أسواق النفط تترقب الانتخابات الأميركية: فوز بايدن قد يعيد مليوني برميل إيراني إلى الأسواق

ميدل ايست نيوز: بالنسبة لأسواق النفط الهشة، تشكل نتيجة الانتخابات الأميركية التي ستجرى الأسبوع المقبل خطراً آخر: احتمال أن تستعيد إيران المنتجة الرئيسية دورها في التجارة الدولية.

وأشار جو بايدن، المتصدر في معظم استطلاعات الرأي، إلى أنه سيسعى لإعادة إيران إلى الاتفاق النووي لعام 2015 الذي توسطت فيه الولايات المتحدة عندما كان نائب الرئيس في عهد باراك أوباما. وهذا يعني أنّ العقوبات الاقتصادية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، والتي تم تشديدها أكثر هذا الأسبوع، يمكن تخفيفها في نهاية المطاف، مما يفتح آفاقًا لأكثر من مليوني برميل يوميًا من صادرات النفط الخام الإيراني.

التوقيت لسوق النفط محفوف بالمخاطر: تقوم منظمة “أوبك” التي تضم إيران، بتقييد العرض لدعم الأسعار حيث يدمر فيروس كورونا الطلب. ونزل خام برنت نحو 5%، يوم الأربعاء، إلى نحو 39 دولاراً للبرميل مواصلاً تراجعه هذا العام إلى 41%.

إذا فاز بايدن، فإنّ بنوك وول ستريت بما في ذلك “غولدمان ساكس” و”جي بي مورغان” و”آر بي سي كابيتال ماركت” ترى أن ما بين مليون ومليوني برميل يوميًا أو أكثر من النفط الخام الإيراني ستصل إلى السوق العام المقبل.

في طهران، لا يقول قادة الدولة إلى أي مدى أو متى يمكنهم تعزيز الإنتاج والصادرات في حالة عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي والبدء في إزالة العقوبات.

تظهر البيانات التي جمعتها وكالة “بلومبيرغ” الأميركية أنّ إيران لديها القدرة على ضخ حوالي 3.8 ملايين برميل يوميًا، إذ تنتج فقط حوالي نصف هذه الكمية وتستهلك معظم النفط الخام نفسه.

وقالت إيمان ناصري، المديرة الإدارية لمنطقة الشرق الأوسط في شركة FGE للاستشارات ومقرها لندن: “في غضون بضعة أشهر في حال فوز بايدن، نتوقع وصول بعض النفط الإيراني إلى السوق. ستكون مشكلة حقيقية لأوبك”.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاؤها مثل روسيا في إبريل/ نيسان على خفض 9.7 ملايين برميل يومياً أو نحو 10% من الإمدادات العالمية عن السوق. يعيد التحالف بالفعل تقييم خطته لتقليص تخفيضات الإنتاج في يناير / كانون الثاني المقبل، في ضوء تجدد الإغلاق الوبائي في أوروبا وأماكن أخرى والانتعاش المفاجئ في الإنتاج من ليبيا مع استمرار الهدنة في تلك الدولة التي مزقتها الحرب.

ويمكن أن تؤدي زيادة الشحنات من إيران إلى تدمير اتفاقية تخفيضات “أوبك +” وتسبب في تراجع الأسعار أكثر. ومع ذلك، فإنّ عودة إيران السريعة إلى السوق، حتى لو فاز بايدن، ليست بالأمر المؤكد.

قد تضطر إيران إلى الانتظار حتى انتخاباتها الرئاسية في يونيو/ حزيران المقبل لتحديد استراتيجياتها. إذا وصلت حكومة أكثر تحفظًا إلى السلطة، كما يتوقع العديد من المحللين، فقد تقود طهران صفقة أكثر صعوبة مع الولايات المتحدة قبل الموافقة على استئناف المفاوضات بشأن برنامجها النووي. وقد يؤجل ذلك توقيت أي رفع للعقوبات.

يمكن للسياسات الداخلية للولايات المتحدة أن تعقد الأمور. من المؤكد أن أي نهج جديد تجاه إيران سيواجه معارضة في الكونغرس ومن الجمهور الأميركي الذي تم تكييفه للتفكير في إيران كعدو منذ الثورة الإسلامية في عام 1979. من خلال تشديد العقوبات هذا الأسبوع، قد يجعل ترامب الأمر أكثر صعوبة لبايدن في حال فوزه.

ومع ذلك، يشرح تقرير “بلومبيرغ”، فإنّ الرئيس الأميركي لديه سلطة تخفيف العقوبات من خلال أوامر تنفيذية أو عن طريق إصدار إعفاءات تسمح بشراء النفط الإيراني. قد تكون الإعفاءات من العقوبات بمثابة تشجيع لإيران للعودة إلى المحادثات. سمحت الولايات المتحدة بإعفاءات في الماضي، وقالت ناصري من FGE إنه من المحتمل أن يعيد بايدن تقديمها.

سيحتاج البيت الأبيض أيضًا إلى معالجة مخاوف حلفائه في الخليج. في حين أن إدارة بايدن قد تتخذ موقفًا أكثر صرامة مع المملكة العربية السعودية، فإن المملكة هي أكبر منتج لمنظمة “أوبك” والمنافسة الجيوسياسية الرئيسية لإيران. إذا تم ضخ المزيد من البراميل الإيرانية ستنخفض أسعار النفط الخام أكثر، وسوف يعاني السعوديون ودول النفط العربية الأخرى.

من جهتها، قالت كارين يونغ من معهد “أميركان إنتربرايز” بواشنطن، إنّ “استخدام تخفيف العقوبات المفروضة على النفط كأداة للمساومة في عام 2021 فكرة سيئة بسبب رد فعل المصدرين الإقليميين الآخرين”. وتقترح بدلاً من ذلك أن تعرض الولايات المتحدة المساعدة أو تفرج عن الأموال الإيرانية التي صادرتها في حسابات خارجية. وأضافت يونغ، أنّ “نوعًا ما من الإغاثة الاقتصادية ضرورة حتمية وحافز لإحضارهم إلى طاولة المفاوضات”.

في عهد ترامب، أدت العقوبات المتزايدة إلى شل الاقتصاد الإيراني وخفض مبيعات النفط الخام. ناقض ترامب سياسة سلفه، أوباما، الذي انضم إلى القوى العالمية الأخرى في اتفاق 2015، وخفف العقوبات على طهران مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية.

وبعد تخفيف العقوبات، أضافت إيران مليون برميل من الإنتاج اليومي في عام واحد إلى 2.8 مليون برميل كانت تضخها بالفعل. ارتفعت الصادرات بشكل أسرع، بواقع 700 ألف برميل يوميًا في الأشهر الأربعة المنتهية في إبريل/ نيسان 2016.

وقال محمد علي خطيبي، مبعوث إيران السابق في “أوبك” والمسؤول السابق في شركة النفط الحكومية، إنّ بايدن ستكون لديه فرصة أفضل من ترامب للتوصل إلى اتفاق.

يصر ترامب على أن توقف طهران ما يعتبره تدخلاً جيوسياسيًا في دول مثل العراق ولبنان واليمن قبل موافقته على أي محادثات، وهو مطلب ترفضه إيران.

وشرح خطيبي يوم الاثنين “إذا عاد بايدن إلى خطة العمل الشاملة المشتركة وعزز مصالح إيران بموجب الاتفاق، فإن صادرات النفط الإيرانية ستزيد. لكن إذا اختار أن يتبع طريق ترامب وجعل حقوق الإنسان والقضايا الإقليمية مقدمة لرفع العقوبات عن النفط الإيراني، فلن يتغير الوضع كثيراً”.