إيران: ندرس مقترح أوروبا عقد اجتماع بين أطراف الاتفاق النووي وواشنطن
أكد المسؤول الإيراني أن عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي الذي انسحبت منه عام 2018 "لا تحتاج إلى اجتماع، والطريق الوحيدة لها هي رفع العقوبات".
ميدل ايست نيوز: كشف مساعد وزير الخارجية الإيراني، للشؤون السياسية، عباس عراقجي، ليل السبت الأحد، أنّ بلاده تدرس حالياً مقترح منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل؛ عقد اجتماع بين شركاء الاتفاق النووي والولايات المتحدة الأميركية. في حين وصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، مساء السبت إلى العاصمة الإيرانية، على أن يجري الأحد مباحثات مع رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي.
وأضاف عراقجي، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، أنّ بوريل دعا إلى اجتماع “غير رسمي لمجموعة 1+4 بمشاركة أميركا وإيران”، مؤكداً أنّ طهران “تجري اتصالات مع شركائها، منهم الصين وروسيا، حول ذلك وسنرد على المقترح لاحقاً”.
غير أنّ المسؤول الإيراني أكد أن عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي الذي انسحبت منه عام 2018 “لا تحتاج إلى اجتماع، والطريق الوحيدة لها هي رفع العقوبات”، قائلاً إنّ “لا معنى لعودتها إلى الاتفاق من دون رفع العقوبات”.
وأشار إلى استخدام المسؤولين الأميركيين مصطلح مجموعة 1+5 في تصريحاتهم أخيراً، وقال إنّ الرئيس الأميركي جو بايدن أيضاً أعلن عن استعداد واشنطن للتفاوض مع إيران في إطار هذه المجموعة، غير أنّ عراقجي أكد أنّ “المجموعة 1+5 لم تعد قائمة” بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، “واليوم هناك مجموعة 1+4 فقط”.
وقال إنّ طهران ستوقف، الثلاثاء المقبل، العمل بالبروتوكول الإضافي الذي يمنح الوكالة الدولية حق إجراء تفتيشات صارمة ومفاجئة للمنشآت الإيرانية، اذا لم ترفع العقوبات.
وأوضح أنّ الانسحاب من البروتوكول “لا يعني الانسحاب من الاتفاق النووي”، لافتاً إلى أن “لا علاقة لزيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا القرار الإيراني”، وأكد أنه “سيُنفذ”.
واستطرد قائلاً إنّ إيران “ستوقف التفتيشات بموجب البروتوكول الإضافي فقط، لكنها ستبقي على التفتيشات بموجب التزاماتها حسب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية”، مضيفاً أنّ ذلك “لا يعني طرد المفتشين الدوليين بل سيتم خفض التفتيشات فقط”.
وصرّح بأنه “سيتم خفض رقابة الوكالة الدولية بين 20 إلى 30%”، مؤكداً في الوقت نفسه أن “وقف تنفيذ البروتوكول الإضافي قابل للعودة عنه، وبمجرد تنفيذ مطالبنا في الاتفاق النووي سنعود إلى تنفيذ البروتوكول وبقية الالتزامات”.
وأكد أنّ “الطريق لعودة الأطراف جميعها مفتوحة وهي رفع العقوبات وتحققنا من إلغائها عملياً”.
ومن جهته قال ممثل إيران في الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي إنه لا معنى لأي عودة للاتفاق النووي من دون التحقق من جدية رفع واشنطن العقوبات، مشددا على ضرورة توفير ضمانات لعودة عائدات النفط إلى إيران عبر النظام المصرفي العالمي في حال رفع العقوبات النفطية.
في السياق، قال المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية هانز بليكس إنه من الواضح أن كل أطراف الاتفاق النووي تريد العودة إلى العمل به، لكن العقبة هي أن إيران تريد أن تخطو الولايات المتحدة الخطوة الأولى، في حين تريد واشنطن عودة طهران للالتزام ببنود الاتفاق قبل رفع العقوبات عنها.
وأضاف بليكس -في لقاء مع الجزيرة- أن إزالة هذه العقبة ستُمكن من تحقيق تقدم، عبر خطوات متزامنة يتم التوصل إليها، عبر الجهد الدبلوماسي، وقال إن قطر يمكنها لعب دور فيه.
واعتبر أن ما تتحدث عنه الولايات المتحدة بخصوص ضرورة وقف تدخلات إيران في شؤون المنطقة هو أمر مهم، لكنه غير مرتبط بالاتفاق النووي، مؤكدا أن ما يجب التركيز عليه الآن هو الالتزام بالاتفاق، حفاظا على استقرار منطقة الشرق الأوسط.
في المقابل، قالت واشنطن إنه لا خطط لديها لرفع العقوبات قبل حوار مع أوروبا.
والخميس، أعلنت الولايات المتّحدة أنّها وافقت على دعوة وجّهها إليها الاتحاد الأوروبي للمشاركة في محادثات تحضرها إيران لبحث سبل إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني.
وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، إنّ “الولايات المتحدة تقبل دعوة من الممثّل الأعلى للاتحاد الأوروبي لحضور اجتماع لمجموعة 5 + 1 (الولايات المتحدة وألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا) وإيران، للبحث في الطريقة المثلى للمضيّ قدماً بشأن برنامج إيران النووي”.
كذ أبلغ ريتشارد ميلز القائم بعمل السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي، في رسالة اطلعت عليها “رويترز”، أنّ الولايات المتحدة سحبت، الخميس، تأكيد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب إعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران في سبتمبر/ أيلول.
