عقوبات أميركية على رئيس هيئة الحشد الشعبي

ميدل ايست نيوز: في قرار هو السابع من نوعه الذي يشمل قيادات بارزة في الفصائل العراقية، قررت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، وضع رئيس “الحشد الشعبي” فالح الفياض على لائحة العقوبات الدولية، في خطوة قد تنذر بمزيد من التصعيد على مستوى الجماعات الموالية لإيران.

وذكر بيان لوزارة الخزانة الأميركية أن “عناصر متحالفة مع إيران من الحشد الشعبي، هاجموا المدنيين العراقيين الذين كانوا يتظاهرون ضد الفساد والبطالة والركود الاقتصادي وسوء الخدمات العامة والتدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للعراق، فيما كان فالح الفياض جزءًا من خلية أزمة تتألف أساسًا من قادة فصائل الحشد الشعبي التي تشكلت أواخر عام 2019 لقمع الاحتجاجات العراقية بدعم من الحرس الثوري الإيراني – فيلق القدس”.

واتهم البيان الفياض بـ”توجيه عمليات قتل المتظاهرين العراقيين المسالمين والإشراف عليها، وأن الفياض وأمثاله يشنون حملة عنيفة ضد الديمقراطية العراقية والمجتمع المدني، وستواصل الولايات المتحدة محاسبة منتهكي حقوق الإنسان في العراق الذين يهدفون إلى حرمان الشعب العراقي من الاحتجاج السلمي والسعي لتحقيق العدالة واجتثاث الفساد في بلادهم”.

وسبق للخزانة الأميركية أن أدرجت على لائحة العقوبات عدة قيادات بارزة في مليشيات مرتبطة بإيران، أبرزهم قيس الخزعلي، زعيم مليشيا “عصائب أهل الحق”، إضافة إلى شقيقه ليث، فضلا عن حسين اللامي، الملقب بأبو زينب اللامي، وهو مسؤول ما يعرف بـ”أمنية الحشد”، كما فرضت العقوبات على زعيم مليشيا “حشد الشبك” وعد القدو، وزعيم مليشيا “النجباء” أكرم الكعبي، وزعيم مليشيا “بابليون” ريان الكلداني.

وتواصل “العربي الجديد” مع مكتب رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، للتعليق على القرار، لكن مسؤولا فيه أكد أنه موجود حاليا في البصرة لحضور حفل تأبيني أقيم هناك بمناسبة مرور عام على مقتل الجنرال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

لكنه أكد في الوقت ذاته أن “الفياض كان على علم بالعقوبات قبل مدة، عبر قنوات سياسية عدة، وأن هناك أسماء أخرى تعتزم الخزانة الأميركية إدراجها، من بينها جهات مالية ومصرفية ببغداد متهمة بالتعامل مع حزب الله في لبنان والحرس الثوري في إيران”.

وردا على القرار، علق القيادي في “الحشد الشعبي” علي الحسناوي، بأنه لا تأثير له، وقال، في حديث لـ”العربي الجديد”، إن “الفياض أو أي شخص من قيادات الحشد لا يملكون أصولا مالية يمكن أن تكون تحت طائلة تأثير العقوبات الأميركية، كما أنهم يقاطعون من الأساس الدول التي تدور في فلك واشنطن”، معتبرا أن “العقوبات إعلامية أكثر من كونها واقعية”، مستبعدا أن يؤدي القرار إلى تبعات من حكومة الكاظمي، مثل إبعاد الفياض عن رئاسة الحشد الشعبي”.

وتعليقا على القرار، قال الخبير بالشأن السياسي العراقي أحمد النعيمي إن إصدار القرار في هذا التوقيت من قبل الإدارة الأميركية الحالية قد يتسبب في خلط الكثير من الأوراق على إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن، وخاصة أن الأخير يتمتع بعلاقات أقل حدّية مع الجناح الموالي لإيران في العراق، مثل نوري المالكي وفالح الفياض وبيان صولاغ وموفق الربيعي، وباقي أفراد الحرس القديم الذين جاؤوا للعراق عقب الاحتلال عام 2003.

وأضاف النعيمي، في حديث لـ”العربي الجديد”، أن “العبء الأكبر سيقع على رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، كون هيئة الحشد الشعبي تعتبر عراقيا مؤسسة مرتبطة بمكتب رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، ومسألة إبقائه في منصبه أو إقالته ستكون محرجة للكاظمي”.

لكنه رجح في الوقت نفسه عدم تعاطي الكاظمي مع القرار الأميركي الجديد لاعتبارات تتعلق بحرصه (الكاظمي) على عدم التصعيد أكثر مع القوى الحليفة لإيران.