إيران تدخل تدريجياً في أجواء الانتخابات الرئاسية وتكهنات عن المرشحين

ميدل ايست نيوز: تسابق الأوساط الإيرانية الزمن للاتفاق على هوية المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو (حزيران) المقبل وسط تكهنات تشير إلى دخول قيادات من «الحرس الثوري» بقوة إلى السباق الانتخابي في ظل التوترات المتزايدة بين طهران وواشنطن على مدى عامين ونصف.

ويربط أنصار الاتفاق النووي بقاء الصفقة الحالية بهوية الفائز في الانتخابات الأميركية، وأبعد من ذلك؛ بهوية خليفة الرئيس حسن روحاني، الذي تزامن وصوله في 2013 مع خروج المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران من السر إلى العلن، قبل أن توافق طهران على قبول الاتفاق، بعد نحو عامين من المفاوضات المكثفة، بين إيران ومجموعة «5+1» حينذاك.

وسلط تقرير نشرته وكالة «بلومبرغ»، أمس، أعدّه مراسلها من طهران، الضوء على قائمة من 5 مرشحين تضم رئيس البرلمان الحالي محمد باقر قاليباف، وهو لواء سابق وقائد الوحدة الجوية، قبل توليه منصب عمدة طهران.

وتوقعت الوكالة أن يهيمن المحافظون على قائمة التنافس لخلافة روحاني، ورأت أن هؤلاء «تصاعد نفوذهم منذ 2018 عندما تخلى الرئيس دونالد ترمب عن الاتفاق النووي» في 2018، مما عرقل وعود روحاني بأن الاتفاق «سيكون تذكرة للقبول الدولي والازدهار الاقتصادي». وكان ترمب قد انسحب من الاتفاق في 2018، بهدف التوصل إلى اتفاق أشمل يتضمن تعديل سلوك إيران الإقليمي واحتواء برنامجها الصاروخي.

وفي المقابل، تراجعت إيران عن الامتثال للالتزامات الأساسية في الاتفاق النووي، ورفعت مستوى التخصيب، وأعادت أجهزة الطرد المركزي للعمل في منشأة «فردو»، وشرعت في تطوير أجهزة متطورة، لكنها تركت الباب مفتوحاً للعودة، إذا رُفعت العقوبات.

وفي هذا السياق، أشارت «بلومبرغ» إلى قائمة تضم قائد مجموعة «خاتم الأنبياء»، الذراع الاقتصادية لـ«الحرس الثوري»، سعيد محمد، إضافة إلى حسين دهقان، المستشار العسكري لـ«المرشد» علي خامنئي ووزير الدفاع السابق في الحكومة الأولى لحسن روحاني. وتضم القائمة أيضا الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، ورئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون السابق عزت الله ضرغامي، الذي يعدّ أحد أبرز الناشطين في التيار المحافظ، وهو قيادي سابق في «الحرس الثوري».

وتشهد وسائل الإعلام الإيرانية منافسة حسب انتمائها لكلا التيارين؛ المحافظ والإصلاحي، اللذين يتقاسمان المؤسسة الحاكمة، في تسويق قائمة المرشحين المحتملين. ونتيجة هذا التنافس، تدخل إيران تدريجياً في أجواء الانتخابات على بعد نحو 10 أشهر من موعد الانتخابات.

وضمت القوائم الكثيرة مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية الإيرانية، وضمت أسماء 40 مسؤولاً وسياسياً رفيعاً ربطت التكهنات أسماءهم بالسباق الرئاسي. ورأت الوكالة أنه لن يكون لدى المحافظين حاجز كبير للتخلي رسمياً عن اتفاق يمكن أن يشكل حتى الآن شريان حياة للاقتصاد الإيراني المتداعي، لكنه قد لا يعود إلى طاولة المفاوضات بالشروط نفسها حتى لو كان الفائز المرشح الديمقراطي جو بايدن، الذي تعهد بإحياء الاتفاق في حال فوزه.

وأشارت إلى تشبث الأوروبيين والصينيين والروس بالاتفاق، على أمل تغيير الرئيس الأميركي أو تغيير في توجهات واشنطن، ويقابل ذلك، رهانات إيرانية على ألا يتم استبعاد «المعتدلين الذين لديهم مهارات تقنية وخبرة دبلوماسية»، مثل وزير الخارجية محمد جواد ظريف، لاستئناف المحادثات.

وقال سنام وكيل، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «تشاتام هاوس»: «من المحتمل أن نرى تنافس فصائل محافظة على المنصب، وبالنسبة لها فإن فوز دونالد ترمب يعد فرصة لأنه يمنحها فرصة لتوطيد سلطتها». ورأت أن النظام سيواجه خياراً آخر في حال فوز بايدن، وقالت: «أنت بحاجة إلى شخص يقدم الراحة ويحصل على صفقة. أنت بحاجة إلى شخص لديه علاقات ويعرف التضاريس».

وبالتزامن مع تقرير وكالة «بلومبرغ»، أثارت وكالة «إيسنا» الحكومية، بدورها أمس في مقال مطول، دخول العسكريين الانتخابات الرئاسية.

وتساءلت الوكالة: «هل يشكل العسكريون الخيار المناسب للرئاسة الإيرانية؟». وقال عضو اللجنة المركزية في حزب «مؤتلفة الإسلامي»، حميد ترقي للوكالة: «إذا عبر العسكريون من معايير وفلترة لجنة صيانة الدستور، وكانت لديهم المواصفات المطلوبة، فلن يواجهوا مشكلة في خوض الانتخابات».

وأعاد الناشط السياسي الإيراني ما يتداول عن حضور العسكريين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، إلى «الأوضاع الحالية التي تختلف عن سابقاتها، نظراً لدور القوات المسلحة في الأزمات والأحداث الطارئة مثل جائحة (كورونا)، وهو ما تسبب في تغيير موقع العسكريين لدى الرأي العام».

وقال ترقي: «في بلدنا كثير من هذه الأزمات، والحكومة واجهتها عشرات المرات، لكن إدارة الأزمات أظهرت أنه لولا (الحرس) والجيش لما تمكنت الحكومة من تخطي تبعات الأزمات». وعدّ أن أهم معايير الانتخابات المقبلة هو «ما أوضحه المرشد بأن تكون حكومة ثورية شابة…»، والأمر الآخر هو أن «تعرف لجنة صيانة الدستور والبرلمان من الشخصية السياسية والدينية».