بورصة إيران تتهاوى وسعر الصرف يتحسن

ميدل ايست نيوز: تشهد الأسواق الإيرانية هذه الأيام تطورات في اتجاهات متباينة؛ فمن جهة، يسجل الريال الإيراني ارتفاعاً ملحوظاً ومستمراً، ومن جهة أخرى تواصل بورصة طهران نزيفها الحاد المستمر منذ ستة أشهر تقريباً.

وتراجعت أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال الإيراني، وكذلك أسعار الذهب يوم الإثنين الماضي متأثرة بانخفاض سعر الدولار الأميركي. فبعد أن كان سعر صرف الدولار الأميركي نحو 250 ألف ريال في السوق الحر خلال الأسبوع الماضي، تراجع إلى 210 آلاف ريال وسط توقعات بأن يستمر ارتفاع الريال مقابل العملات الأجنبية خلال الأيام المقبلة.

ورصد موقع “العربي الجديد” في سوق العملات الصعبة في شارع “فردوسي” وسط العاصمة طهران، أن عدد البائعين للعملات الأجنبية وبالذات الدولار الأميركي واليورو أكبر من المشترين، وأن الطلب على هذه العملات يسجل تراجعاً ملحوظاً، ما تسبب بانخفاض مستمر لأسعارها مقابل الريال.

ويعود تحسن الريال الإيراني إلى “أسباب سياسية ونفسية أكثر من أن تكون هناك أسباب اقتصادية حقيقية”، حسب الخبير الاقتصادي الإيراني، إيرج يوسفي لـ”العربي الجديد”، الذي قال إن البنك المركزي الإيراني من جهة “يسعى إلى خفض أسعار العملات الأجنبية إلى أقل ما يمكن”، ومن جهة أخرى، “قد تركت التطورات السياسية في الولايات المتحدة وقرب تولي الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن السلطة أثرها النفسي” على أسواق العملات الأجنبية في إيران.

ويشير يوسفي إلى بعض الأسباب الاقتصادية، منها “السوق المالي المشكّل خلال الخريف من قبل البنوك الإيرانية لتحديد أسعار العملات بعيداً عن مؤثرات الأسواق”، واحتمال انضمام إيران إلى مجموعة العمل المالي الدولية FATF بعدما عاود مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران أخيراً مناقشة اتفاقيتين مرتبطتين بالمجموعة سبق أن رفض إقرارهما.

وأضاف يوسفي أن هناك توقعات بأن يتم الانضمام إلى “فاتف” لإخراج إيران من قائمتها السوداء، مما يسهل معاملاتها المالية مع الخارج. أما السبب الاقتصادي الآخر، حسب الخبير الإيراني، فهو ضخ البنك المركزي كميات من الدولار في السوق خلال الأيام الأخيرة، قائلاً إن جزءاً منها يعود إلى “الحصول على أرصدة إيرانية مجمدة من الخارج وتحديداً في العراق”.

على صعيد سوق الأسهم، استمر نزيف البورصة الإيرانية في بداية الأسبوع الجاري وخسرت خلال معاملات الاثنين أكثر من 36 ألف نقطة، وذلك في تراجع مستمر حاد منذ 6 أشهر، ما أثار قلق المستثمرين الإيرانيين ودفع بعضهم إلى التجمع، أمام مقر بورصة طهران احتجاجاً على الوضع وتوجيه اتهامات للحكومة وإدارة البورصة بالتسبب بسقوطها إلى هذا المستوى القياسي.

وقدم رئيس منظمة بورصة طهران، حسن قاليباف، استقالته أمس، لوزير الاقتصاد الإيراني، فرهاد دجبسند، منتقدا في رسالة الاستقالة “التدخلات السياسية والتناول غير المهني لقضايا البورصة من قبل المسؤولين”. من جهته، أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أمس، خلال جلسة البرلمان أن “البورصة شهدت سقوطا حادا”، معتبرا أن هذا الوضع “غير مقبول”، وداعيا الحكومة إلى تحمل المسؤولية.

إلى ذلك، كشف البرلماني الإيراني، أحمد نادري، في تغريدة عبر “تويتر” عن توقيع 102 نائب على ورقة لاستجواب وزير الاقتصاد في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان). ويتهم مستثمرون إيرانيون حكومة الرئيس حسن روحاني بأنها شجعتهم على الاستثمار في البورصة وباعت أسهم شركات كبرى بأسعار عالية، لكنها تركت البورصة منذ الصيف لتنزف بشكل مستمر، لكن هناك آراء تعزو النزيف إلى الأجواء المشحونة بين طهران وواشنطن خلال الشهور الأخيرة وسط توقعات باحتمال نشوب مواجهة عسكرية في أي لحظة.

من جانبه يقول المدير التنفيذي السابق لبورصة طهران، علي رحماني، لـ”العربي الجديد”، إن أحد هذه الأسباب يعود إلى تصحيح الأسعار بعد قفزة شهدتها أسعار الأسهم في البورصة، من مطلع مايو/أيارإلى أغسطس/آب الماضي، مشيراً إلى أن دخول مستثمرين جدد باستثمارات كبيرة تسبب في ارتفاع أسعار الأسهم.

وقال إن “ارتفاع أسعار الكثير من الأسهم لم يكن مبنياً على عوامل اقتصادية وشركاتها لم تحظ بأسس اقتصادية قوية”، عازيا السبب الآخر إلى عرض كميات كبيرة من الأسهم الحكومية وأسهم شركات كبرى خصصتها الحكومة سابقا للأسر الإيرانية محدودة الدخل، تحت عنوان “أسهم العدالة”. وأضاف رحماني أن الحكومة بعد بيعها هذه الأسهم أعادت سيولة كبيرة إلى الخزانة وأخرجتها من البورصة فتراجع الطلب على شراء الأسهم.

 

قد يعجبك:

بعد تهاوي بورصة طهران.. النيابة العامة على خط ملف البورصة والبرلمان يستدعي الوزير