضير قاعة التصويت لتكون جاهزة يوم الثلاثاء أو الأربعاء.
ميدل ايست نيوز: قال رئيس البرلمان العراقي “محمد الحلبوسي” في تصريحات لوسائل إعلام محلية، الاثنين، إن جلسة التصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، ستعقد خلال الساعات الـ48 المقبلة.
ونشر الحلبوسي في وقت لاحق، تغريدة على تويتر، يدعو فيها النواب للاجتماع مساء الأربعاء، بهدف التصويت على حكومة الكاظمي.
وأكدت مصادر من داخل مبنى البرلمان العراقي لموقع “الحرة” تلقي تعليمات لتحضير قاعة التصويت لتكون جاهزة يوم الثلاثاء أو الأربعاء، متوقعة أن تكون جلسة التصويت مسائية.
وبحسب تلك المصادر، فإن المباحثات لا تزال جارية لمحاولة إقناع كتلة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي للتصويت على كابينة الكاظمي، وتم تحديد جلسة مسائية لمنح مزيد من الوقت للمباحثات.
وأكدت كتلة المالكي، الأحد، أنها “لم تشارك في حكومة الكاظمي، ولن تصوت عليها”.
ولا يحتاج تمرير حكومة الكاظمي إلى تصويت كتلة دولة القانون التي يتزعمها المالكي، لكن المصادر تقول “إن الكتل لا ترغب بجلسة كسر عظم”، أي أنها لا تريد تمرير حكومة الكاظمي رغما عن طرف ما.
وانضم خصم المالكي القديم، إياد علاوي، إلى المالكي، برفض التصويت على حكومة الكاظمي، مطالبا في بيان صحفي بـ”مراعاة المطالب التي خرجت بها ساحات التظاهر، وأن يكون هناك تمثيل للمتظاهرين والنقابات والاتحادات المهنية”.
ومع هذا، يتوقع أن ينجح الكاظمي بتمرير حكومته في البرلمان، خاصة مع الإشارات الكثيرة على توافق الكتل بشأنه.
وأعلن المتحدث باسم رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، السبت، أن الأخير سيدعو البرلمان إلى عقد جلسة طارئة هذا الأسبوع بهدف منح الثقة لحكومة رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي.
والكاظمي، الذي شغل في السابق منصب رئيس المخابرات، هو ثالث شخصية تكلف بتشكيل الحكومة خلال عشرة أسابيع بعد الزرفي ومحمد توفيق علاوي، في وقت تبذل البلاد قصارى جهدها لتشكيل حكومة تحل محل حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، التي سقطت في العام الماضي، بعد شهور من الاحتجاجات الشعبية.
وتداولت مواقع إخبارية عراقية قائمة متوقعة للوزراء الذين سيصوت عليهم البرلمان ضمن حكومة الكاظمي، ضمت أسماء مثل المكلف السابق برئاسة الوزراء عدنان الزرفي لتولي حقيبة الداخلية إلى جانب رئيس أركان الجيش عثمان الغانمي، ومرشح آخر هو نجيب الصالحي.
وكذلك ترشيح قائد القوات البرية الفريق الركن جمعة عناد سعدون لمنصب وزير الدفاع، إلى جانب مرشح آخر هو فيصل الجربا.