قاليباف: على الإدارة الأمريكية الإعلان عن كيفية رفع العقوبات بدلا من وضع الشروط

ميدل ايست نيوز: انتقد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، تصريحات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن تجاه الاتفاق النووي، مؤكدا أن “موقف الإدارة الجديدة (الأميركية) مخيب للآمال”.

ويأتي هذا الموقف فيما رأى الرئيس الإيراني حسن روحاني، بعيد الإعلان عن فوز الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن وقبل تنصيبه، أن ذلك يشكل “فرصة” للدبلوماسية وإلغاء العقوبات الأميركية، غير أن منسوب التفاؤل قد تراجع بشكل لافت في تصريحات أعضاء الحكومة أيضا في الفترة الأخيرة، بعد الشروط الأميركية للعودة إلى الاتفاق النووي.

ودعا قاليباف، خلال جلسة للبرلمان الإيراني، الإدارة الأميركية الجديدة إلى “الإعلان عن كيفية رفع العقوبات بشكل علني بدلا من وضع شروط مسبقة لتنفيذ التزاماتها”، ومشددا على أنه “إذا كان لدى هذه الإدارة قناعة بالاتفاق النووي، فعليها إظهار التزامها به”.

وأوضح أن “تجربة الاتفاق النووي أمام أعين الشعب الإيراني”، ليؤكد أن بلاده ليست ساذجة لتدخل مرة أخرى في لعبة “اتخاذ إجراءات عملية مقابل وعود مؤجلة”، مشيرا إلى أن ذلك “يشبه من يدفع ثمن سلعة للبائع، لكنه لم يستلم السلعة”، ومتسائلا “من مستعد لهكذى صفقة؟”.

دعا قاليباف، خلال جلسة للبرلمان الإيراني، الإدارة الأميركية الجديدة إلى “الإعلان عن كيفية رفع العقوبات بشكل علني بدلا من وضع شروط مسبقة لتنفيذ التزاماتها”

وكان وزير الخارجية الأميركي الجديد أنتوني بلينكن قد قال، الأربعاء، في أول مؤتمر صحافي له كوزير للخارجية، إن الولايات المتحدة لن تعود إلى الاتفاق حول النووي الإيراني إلا إذا عادت طهران إلى الوفاء بالتزاماتها التي تراجعت عنها، “الأمر الذي سيستغرق بعض الوقت”.

وأضاف بلينكن: “لم تعد إيران تحترم التزاماتها على جبهات عدة. إذا اتخذت هذا القرار بالعودة إلى التزاماتها، فسيستغرق الأمر بعض الوقت، وثمة حاجة أيضاً إلى وقت لنتمكن من تقييم احترامها لالتزاماتها. نحن بعيدون من ذلك، هذا أقل ما يمكن قوله”.

كما أشار رئيس البرلمان الإيراني إلى القانون الذي أقره البرلمان مطلع الشهر الماضي، وسط انتقادات للحكومة، لاتخاذ خطوات نووية لافتة للضغط على الولايات المتحدة وأوروبا لإلغاء العقوبات، قائلا إنه “مع تحريك أجهزة الطرد المركزي وتخصيب اليورانيوم إلى 20 في المائة، عززنا موقف الجهاز الدبلوماسي لرفع العقوبات”، ومعبرا عن قناعته أن “الصناعة النووية من خلال عوائدها الاقتصادية الناتجة عن إنتاج الطاقة والأدوية المشعة ومنافعها في القطاع الزراعي يمكن أن تكون مؤثرة في إحباط العقوبات”.

وأشار قاليباف إلى زيارته الميدانية الأسبوع الماضي لمنشآة “فوردو” جنوبي العاصمة طهران، للإطلاع عن كثب على تنفيذ بنود القانون الجديد، معربا عن فرحه لتعاون الحكومة في تحريك أجهزة الطرد المركزي ورفع تخصيب اليورانيوم.

ومنشأة “فوردو” محصنة في عمق منطقة جبلية بالقرب من طهران، وهي منشأة نووية ينظر إليها الغرب بحساسية بالغة، قامت إيران بتفعيلها في المرحلة الرابعة من خفض التعهدات في السادس من نوفمبر/تشرين الأول الماضي، قبل أن يلزم البرلمان في القانون الجديد الذي أقره هيئة الطاقة الذرية الإيرانية “إنتاج 120 كيلوغراما من اليورانيوم على الأقل سنويا، بدرجة نقاء تخصيب تصل 20 في المائة” في هذه المنشأة، ورفع النسبة إلى أكثر من ذلك “إذا استدعت الحاجة”.

والقانون المكون من تسعة بنود بعنوان “الإجراء الاستراتيجي لإلغاء العقوبات” يعيد البرنامج النووي الإيراني إلى ما قبل الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع المجموعة الدولية، من خلال اتخاذ خطوات نووية مهمة إذا لم ترفع العقوبات، أهم ما نفذتها الجمهورية الإسلامية حتى الآن كان رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المائة في وقت سابق من الشهر الجاري، والتلويح برفع التخصيب إلى أكثر من ذلك.

ومن الخطوات المهمة الأخرى التي ينص القانون على تنفيذها إذا لم ترفع العقوبات الأميركية، هي وقف تنفيذ البروتوكول الإضافي الذي أخضع البرنامج النووي الإيراني لـ”رقابة صارمة” يوم 21 فبراير/شباط المقبل، و”تدشين مصنع إنتاج اليورانيوم المعدني في أصفهان في غضون 5 أشهر من إقرار القانون”، أي خلال يونيو/ حزيران المقبل.