الصحافة الإيرانية: المفارقة الصينية ومبادرة طهران للسلام
قد تستفيد الصين من انشغال واشنطن بحرب الخليج، لكن اضطراب الطاقة والتجارة يهدد مصالحها، ما يتيح لطهران بناء مبادرة سلام تجعل دعم بكين خياراً قائماً على مصلحتها.

ميدل ايست نيوز: عشية قمة قادة الصين والولايات المتحدة وروسيا في شنتشن، يبرز سؤال استراتيجي أمام السياسة الخارجية الإيرانية: هل تستطيع طهران أن تحوّل تضارب مصالح القوى الكبرى إلى فرصة لإنهاء الحرب والتوصل إلى سلام دائم؟ تستلزم الإجابة فهم الموقع المعقد للصين في معادلات الخليج، فهي قوة قد تستفيد من انشغال واشنطن الاستراتيجي في جنوب غرب آسيا، لكن استمرار الحرب واضطراب نقل الطاقة والتجارة يهددان في المقابل مصالحها الاقتصادية الواسعة. ويمكن أن يكون إدراك هذه المفارقة نقطة انطلاق لمبادرة دبلوماسية إيرانية جديدة.
تقول صحيفة اعتماد الإيرانية: لقد خلقت حرب الخليج لبكين وضعاً أشبه بحركة الأرجوحة. فانتقال جزء من اهتمام واشنطن وقدراتها العسكرية من شرق آسيا وجنوب شرقها إلى الشرق الأوسط، وارتفاع كلفة التدخل العسكري، وانكشاف حدود المظلة الأمنية الأمريكية لحماية حلفائها العرب، واحتمال تصاعد الخلافات داخل البيت الأبيض وفي بنية الحزبين في الولايات المتحدة، كلها تتيح فرصاً استراتيجية للصين. غير أن ارتفاع كلفة أمريكا لا يعني بالضرورة تراجعاً متناسباً في قوتها ولا انتصاراً استراتيجياً للصين. فبكين مضطرة إلى الموازنة بين المكاسب المحتملة من استنزاف منافستها ومخاطر اتساع الأزمة الاقتصادية العالمية.
أما الجهة الأخرى من هذه الأرجوحة فهي حقائق الاقتصاد الصيني. إذ تشير تقديرات عام 2025 إلى أن نحو 42 في المئة من واردات الصين النفطية جاءت من ست دول عربية في الخليج، وأن نحو 31 في المئة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال اعتمدت على الشرق الأوسط. وفي الظروف العادية، كان نحو 20 مليون برميل يومياً من النفط والمشتقات النفطية تعبر مضيق هرمز. وتبيّن هذه الأرقام أن أمن الخليج ليس بالنسبة إلى الصين مسألة جيوسياسية فحسب، بل هو مرتبط مباشرة بأمن الطاقة والإنتاج الصناعي وكلفة النقل والاستقرار الاقتصادي.
ولا يقتصر اعتماد الصين على المنطقة على الطاقة. فقد قُدّرت قيمة التجارة السنوية بين بكين والسعودية والإمارات في عام 2025 بنحو 108 مليارات دولار لكل منهما، ومع العراق بأكثر من 50 مليار دولار. فدول الخليج، إضافة إلى تأمينها الطاقة، أسواق مهمة للسلع الصناعية والتكنولوجيا والخدمات الصينية، وميدان للاستثمار في البنى التحتية. ويمكن أن يضعف استمرار الحرب وارتفاع كلفة التأمين والنقل وتراجع القدرة الشرائية في أسواق المنطقة ركيزتي المصالح الصينية معاً: أمن الطاقة وتوسع التجارة.
ولإيران أيضاً موقع مهم في هذه الشبكة الاقتصادية. فقد بلغت التجارة المسجلة بين إيران والصين في عام 2025 نحو 10 مليارات دولار، في حين قُدّرت قيمة النفط الذي اشترته الصين من إيران، ولا ينعكس جزء كبير منه في الإحصاءات الرسمية للتجارة الثنائية، بنحو 31 مليار دولار. ويدل هذا الفارق على أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تتجاوز الأرقام الجمركية. لكن الاعتماد المتبادل غير متكافئ، فأهمية الصين للاقتصاد الإيراني تفوق بكثير حصة إيران في الاقتصاد الصيني الضخم. وتذكّر هذه الحقيقة بضرورة التعاون مع تجنب الاعتماد المفرط.
وعليه، فالصين ليست الرابح المطلق من استمرار الحرب، ولا الخاسر في كل تبعاتها. فانشغال أمريكا قد يوفر لبكين فرصاً لتوسيع هامش مناورتها، لكن اضطراب الطاقة والتجارة يفرض كلفة حقيقية على الاقتصاد الصيني. وتكمن مهارة الدبلوماسية الإيرانية في إدراك هذه المصالح المتضاربة، وتصميم مبادرة للتوافق مع أمريكا على نحو يجعل دعم السلام خياراً قائماً على المصلحة الوطنية لبكين أيضاً. وتشهد تجربة الاتفاق بين إيران والسعودية في بكين في 10 مارس 2023 على القدرة الدبلوماسية للصين، إذ استطاعت أن توظف علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع قوتين إقليميتين لتسهيل اتفاق ساعد على خفض التوتر. صحيح أن خلافات إيران وأمريكا، ولا سيما في الملف النووي والحصار البحري ورفع العقوبات وآليات تنفيذ الالتزامات، أعقد من خلافات طهران والرياض، لكن تجربة بكين تبيّن أن المصالح الاقتصادية المشتركة يمكن أن تدعم دوراً دبلوماسياً فاعلاً.
وفي هذا الإطار، ينبغي لطهران أن تفكر قبل كل شيء في نقطة التوازن بين مصالحها الوطنية. فلا يجوز لإيران أن تتحول في تنافس القوى الكبرى إلى ثقل يدفع من جيب شعبها كلفة الحرب والحصار والتضخم والاستنزاف الاقتصادي، بينما تتراكم الأرباح في حسابات الآخرين. ومعيار نجاح الدبلوماسية ليس رضا بكين أو موسكو أو واشنطن، بل خفض الكلفة المفروضة على المجتمع وعودة الأمن والرفاه والاستثمار وفرصة التنمية إلى حياة الإيرانيين. غير أن تحقيق توازن المصالح الوطنية لا يستلزم تجاهل مصالح الآخرين.
ويصبح السلام الدائم أكثر احتمالاً حين يحصل الأطراف الرئيسيون على مكسب حقيقي يمكن الدفاع عنه، ولا يعدّون الاتفاق هزيمة وإذلالاً مطلقين لهم. فالصين تحتاج إلى أمن الطاقة والتجارة، وأمريكا يمكن أن تستفيد من خفض كلفة الحرب، والدول العربية تريد أمن البنى التحتية والممرات البحرية، وإيران تحتاج إلى رفع الضغط الاقتصادي واستعادة فرصة التنمية. وعلى أي مبادرة ناجحة أن تحوّل هذه المصالح المختلفة إلى التزامات متبادلة قابلة للتنفيذ.
ومن العناصر الحاسمة الأخرى اختيار التوقيت وتجنب الفخاخ الإدراكية. فتضخيم ضعف الخصم، والمبالغة في تقدير القوة الذاتية، والثقة المطلقة بالحلفاء، والاعتقاد بأن مرور الوقت يعزز بالضرورة الموقع التفاوضي، قد تهدر فرصاً حقيقية. وارتفاع كلفة الحرب على واشنطن لا يعني بالضرورة قبولها مطالب طهران، كما أن مصلحة الصين الاستراتيجية في انشغال أمريكا لا تضمن دعم بكين غير المشروط. وعلى السياسة الحكيمة أن تختار لإطلاق المبادرة اللحظة التي تكون فيها الكلفة المتوقعة للتحرك أقل ومنافعه أكبر من مواصلة الانتظار.
وفي هذه الظروف، لا ينبغي عدّ الحوار المباشر وبلا وسطاء بين طهران وواشنطن تفريطاً بالمصالح الوطنية. فالحوار ليس استسلاماً ولا قبولاً مسبقاً بشروط الطرف الآخر، بل أداة لنقل المواقف بدقة وتقليص سوء التقدير وإيجاد مخرج من الأزمة. والامتناع عن الحوار ليس دليل اقتدار في حد ذاته، كما أن التفاوض ليس علامة ضعف. فالاقتدار الحقيقي يتجلى في تحويل القدرات الوطنية إلى مكاسب ملموسة للمواطنين.
ويمكن لطهران أن تقترح حزمة مرحلية تبدأ بخفض متبادل للتوتر العسكري والقيود البحرية، وتتواصل بإجراءات متزامنة لبناء الثقة في الملفات الخلافية، ثم برفع العقوبات والإفراج عن الأصول، وتنتهي بالارتباط بترتيبات الأمن والتعاون الإقليمي. ويمكن لقطر وعُمان وباكستان أن تسهّل الحوار، وللسعودية والعراق ودول المنطقة الأخرى أن تشارك في تعزيز الأمن الجماعي، وللصين وروسيا وأوروبا أن تدعم تنفيذ الاتفاق. لكن القرار بشأن حقوق إيران والتزاماتها يجب أن يُتخذ في طهران.
وفي هذه المنظومة، يمكن أن تكون الصين وسيطاً قوياً وسريع اقتناص الفرص وجديراً بالثقة على الأرجح. فعلاقاتها الاقتصادية الواسعة مع دول الخليج، وصلاتها الوثيقة بطهران، واتصالها بواشنطن، وتجربة الاتفاق بين إيران والسعودية، تمنح بكين قدرة خاصة. غير أن الثقة بالوسيط تُقاس بمدى مراعاته التوازن واحترامه استقلال الأطراف ومساعدته على تنفيذ الالتزامات. وتمثل شنتشن فرصة لتفعيل هذه القدرة، لكن مبادرة طهران ينبغي ألا تُعلَّق على انتظار نتائجها.
وفي أرجوحة تنافس القوى الكبرى، لا ينبغي لإيران أن تكون ثقلاً يرجّح بكلفة شعبها كفة مصالح الآخرين. فمهارة الدبلوماسية تكمن في إدراك المصالح المتضاربة وتجنب الفخاخ الإدراكية وتحديد التوقيت المناسب وفتح طريق إلى سلام متوازن، سلام لا يترك لدى الآخرين شعوراً بالهزيمة، ويكون نصيب إيران منه الأمن والرفاه والتنمية. ويمكن للصين أن تكون نقطة ارتكاز لدبلوماسية السلام، لكن نقطة ارتكاز المصلحة الوطنية الإيرانية يجب أن تبقى في طهران.



