الغارديان: ما الفرق بين اتفاق النووي لعام 2015 وبين اللقاءات التي تجري في النمسا؟

تقول إيران إنَّ "هذه هي الخطوة الأخيرة"، لكن الولايات المتحدة تريد مراجعة بنود الانقضاء التي عفا عليها الزمن في الاتفاق.

ميدل ايست نيوز: على مدار الأسبوع الماضي، اجتمع خبراء من المُوقِّعين الباقين على الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 -وهم إيران وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي- في فندق بفيينا، ونقلوا الرسائل إلى الوفد الأمريكي الذي يقيم في فندق مجاور.

ركز تقرير لصحيفة The Guardian البريطانية على نقاط الاتفاق والاختلاف بين الأطراف المجتمعة في النمسا وبين إيران من أجل فهم ما الفارق بين اللقاء الحالي واللقاءات التي تمت في السابق؟

ما التقدم الذي أُحرِز ولماذا؟

اتفقت الولايات المتحدة وإيران يوم الإثنين، 5 أبريل/نيسان، على وجود قائمتين لتجميعهما. أولاً، يتعين عليهما الاتفاق على قائمة حصر كاملة للعقوبات التي تحتاج الولايات المتحدة إلى رفعها للعودة إلى الامتثال لقرارات الأمم المتحدة بشأن الاتفاق النووي.

ثانياً، يتعين عليهما تجميع قائمة كاملة بالقيود التي يجب على إيران إعادة الامتثال لها للوفاء بالتزاماتها.

هل من السهل تحديد الخطوات التي يجب على الولايات المتحدة اتخاذها؟

لا، ليس من السهل؛ فعندما وقَّعت الولايات المتحدة على الصفقة الأصلية في عام 2015، ميَّزت بحسم بين رفع العقوبات المفروضة مسبقاً والمتعلقة بالمجال النووي والعقوبات الأخرى التي ستُبقِي عليها الخاصة بأعمال “الإرهاب” الإيرانية، أو برنامج الصواريخ الباليستية، أو انتهاكات حقوق الإنسان أو الجرائم الإلكترونية.

ويصر نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الآن على رفع جميع العقوبات المفروضة منذ يناير/كانون الثاني، وهو تاريخ دخول اتفاق 2015 حيز التنفيذ. لكن الولايات المتحدة تقول إنَّ بعض العقوبات التي فرضها ترامب بعد ذلك التاريخ يمكن القول إنَّها لا علاقة لها بالأسلحة النووية، وبالتالي لا يلزم رفعها.

فعلى سبيل المثال، فُرِضَت عقوبات على فصائل مدعومين من إيران في سبتمبر/أيلول، وكذلك ثلاثة قضاة، وثلاثة نواب لمدير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية لمشاركتهم في برنامج الصواريخ الباليستية، حتى إنَّ إدارة بايدن أضافت عقوبات ضد منتهكي حقوق الإنسان.

هل هناك خطوط إرشادية بشأن أي العقوبات يجب رفعها؟

ليس بالضبط. إذ يُلزِم الاتفاق النووي الولايات المتحدة “بالامتناع عن أي سياسة تؤثر على وجه التحديد تأثيراً مباشراً أو سلبياً في تطبيع العلاقات التجارية والاقتصادية مع إيران بما لا يتماشى مع الصفقة” و”تجنب التدخل في تحقيق المنفعة الكاملة لإيران من رفع العقوبات”. تعتمد إيران على هذه الصياغة لتأييد حجتها برفع معظم العقوبات.

ما الذي تحتاج إيران لفعله في المقابل؟

يمكن بسهولة تحليل الخطوات المتعاقبة التي اتخذتها إيران للابتعاد عن الاتفاقية تفصيلياً، إذ أعلنت طهران عن كل خطوة في وقت اتخاذها. فقد تجاوزت إيران سقف نقاوة تخصيب اليورانيوم البالغة 3.67%، وانتهك حجم مخزونها من اليورانيوم الحد المسموح به عند 300 كيلوغرام، وهي تستخدم أجهزة طرد مركزي متطورة تعمل على تخصيب اليورانيوم بأسرع مما تسمح به الصفقة وقيدت شروط زيارات المفتشين النوويين التابعين للأمم المتحدة. وهذه المناقشات تقنية لحد مخيف لكنها مُلِحة. وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية إنَّ معدل الإنتاج الإيراني من اليورانيوم النقي “40%” أسرع.

ما الذي سيحدث بعد اتفاق الطرفين على قوائم الخطوات اللازم اتخاذها؟

يبدو أنَّ إيران تقول إنها لن تتراجع عن خطواتها حتى ترفع العقوبات الأمريكية وتحقيق ذلك بالقدر الذي يرضيها. ومن ثم، لا يستوجب هذا من بايدن الاكتفاء بالتوقيع على أمر تنفيذي أو أي وثيقة، بل أن تكون للتغييرات تأثير عالمي حقيقي في قدرة إيران على أداء أعمال تجارية. وكانت الولايات المتحدة تنادي باتفاق مرحلي خطوة بخطوة بحيث يمكن لكل طرف التحقُق من أنَّ الطرف الآخر ينفذ التزاماته.

وقال روبرت مالي، مبعوث الولايات المتحدة إلى إيران: “أعتقد أن ما يمكننا استبعاده أساساً هو المطالب المتطرفة بأن تفعل الولايات المتحدة كل شيء أولاً، وحينها فقط ستتصرف إيران. لا أعتقد أنَّ أي شخص لديه انطباع بأنَّ هذا سيكون اقتراحاً قابلاً للتطبيق”.

هل هناك موعد نهائي؟

أجرت إيران انتخابات رئاسية في يونيو/حزيران، لكن حرصاً من كلا الجانبين على عدم إظهار أي نقاط ضعف في المساومة، يقولان إنَّ هذا لا يمثل موعداً مستهدفاً. ويختلف الخبراء الإيرانيون حول مدى تأثير سياسات الرئيس الإيراني على القرارات المتعلقة بالملف النووي في الجمهورية الإسلامية. ويقول البعض إنَّ سياسة إيران النووية هي نتاج إجماع خفي تتخذ فيه هيئات غير مُنتخَبة بما في ذلك المرشد الأعلى هذه القرارات.

وقال مالي: “سنتفاوض مع الرئيس أياً كان”. لكن يبدو من المنطقي أن واشنطن تفضل التفاوض مع رئيس يميل أكثر إلى الغرب من زعيم يخطط لبناء اقتصاد له قدرة على المقاومة.

إذا توصلوا لصفقة، فماذا سيحدث بعد ذلك؟

تقول إيران إنَّ “هذه هي الخطوة الأخيرة”، لكن الولايات المتحدة تريد مراجعة بنود الانقضاء التي عفا عليها الزمن في الاتفاق، مثلما تنص الصفقة الأصلية، التي تُقيد برنامج إيران الصاروخي وسلوكها الإقليمي. ويمكن معالجة بعض من هذا في معاهدة. بينما يقترح آخرون اللجوء للدبلوماسية. ويزعم الجمهوريون في الكونغرس أنَّ بايدن لن يكون لديه المزيد من النفوذ لإحضار إيران إلى طاولة المفاوضات بشأن هذه القضايا نظراً لأنه لن يصبح من الممكن التلويح بعصا العقوبات.

سيحاول عددٌ لا يُحصى من القوات تعطيل المحادثات. فقد هاجمت إسرائيل سفينة إيرانية، والسعودية متوترة. ويمتلك المتشددون في كلا البلدين، وكذلك الشتات المتشدد، صوتاً إن لم يكن حق النقض. إضافة إلى ذلك، لا يريد المدافعون عن حقوق الإنسان استبعاد أصدقائهم وعائلاتهم المعتقلين من على طاولة المفاوضات.

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام telegram
بواسطة
عربي بست

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ستة + 13 =

زر الذهاب إلى الأعلى