تسريبات الجولة الثانية من الحوار العراقي الأمريكي.. إخراج الأمريكان مقابل شروع شركاتهم بالإعمار

ميدل ايست نيوز: أفادت أوساط سياسية أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي سيجتمع برؤساء بعض الكتل البرلمانية المحسوبين على كتلة الفتح (الجناح السياسي لفصائل الحشد) خلال اليومين المقبلين لمناقشتهم بأهداف زيارته إلى الولايات المتحدة الاميركية.

وتتصدر ملفات النفط والاستثمار والاقتصاد والطاقة الكهربائية والصحة جدول أعمال الزيارة المرتقبة لرئيس الحكومة إلى واشنطن والمقرر لها بحسب بيان للبيت الأبيض في العشرين من شهر آب الجاري.

الزيارة تأتي استكمالا للحوار الستراتيجي الذي انطلقت جولته الاولى في الحادي عشر من شهر حزيران الماضي بين الجانبين العراقي والأمريكي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، حيث ستركز حوارات جولة الثانية بين الكاظمي والوفد المرافق له مع نائب الرئيس مايك بنس على تواجد القوات الأمريكية على الأراضي العراقية.

ويبدو أن هناك اتفاقا مبدئيا بين بغداد وواشنطن على اجراء تعديلات جوهرية على اتفاقية الاطار الستراتجي بشكل كامل، بحسب هذه الاوساط السياسية مؤكدة أن التعديلات ستقترح وضع سقوف زمنية لاخراج القوات الامريكية من الأراضي العراقية تتراوح بين سنة إلى خمس سنوات.

مقابل هذه التعديلات ستقوم الادارة الامريكية بإدخال عشرات الشركات الامريكية الاستثمارية إلى العراق لتنفيذ مشاريع متعددة تخص البنى التحتية بالدفع بالآجل كما ستحيل مشاريع الطاقة الكهربائية إلى جنرال اليكترك.

وتوضح الاوساط السياسية أن “الغاية من هذه الاتفاقيات التي سيوقعها العراق مع الولايات المتحدة هي محاولة لضرب الاتفاقية الصينية مع العراق التي وقعها عبد المهدي ولم يكتب لها النجاح بعد”.

وأعلن مكتب رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، السبت الماضي، عن تفاصيل الزيارة المرتقبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مبينا ان “الزيارة ستشمل بحث ملفات العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والتعاون المشترك في مجالات الأمن والطاقة والصحة والاقتصاد والاستثمار، وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى ملف التصدي لجائحة كورونا، والتعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين”.

وبعد جولة الحوار الاولى أصدرت حكومتا العراق والولايات المتحدة الأمريكية بيانا مشتركا قالتا فيه: “استنادا إلى الاتفاقية الستراتيجية عقد الحوار الستراتيجي عبر دائرة فيديوية ممثلة بالوكيل الأقدم لوزارة الخارجية العراقية عبد الكريم هاشم ووفد الحكومة الأمريكية بقيادة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية ديفيد هايل”. وأضاف البيان ان الجانبين اقرا بـ”التحديات الاقتصادية الهائلة التي تواجه العراق في ضوء أزمتي وباء كوفيد-19 وتراجع أسعار النفط، وأشارتا إلى ضرورة قيام العراق بسن إصلاحات اقتصادية أساسية”.

وناقشت الولايات المتحدة مسألة توفير مستشارين اقتصاديين للعمل مع حكومة العراق مباشرة للمساعدة في تعزيز الدعم الدولي لجهود الإصلاح العراقية، بما في ذلك من المؤسسات المالية الدولية ذات الصلة بخطط حازمة لسن إصلاحات اقتصادية أساسية.

من جانبه، يؤكد رحيم العبودي عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة ان “رئيس الحكومة منفتح على الجميع، ولا يريد أن يفتت الإسناد السياسي الذي حصل عليه”، موضحا ان “الاختلاف في وجهات النظر قليل لكن الرؤية ستكون واضحة اثناء الحوارات مع الجهات والكتل السياسية التي ستنطلق خلال اليومين المقبلين”.

ويتابع العبودي حديثه مع (المدى) ان “الاجتماع مع رئيس الحكومة سيكون بحضور الرئاسات الثلاث ورؤساء الكتل السياسية لمناقش مواضيع زيارة الكاظمي إلى واشنطن”، مبينا ان “الكتل السياسية التي تساند توجهاتها توجهات رئيس الحكومة ستكون حواراتها مقتصرة مع الكاظمي عبر الاتصالات”.

ويوضح أن “الكاظمي سيجري حوارات مباشرة ستكون مع الكتل المعترضة (الجهات المحسوبة على الحشد الشعبي)”. ويبين أن “الوفد العراقي سيكون عالي المستوى برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية ووزراء الخارجية والمالية والتخطيط وبعض الوزراء الآخرين وقيادات أمنية وعسكرية”، مشيرا إلى أن “الوفد العراقي سيطالب بتعديل كامل للاتفاقية الستراتيجية الموقعة في العام 2008 بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية”.

ويضيف عضو الهيئة العامة التيار الحكمة أنه “من ضمن هذا التعديل ستكون هناك آلية لإخراج القوات الأمريكية بوضع جدول وسقف زمني مع وجود فقرة لمراجعة أداء الطرفين وتقييم له للمجالات الأمنية والاقتصادية والصحية من اجل خلق مناخ مناسب لأداء الانتخابات البرلمانية المبكرة”، مؤكدا ان “الاتفاقية ستكون ذات سقف زمني يمتد بين سنة إلى خمس سنوات، وستخضع للتقييم بشكل دوري”.

ويتابع العبودي أن “مقابل هذه التعديلات المرتقبة على الاتفاقية ستدخل أكثر من عشر شركات أمريكية كبرى في مجال الاستثمار”، كاشفا أن “الحوارات التي ستنطلق في العشرين من آب المقبل سيحضرها رئيس شركة جنرال إلكتريك المتخصصة بالطاقة لتحديد مواعيد وسقوف زمنية للنهوض بواقع الطاقة في العراق”.

أما بخصوص توفير الحماية للشركات الاستثمارية الأميركية التي ستدخل العراق بعد تعديل الاتفاقية يوضح العبودي أن “هناك سعيا من رئيس الحكومة الى مسك الملف الأمني من خلال تشريع عدة قوانين حازمة وصارمة في الأيام المقبلة لحصر السلاح”، مبينا أن “هذه الإجراءات ستكون عاملا مطمئنا لجلب الاستثمارات الأجنبية الى العراق”. ويضيف أن “هذه الشركات وبسبب ما متفق عليه ستنفذ مشاريع للدولة العراقية بالعقود الآجلة والتي تختص بالبنى التحتية”، لافتا إلى أن “هذه “العقود والاتفاقيات التي ستوقع بين الجانبين العراقي والامريكي تتماهى مع الاتفاقية العراقية الصينية وتحاول ضربها”.

يلفت إلى أن “الزيارة محددة بيومين أو ثلاثة أيام سيلتقي خلالها الكاظمي بالرئيس الاميركي دونالد ترامب وبعد ذلك سينطلق الحوار الستراتيجي بشأن تعديل الاتفاقية منها جدولة الانسحاب العسكري، والاستثمار وجائحة كورونا، والبنى التحتية والتكنولوجيا”.

ويشير إلى أن “الرئيس الامريكي سيركز على نقطة سحب قواته من العراق لان ذلك سيخدمه كثيرا في الانتخابات الامريكية المقبلة”، كاشفا أن “جدولة الانسحاب للقوات الأمريكية ستتراوح بين سنة إلى خمس سنوات تقريبا”.