الصحافة الإيرانية: لماذا استبعد ترامب فانس من محادثات إيران؟

يمكن عدّ انسحاب فانس مؤشراً على عودة صلاحية ملف إيران إلى يد ترامب وعلى سعيه إلى الحفاظ على ورقة الضغط، في وقت كانت فيه كلفة الحرب وهزيمة الجمهوريين الانتخابية قد كشفتا الخلاف على مواصلة الصراع بصورة أوضح.

ميدل ايست نيوز: لم يكن انسحاب جي دي فانس من ملف المفاوضات مع إيران، في خضم حرب باهظة الكلفة وبعد هزيمة الجمهوريين في الانتخابات، مجرد تبديل للمسؤول عن ملف ما، بل مؤشراً على صراع داخل الإدارة الأمريكية بين مواصلة الضغط والتحرك نحو اتفاق والإبقاء على التهديد العسكري من دون التزام واضح بأي من هذه المسارات. فبعد أن أعلن فانس أنه يدرس إمكانية استئناف الاتصالات مع إيران، قال دونالد ترامب إن أمريكا لا تحتاج إلى اتفاق، وطلب من نائبه التركيز على القضايا الداخلية. وبذلك حُدّ دور فانس في الملف، وعادت صلاحية إدارته إلى الرئيس ودائرته المقربة.

تقول صحيفة اعتماد الإيرانية، إن هذا التبدل جاء في ظل كلفة سياسية واقتصادية كبيرة فرضتها الحرب على الإدارة الأمريكية. فقد عدّ فانس الحرب مع إيران أحد أسباب هزيمة الجمهوريين في الانتخابات، وتحدث عن ضغطها على حياة الأمريكيين. وأقر ترامب بدوره بتأثير الحرب في الانتخابات إلى حد ما، لكنه دافع في الوقت نفسه عن قراره العسكري. وكان ارتفاع تكاليف المعيشة والقلق من إطالة أمد الصراع وغموض الهدف النهائي للحرب كفيلة بتراجع التأييد الشعبي. وفي هذه الأجواء، كان بإمكان التفاوض لإنهاء الحرب أن يتحول إلى مبادرة سياسية لفانس، لكن هذه القراءة، في غياب أدلة مباشرة على عملية صنع القرار في البيت الأبيض، تبقى تحليلاً لا واقعاً مثبتاً.

خلاف على الأسلوب لا على أصل المواجهة

قد يختلف الديمقراطيون والجمهوريون في الولايات المتحدة بشأن أدوات التعامل مع إيران وأساليبه، لكن لا ينبغي عدّ هذا التباين تغييراً جذرياً في توجه واشنطن. فالحزبان كليهما، بأساليب مختلفة، كانا في مواجهة مع إيران في إطار المصالح الأمريكية؛ فقد تبرز إدارة المفاوضات والعقوبات، وتبرز أخرى التهديد العسكري والضغط الأقصى. وتبدل الحزب الحاكم أو الرئيس ليس بحد ذاته ضمانة لتغيير هذا النهج. وتظهر العلاقات الإيرانية الأمريكية، قبل الثورة وبعدها، نمطاً من تقديم مصالح واشنطن على إرادة الشعب الإيراني ومصالحه. فكلما وجدت الإدارات الأمريكية إيران متوافقة مع مصالحها، استفادت من موقعها وإمكاناتها، وكلما تعارض استقلال القرار الإيراني مع مطالبها، لجأت إلى الضغط السياسي والاقتصادي أو إلى أدوات أخرى. ولذلك ينبغي أن يكون السلوك العملي والالتزام بالتعهدات هو المعيار، لا الشعارات الانتخابية والوعود الظرفية.

المعتدي في موقع المدّعي

يبدو في خضم هذه الأزمة انقلاب واضح في الأدوار: فالحكومة التي تقف في موقع المبادر بالعمل العسكري أو الداعم له تقدم نفسها مدّعية وتطالب إيران بالمساءلة. ولا يمكن إخفاء هذا التناقض بالدعاية السياسية. فأي ادعاء بشأن عمل إيراني يجب أن يُبحث بالأدلة وأمام الجهة المختصة، لكن المعيار نفسه يجب أن يُطبق على الإدارة الأمريكية. فبدء الهجوم أو التهديد به أو انتهاك سيادة بلد آخر يرتب مسؤولية سياسية وقانونية، ولا يمكن قلب المواقع بتغيير المسميات. وفي الوقت نفسه، نُشرت تقارير عن تحركات إسرائيلية في واشنطن وعن بحث خيارات عسكرية ضد إيران.

وطرح خيارات مثل مواصلة الضغط الاقتصادي أو الضربات المحدودة أو العمليات البحرية لا يعني إقرارها أو تنفيذها، لكنه يدل على أن التهديد لا يزال حاضراً في أجواء صنع القرار. وقد يستتبع أي عمل عسكري رداً مقابلاً وتوسعاً للأزمة. بل إن النجاح العسكري نفسه لا يضمن تحقيق نتيجة سياسية مستدامة.

وجاءت رسائل واشنطن مزدوجة: فمن جهة يجري الحديث عن تراجع احتمال الهجمات الكبرى وعن انتهاء الحرب عملياً، ومن جهة أخرى يُشدد على الجاهزية للتحرك وعلى عدم الحاجة إلى اتفاق. وقد تُستخدم هذه السياسة للحفاظ على ورقة الضغط، لكنها تزيد خطر سوء الفهم والحسابات الخاطئة. ولا يعني انسحاب فانس نهاية الدبلوماسية بصورة قاطعة، لكنه يدل على أن مسار التفاوض لم يعد تحت إشرافه.

دروس سوريا وأفغانستان

تذكّر تجربتا أفغانستان وسوريا بأن القوى الخارجية تتحرك على أساس مصالحها، وأن وعودها ليست ضماناً دائماً لأمن الشعوب وحريتها. ففي أفغانستان، أفضى عقدان من الوجود العسكري الأمريكي والانسحاب المتعجل إلى انهيار بنية لم تتمكن من الصمود بعد خروج القوات الأجنبية، ودفع الأفغان ثمن هذا الانهيار، ولا سيما النساء والفئات الهشة. وفي سوريا، جعل تدخل الأطراف الخارجية ودعمها القوى المتنافسة الأزمة أكثر تعقيداً وطولاً.

ولا تثبت هاتان التجربتان أن كل تحول إقليمي ثمرة خطة واحدة، فمثل هذه الادعاءات تحتاج إلى أدلة واضحة. لكنهما تبينان أنه لا ينبغي ربط أمن إيران ومستقبلها بخلافات المسؤولين الأمريكيين أو بنتيجة الانتخابات في ذلك البلد أو بالأمل في تغيير الإدارة في واشنطن. فالوعود الخارجية يجب أن تُقاس بالسلوك العملي.

الاستراتيجية المطلوبة من إيران

تحتاج إيران إلى استراتيجية لا تقتصر على الثقة المطلقة بالتفاوض، ولا تختزل كل طاقات سياستها الخارجية في المواجهة العسكرية. فالتفاوض يمكن أن يكون أداة لخفض التوتر، شرط أن يقوم على التزامات واضحة وإجراءات متبادلة وتدرج في التنفيذ وتحقق من الالتزام. ويكتسب التوثيق الدقيق للتهديدات والأحداث، والملاحقة القانونية أمام الجهات المختصة، والحفاظ على الجاهزية الدفاعية لحماية المواطنين، وإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة، أهمية كبرى لمنع اتساع الأزمة. ويكتسب الدفاع عن الاستقلال سنداً مستداماً حين يقترن بمشاركة الشعب ومساءلة المؤسسات والعدالة واحترام حقوق المواطنين. فمعارضة الهيمنة الخارجية لا ينبغي أن تنفصل عن الدفاع عن مطالب الشعب وحقوقه في الداخل.

خلاصة

يمكن عدّ انسحاب فانس مؤشراً على عودة صلاحية ملف إيران إلى يد ترامب وعلى سعيه إلى الحفاظ على ورقة الضغط، في وقت كانت فيه كلفة الحرب وهزيمة الجمهوريين الانتخابية قد كشفتا الخلاف على مواصلة الصراع بصورة أوضح. غير أن الرسالة الأساسية لإيران تتجاوز تبديل مسؤول أمريكي: ففي سياسة واشنطن، لا يعني تغيير الرئيس والحزب الحاكم بالضرورة انتهاء المواجهة، وحين تجلس الحكومة المتهمة بالعدوان في موقع المدّعي، ينبغي أن يقوم الرد على الأدلة والقانون الدولي والمطالبة بالمساءلة. وعلى إيران أن تدافع عن شعبها وأرضها، وأن تُبقي المسارات الدبلوماسية مفتوحة، وأن تقيس كل حكومة أجنبية بمعيار سلوكها والتزاماتها لا بشعاراتها.

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام telegram
المصدر
ميدل ايست نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

سبعة عشر − أربعة =

زر الذهاب إلى الأعلى