إيران لم تحصل على أموال سددتها بريطانيا مقابل إطلاق محتجزين

ميدل ايست نيوز: قال متحدث برلماني إيراني، أمس، إن الأموال التي سددتها بريطانيا لإيران مقابل إطلاق البريطانيين من أصل إيراني، «لا تزال محتجزة في عمان».

وحسب تقرير لصحيفة الشرق الأوسط أبلغ المتحدث باسم اللجنة البرلمانية للأمن القومي والسياسية الخارجية، النائب محمود عباس زاده مشكيني، موقعاً إخبارياً محلياً بأن بلاده لم تتمكن من استرجاع 400 مليون جنية إسترليني أعادتها بريطانيا، في إطار تسديد ديون تاريخية.

وقال مشكيني: «نعمل نوعاً ما مع دول المنطقة، وهي تقوم ببعض الوساطات والمشاورات للحصول على مستحقاتنا»، وأضاف النائب: «ما هو مهم أن الأموال المحتجَزة جرى إطلاقها من البلاد، من حيث المبدأ، ليس لدينا صعوبة كبيرة في الوصول إلى الوجهة النهائية».

ورداً على سؤال حول الطريقة التي تعود الأموال من عمان إلى إيران، قال مشكيني إن بلاده تجري مفاوضات في هذا الصدد.

وتابع: «نقوم ببعض الأعمال لإطلاق أموالنا، خاصة المحتجزة منها». وأوضح: «نجري مشاورات ومفاوضات مستمرة، واتخذنا خطوات تتطابق مع القوانين الدولية»، لافتاً إلى أن إطلاق الأموال جزء من القضايا التي يتابعها المفاوضون الإيرانيون في محادثات فيينا.

ونقلت صحيفة «الغارديان»، أمس، عن مصدر مصدر حكومي إيراني رفيع أن «الأموال محتجزة في عمان، وأن المشكلة ليست مع بريطانيا». وأشارت الصحيفة إلى «تحويل مليون جنيه إسترليني فقط إلى طهران».

والشهر الماضي، ساعد سداد الحكومة البريطانية لديون تقارب 400 مليون جنيه إسترليني مستحَقة منذ عقود لإيران بسبب صفقة دبابات لم تسلمها لندن لطهران، التي لطالما اعتبرت إشكالية، بسبب العقوبات، على حلحلة القضية التي احتُجز فيها البريطانيان من أصل إيراني؛ نازانين زاغري راتكليف، وانوشه آشوري.

وكانت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، قالت، الشهر الماضي، إن هذا الدين العائد لعهد الشاه في إيران «سُدّد مع الاحترام الكامل للعقوبات البريطانية والدولية… وهذه الأموال ستُخصص فقط لشراء سلع إنسانية».

ومقابل التأكيد البريطاني على رهن الأموال بشراء السلع الإنسانية، كانت وسائل الإعلام الإيرانية قد تناقلت معلومات عن وصول كل الأموال إلى طهران.

وجاءت الصفقة بوساطة عمانية، قبل نحو ثلاثة أسابيع من تعثُّر مفاوضات فيينا، وذلك بعدما أجرى مسؤولون بريطانيون وإيرانيون مفاوضات في مسقط بشأن كيفية سداد الديون. واتفق الجانبان على دفع الأموال عبر خط ائتمان بريطاني، قبل تحويلها إلى حسابات بنك «سامان»، عبر استخدام القناة السويسرية الخاصة بالتجارة الإنسانية، وهي آلية أُطلقت في زمن الإدارة الأميركية السابقة لتمكين إيران من شراء السلع الإنسانية، والأدوية والأغذية المعفاة من العقوبات.

في وقت سابق من هذا الشهر، كررت أسرة البريطاني – الأميركي من أصل إيراني، مراد طاهباز، انتقاداتها للحكومة البريطانية، بسبب عدم إعادته ضمن الصفقة الأخيرة.

وقُبض على هذا الناشط البيئي البالغ 69 عاماً، المصاب بسرطان، في يناير (كانون الثاني) 2018، وحُكِم عليه بالسجن 10 سنوات بتهمة «التآمر مع الولايات المتحدة».

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت أن طاهباز قد خرج من السجن بموجب تصريح في اليوم نفسه، الذي غادرت فيه زاغري راتكليف وآشوري، إيران إلى بريطانيا. لكن أسرته أعلنت أن السلطات نقلته إلى السجن، قبل أن يبدأ إضراباً عن الطعام.

وفي وقت لاحق، ذكر متحدث رسمي بريطاني أن لندن «تناقش قضية مراد على أعلى مستويات الحكومة الإيرانية». وأضاف: «يجب السماح له بالعودة إلى منزل أسرته في طهران على الفور، مثلما وعدت الحكومة الإيرانية».