ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ترفض إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران

ميدل ايست نيوز: أعلنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا اليوم الجمعة أنها لن تدعم جهود الولايات المتحدة لإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران، مؤكدة في الوقت نفسه على السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة المنشآت النووية الإيرانية.

وشددت الدول الثلاث في بيان مشترك على أنها لن تدعم مساعي واشنطن لاسترجاع عقوبات الأمم المتحدة على إيران، “لأن من شأن ذلك أن يؤثر سلبا على مجلس الأمن الدولي”.

وجاء في البيان “لن نؤيد قرارا مثل هذا، والذي سيكون غير متوافق مع جهودنا الحالية للحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة (اتفاق إيران النووي)”.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن مجموعة الدول الأوروبية الثلاث التي تشكل طرفا في الاتفاق النووي، تعتقد أن الاتفاق المبرم أفضل وسيلة لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي.

واعتبرت الدول الثلاث أن إستراتيجية الضغوط القصوى الأميركية على إيران لن تحل الخلافات مع طهران.

اجتماع وزاري

وفي الوقت ذاته، أعلنت الدول الثلاث أنها ستعقد اجتماعا وزاريا لحث إيران على التعاون من أجل حل القضايا الخلافية حول برنامجها النووي.

واعتبرت أن رفض طهران السماح لمفتشي الوكالة الذرية بزيارة بعض منشآتها النووية، يشكل تهديدا صريحا لنظام الحماية العالمية.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تبنت اليوم الجمعة قرارا يدعو رسميا إيران إلى السماح بتفتيش موقعين يشتبه في قيامهما بأنشطة نووية غير معلنة في الماضي.

وهذا أول قرار ينتقد إيران بشأن برنامجها النووي تصوت عليه الوكالة التابعة للأمم المتحدة منذ العام 2012. وقد تم تبنيه خلال اجتماع لمجلس الحكام في مقر الوكالة بفيينا، في ظل تصاعد التوتر حول برنامج إيران النووي في الأشهر الماضية.

ووافق مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية المؤلف من 35 دولة على القرار، وذلك في تصويت عارضته الصين وروسيا. وقد امتنعت دول أخرى عن التصويت.

تهديد إيراني

من جانبه، حذّر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الوكالة الذرية من أن أي قرار ضد بلاده سيؤدي إلى انهيار الاتفاق النووي.

وأضاف في تغريدة أن طهران لا تُخفي شيئا في برنامجها النووي، وأن مفتشي الوكالة عملوا في بلاده طيلة السنوات 5 الماضية.

ودعا ظريف مجلس حكام الوكالة إلى عدم السماح لمن أسماهم “أعداء الاتفاق النووي” بتعريض مصالح طهران للخطر، وطالب الدول الأوروبية بألا تكون أداة لتنفيذ المخططات الرامية إلى تقويض الاتفاق، كما قال.

يشار إلى أن الاتفاق النووي ينص على رفع جزئي للعقوبات الدولية المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مقابل ضمان عدم امتلاكها أسلحة نووية.

وأبرم الاتفاق يوم 14 يوليو/تموز 2015 في فيينا بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا)، بالإضافة إلى ألمانيا.

لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتبر الاتفاق “كارثيا”، وأعلن انسحاب بلاده منه بشكل أحادي يوم 8 مايو/أيار 2018، وقرر إعادة فرض العقوبات الأميركية على إيران.

وبعد بضعة أشهر، تجاوزت إيران الحدود التي فرضت على احتياطيها من اليورانيوم القليل التخصيب، وبدأت بذلك مرحلة التخلي تدريجياً عن التزاماتها الدولية لإرغام الأوروبيين على مساعدتها للالتفاف على العقوبات الأميركية.