رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: لا نمتلك الموارد المالية لتركيب ألف جهاز طرد مركزي

ميدل ايست نيوز: قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، إن “الحكومة الإيرانية لا تمتلك الموارد المالية لتركيب ألف جهاز طرد مركزي من الجيل السادس وفق ما نص قانون البرلمان”.

وأضاف صالحي في تعليقه على مصادقة قانون رفع تخصيب اليورانيوم قائلا: “أستغرب كيف صدق مجلس صيانة الدستور على قانون البرلمان لرفع تخصيب اليورانيوم، في ظل غياب الموارد المالية لتنفيذه”، موضحا أن “طهران تنفق سنويا نحو 250 مليون دولار على برنامجها النووي، وليس المليارات”.

وحذر رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية من أن “انهيار الاتفاق النووي، وجر ملف طهران إلى مجلس الأمن، سيكون كارثة على إيران”، مشددا على أن “انهيار الاتفاق النووي سيضع طهران أمام إجماع دولي ضدها”.

كما أشار إلى أن “انهيار الاتفاق النووي، سيقفد أوروبا أهم عناصرها في ضمان الأمن”، لافتا إلى أنه “يرفض اتهام مفتشي الوكالة الدولية بالتجسس”، واعتبر أن إخراجهم من إيران “لن يكون لصالح البلاد، وسيؤدي إلى عزلة”.

واستبعد صالحي أن يكون الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يفكر بعمل عسكري ضد إيران، وقال: “نعتقد أنه يفكر بانتخابات 2024”.

ولفت إلى أن “العالم النووي الراحل، محسن فخري زادة، لم يكن ضمن مفاوضي الاتفاق النووي، لكن أعضاء وفد إيران كانوا يتشاورون معه”.

صادق مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)، في إيران على مشروع قانون يعيد البرنامج النووي الإيراني إلى ما قبل الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع المجموعة الدولية، من خلال اتخاذ خطوات نووية لافتة، منها إنهاء التفتيش الأممي للمنشآت، لكن الأمر لقي معارضة الحكومة التي أكدت من جهتها أن البرلمان غير مخول قانونياً بمناقشة هذا الموضوع وإقراره.

والمشروع الذي صادق البرلمان الإيراني حتى اللحظة على معظم بنوده البالغة 9، يحمل عنوان “الإجراء الاستراتيجي لإلغاء العقوبات” الأميركية، المفروضة على إيران بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي يوم 8 مايو/أيار 2018.

وكان البرلمان الإيراني قد وافق قبل إجراء الانتخابات الأميركية بيوم على وضع المشروع ضمن جدول الأعمال لمناقشته لاحقاً، لكن اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة دفعه إلى تقديم الموعد يوم الأحد، وإعطائه الأولوية، لتبدأ اليوم، الثلاثاء، عملية مناقشة تفاصيله بعد مصادقة البرلمانيين على الخطوط العريضة، بموافقة 251 نائباً من أصل 290 هم عدد النواب الإيرانيين.

وألزم البرلمان الحكومة الإيرانية بـ”إنتاج 120 كيلوغراماً على الأقل من اليورانيوم سنوياً، بنسبة تخصيب 20 في المئة” في منشأة “فوردو، وذلك بعد شهرين من إقرار القانون”، وذلك وفق البند الأول.

ولم يكتفِ البرلمان الإيراني “المحافظ” بهذه النسبة، إذ طالب الهيئة أيضاً “برفع الحاجات السلمية لصناعات البلاد لليورانيوم بنسبة تخصيب أعلى من 20 في المئة بشكل كامل”، علماً أن إيران كانت تنتج اليورانيوم، قبل التوصل إلى الاتفاق النووي، بنسبة تخصيب 20%، لكنها تعهدت بموجب الاتفاق بتخفيضها إلى 3.67%، قبل أن تقرّر رفع النسبة إلى 4.5% خلال العام الماضي، في إطار الخطوة الثانية من الخطوات الخمس التي قلّصت بموجبها تعهداتها النووية، فضلاً عن أن البرلمانيين ألزموا الحكومة أيضاً بإقرار البند الثاني من المشروع بـ”إنتاج 500 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب شهرياً”.

كما وافق البرلمان بموجب البند الثالث، على تركيب ألف جهاز جديد للطرد المركزي في منشأة “نطنز”، وسط إيران، والقيام بعمليات التخصيب وضخ الغاز إلى هذه الأجهزة، خلال ثلاثة أشهر بعد إقرار القانون، علاوة على إلزام الحكومة بـ”تدشين مصنع إنتاج اليورانيوم المعدني في أصفهان في غضون 5 أشهر من إقرار القانون”، حسب البند الرابع.

غير أن الحكومة الإيرانية أعلنت معارضتها لمشروع القانون البرلماني الذي، إذا وافق عليه مجلس صيانة الدستور لاحقاً، سيتحول إلى قانون نافذ. وعبّر عن هذه المعارضة أكثر من مسؤول حكومي، حيث قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، اليوم الثلاثاء، في مؤتمره الصحافي، إن إلغاء هذا البروتوكول “ليس من ضمن صلاحيات المجلس”، أي البرلمان الإيراني، معلناً معارضة الحكومة لقرار البرلمانيين في هذا الشأن، مؤكداً أن الأمر، حسب الدستور، من صلاحيات المجلس الأعلى للأمن القومي في البلاد.

وأضاف ربيعي أنه “إذا كان الهدف من المشروع هو إلغاء العقوبات، فإنه لن يؤدي إلى ذلك”، غير أن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف له رأي آخر، إذ قائل وفقاً لما أوردته وكالة “فارس” الإيرانية، إن “المجلس يحق له ويمتلك الصلاحية للخوض في هذا الموضوع مع مراعاة الدستور”.