وزير التجارة العراقي يؤكد إزالة الحواجز التجارية بين إيران والعراق باستخدام الاقتصاد الرقمي
قال وزير التجارة العراقي أن الاقتصاد الرقمي بامكانه إزالة العقبات والمشاكل القائمة أمام توسيع التعاطي بين البلدين.
ميدل ايست نيوز: قال وزير التجارة العراقي ورئيس اللجنة الاقتصادية العراقية الإيرانية المشتركة، أن الاقتصاد الرقمي مهم للغاية في عالم اليوم، وبامكانه إزالة العقبات والمشاكل القائمة أمام توسيع التعاطي بين البلدين.
وفي اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة لتطوير التعاون بين إيران والعراق والذي عقد اليوم الثلاثاء في مقر وزارة الطاقة الايرانية، أضاف “علاء أحمد الجبوري” ، أن زيارتنا إلى طهران على رأس وفد، تأتي لإزالة العقبات والمشاكل وبحث القضايا الاقتصادية الهامة بين البلدين وذلك حسب ما أفادت وكالة إرنا الإيرانية الرسمية.
وأشار الى أن الأوضاع والقضايا الاقتصادية في العالم باتت مختلفة بعد تفشي جائحة كورونا، وخلقت أجواء مختلفة عما كانت عليه في الفترة التي سبقت الوباء، الأمر الذي يتطلب مراجعة الاتفاقيات الاقتصادية وفق المعطيات المتاحة والوضع الحالي.
وبحسب الجبوري، فإن حضور وفد عراقي رفيع المستوى للاجتماع يظهر جدية العراق في التعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية من أجل تحديد وإزالة العقبات القائمة والاحتياجات الفنية للعراق، واتخاذ الإجراءات اللازمة عمليا.
وأعرب عن أمله في أنه مع الاتفاقيات التي تم التوصل إليها، يمكن تحديد دور جميع المؤسسات والوزارات بحيث يكون لدينا الظروف والبيئة المناسبة لتنفيذ الإجراءات.
وفي إشارة إلى الدول ذات الثروات النفطية، نوه وزير التجارة العراقي، الى أن الدول التي يعتمد اقتصادها على النفط تواجه تحديات في الظروف الحالية بعد انتشار جائحة كورونا، والدول التي اعتمدت على الموارد غير النفطية أكثر نجاحا من غيرها.
وفي إشارة إلى الاجتماع الرابع للجنة التعاون الاقتصادي بين البلدين، قال المسؤول العراقي: بالنظر إلى العلاقات المهمة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق، يمكن للبلدين مساعدة بعضهما البعض من خلال تبادل الخبرات والمعرفة الفنية للتعاون بشكل جيد في القضايا الاقتصادية المهمة.
وزير الطاقة الإيراني، كان قد أعلن صباح اليوم في اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة، عن جهود إيران والعراق لزيادة حجم التجارة بين البلدين إلى أكثر من 20 مليار دولار سنويا.
وأضاف رضا أردكانيان إن تحقيق هذا الهدف يتطلب إزالة الحواجز الجمركية والنقدية والمصرفية ونقل الأموال وإفساح المجال للقطاع الخاص.
كما شدد على ضرورة إزالة العقبات مثل موضوع المواصفات والجمارك والتعريفات التفضيلية وغيرها من الإجراءات المماثلة لبلوغ رقم أعلى من 20 مليار دولار سنويا في التبادل التجاري بين ايران والعراق .
