محادثات سعودية ـ عراقية لتعزيز التعاون وصندوق مشترك بـ3 مليارات دولار

ميدل ايست نيوز: تُوّجت المباحثات السعودية – العراقية، التي جرت أمس، بالتشديد على التعاون الثنائي والتنسيق في المجالات السياسية والعسكرية والأمنية، وبتأسيس صندوق مشترك برأس مال يقدر بــ3 مليارات دولار إسهاماً من السعودية في تعزيز الاستثمار في المجالات الاقتصادية في العراق.

وعقد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي جلسة مباحثات مع رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، يوم أمس في الرياض، شددا خلالها على التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة، وتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوصل إليها بين البلدين، وحثّ الوزارات والجهات المعنية على بذل مزيد من الجهود، لضمان سرعة إتمام تلك الاتفاقيات وتنفيذها.

وأشاد الجانبان بنتائج اللقاء الذي جرى بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ورئيس الوزراء العراقي، الأسبوع الماضي عبر الاتصال المرئي، وشددا على أهمية ما تم بحثه والتفاهم عليه أثناء ذلك اللقاء، خاصة ما يتعلق بتعزيز العلاقات بين المملكة والعراق وتعزيز أعمال مجلس التنسيق السعودي – العراقي.

ووصل الكاظمي، أمس (الأربعاء)، إلى العاصمة السعودية الرياض، في أول زيارة رسمية له، ملبياً دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في خطوة تعزز أوجه التقارب السعودي – العراقي. وكان الأمير محمد بن سلمان في مقدمة مستقبلي الكاظمي لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي. كما حضر الاستقبال أمير الرياض وعدد من الأمراء ووزراء وقادة القطاعات العسكرية. ورافق رئيس الوزراء العراقي وفد رفيع من أعضاء الحكومة. وجرى للكاظمي استقبال رسمي، باحتفاء ومراسم نوعية، وأطلقت المدفعية في مطار الملك خالد الدولي 21 طلقة مدفعية، فيما رسمت الطائرات السعودية علم الجمهورية العراقية في سماء العاصمة.

وقال بيان عقب جلسة المباحثات الرسمية، إن المناقشات تناولت آفاق التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، كما تم تبادل وجهات النظر حول المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية بما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وأعربا عن ارتياحهما لمستوى التعاون والتنسيق بين البلدين، مؤكدين عزمهما على استمرار وتعميق أوجه التعاون والتنسيق بينهما بما يخدم المصالح المشتركة في مختلف المجالات، ولا سيما السياسية والأمنية والعسكرية والتجارية والاستثمارية والثقافية والسياحية، مشيدين بإنجازات المجلس التنسيقي العراقي السعودي وما تمخض عنه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم، وأهمية حث الوزارات والجهات المعنية من الجانبين للمتابعة وتفعيل جوانب التعاون بما يتيح الاستثمار الأمثل لجميع الإمكانات والفرص المتاحة لتعزيز التكامل بين البلدين، والتضامن في مواجهة التحديات المشتركة، والبناء على ما سبق تحقيقه من نتائج إيجابية في الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين خلال الفترة الماضية.

كما أكدا على استمرار التعاون والتنسيق المشترك في مواجهة خطر التطرف والإرهاب بوصفهما تهديداً لدول المنطقة والعالم؛ عبر تبادل الخبرات والتجارب بين الجهات والمراكز الأمنية المختصة في البلدين، واتفقا على المضي في دعم جهود العراق، بالتعاون مع التحالف الدولي، للتصدي لبقايا «تنظيم داعش» الإرهابي، كما أكد الجانبان على أهمية التعاون المشترك في تأمين سلامة الحدود بين البلدين.

واتفق الجانبان على تأسيس صندوق سعودي – عراقي مشترك، يقدر رأس ماله بــ3 مليارات دولار إسهاماً من السعودية في تعزيز الاستثمار في المجالات الاقتصادية في العراق، بما يعود بالنفع على الاقتصادين السعودي والعراقي، وبمشاركة القطاع الخاص من الجانبين، وعلى التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة وتفعيل وتسريع خطة العمل المشتركة، تحت مظلة مجلس التنسيق السعودي – العراقي، مع ضرورة الاستمرار في التعاون وتنسيق المواقف في المجال البترولي، ضمن نطاق عمل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، واتفاق «أوبك +»، مع الالتزام الكامل بمقتضيات الاتفاق، وآلية التعويض، وبجميع القرارات التي تم الاتفاق عليها، بما يضمن استقرار أسواق البترول العالمية، وإنجاز مشروع الربط الكهربائي لأهميته للبلدين، وتعزيز التنسيق في مجال الدعم، والتأييد المتبادل في إطار الدبلوماسية متعددة الأطراف، وتعزيز فرص الاستثمار للشركات السعودية، ودعوتها إلى توسيع نشاطاتها في العراق في مختلف المجالات، وفي جهود إعادة الإعمار. وقال البيان إن العراق أثنى على مشاركة السعودية في مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق الذي عقد خلال المدة من 12 إلى 14 فبراير (شباط) 2018، وتعهداتها ومساهمتها فيه، وجرى الاتفاق على التنسيق بين الجانبين للاتفاق على سبل وأوجه الدعم المشار إليه، كما ثمّن المبادرات التي قدّمتها السعودية للعراق في مجال مواجهة جائحة كورونا.

وأشاد العراق بإعلان ولي العهد عن مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر اللتين سيجري إطلاقهما قريباً، ما يعبر عن توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة تحقيقاً للمستهدفات العالمية، مع التأكيد على العمل مع المملكة بكل ما يحقق لهذه المبادرات أهدافها. وأعلن البيان عن توقيع اتفاقيات ثنائية، شملت «اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي، واتفاقية للتعاون في مجال التخطيط التنموي للتنوع الاقتصادي، وتنمية القطاع الخاص، واتفاقية تمويل الصادرات السعودية»، إضافة إلى توقيع مذكرتي تفاهم وتعاون، هما «مذكرة تفاهم بين شبكة الإعلام العراقي وهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، ومذكرة تعاون بين دارة الملك عبد العزيز في السعودية ودار الكتب والوثائق الوطنية في جمهورية العراق».

وعلى صعيد القضايا الإقليمية، شدد الجانبان على أمن وسلامة واستقرار المنطقة، وحثّ جميع دول الجوار على الالتزام بمبادئ حُسن الجوار، والمصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وفي هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء العراقي على دعم مبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن.

وفي بغداد، قال المكتب الإعلامي للكاظمي إن زيارته للسعودية «تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات».

وجاء في بيان آخر لمكتب رئيس الوزراء العراقي أنه التقى مساء الأربعاء، في اطار زيارته الرسمية الى المملكة العربية السعودية، بعدد من رجال الأعمال ورؤوساء الشركات السعوديين .

واكد الكاظمي خلال لقائه رجال الأعمال السعوديين، على ان الفرصة سانحة اليوم للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وضرورة استثمار هذه الفرصة، مشيرا الى وجود إرادة سياسية داعمة لذلك في العراق والسعودية.

وبين انه تم قطع أشواط جيدة باتجاه وضع الأساس الصحيح للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مستشهدا بافتتاح معبر عرعر الحدودي بعد حوالي 30 عاماً من اغلاقه، وتفعيل المجلس التنسيقي بين الطرفين، والعمل على الربط الكهربائي، وتوسيع الاستثمارات السعودية في العراق في مجالات الطاقة والزراعة.

وقال ان الحكومة العراقية تولي اليوم أهمية كبرى لتطوير وتنشيط القطاع الخاص، وبين ان الازمة المالية الاخيرة كشفت عن حجم الخلل الكبير الذي كان يمكن تجنبه لو استطاعت الدولة ان ترعى وتدعم وتطور بيئة الاعمال في العراق، ونشاط شركات القطاع الخاص.

واوضح ان الاعتماد الكبير على النفط، جعلنا اسرى تقلبات سوق النفط، وبمواجهة ازمة خطيرة احد اسبابها التضخم المفرط للقطاع العام وضعف القطاع الخاص، كما جعلتنا ندرك أهمية الاصلاح البنيوي للاقتصاد العراقي، وتوسيع ودعم القطاع الخاص كفاعل حقيقي في مشاريع التنمية وفي نشاط السوق المحلية، وتجسد ذلك في الورقة البيضاء التي اعدتها الحكومة العراقية كخارطة طريق واضحة بهذا الاتجاه.

وبين الكاظمي اهمية الاستفادة من التجربة السعودية في هذا الشأن، ورؤية المملكة باتجاه الانتقال الى اقتصاد حديث ومنتج ومنسجم مع التطور التكنولوجي في العالم.

واكد الكاظمي التزام الحكومة العراقية بتطوير الشراكة العراقية -السعودية، وجديتها بالعمل على تحسين بيئة الاستثمار في العراق، وتذليل الصعوبات امام قدوم الشركات السعودية الى العراق.

كما التقى برئيس شركة ( أكوا باور)، والرئيس التنفيذي لشركة (عٍلم)، ورئيس مجموعة الخريف، والرئيس التنفيذي لشركة سالك.