بعد رفع العقوبات.. عمان تحاول مد شبكة أنابيب الغاز إلى إيران واليمن

ميدل ايست نيوز: قال وزير النفط والغاز العماني محمد الرمحي لوكالة S&P Global Platts إن عمان تود إحياء خطط استيراد الغاز الإيراني عبر خط أنابيب في حالة إعادة الاتفاق النووي، وتدرس أيضًا توسيع شبكة خطوط الأنابيب الخاصة بها إلى اليمن.

وقال الرمحي عن خط الأنابيب بين إيران وعُمان: “إنني متفائل بأنه، إن لم يكن الجزء الأخير من هذا العام، فربما سنتحدث قريبًا عن إعادة الحياة إلى هذا المشروع مرة أخرى. هناك العديد من الفرص للاستفادة الجيدة من هذا المشروع من وجهة نظر عمان.”

في عام 2016، التقى مسؤولون كبار من الشركة الوطنية الإيرانية لتصدير الغاز المملوكة للدولة بوزارة النفط العمانية وثلاث شركات نفط دولية – شل وتوتال وكوريا جاس كورب – لاستكشاف إمكانية نقل الغاز من إيران إلى عمان.

جاء ذلك في أعقاب اتفاق 2013 بين البلدين لتطوير خطة لتصدير الغاز مدتها 15 عامًا عبر خط أنابيب في قاع البحر. كان لخط الأنابيب المقترح في ذلك الوقت القدرة على نقل 1 مليار قدم مكعب في اليوم من الغاز الطبيعي الإيراني إلى عمان.

تم التخلي عن هذه الخطط عندما سحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، في مايو 2018، وأعاد فرض العقوبات على الدولة الشرق أوسطية.

لكن مع وجود الولايات المتحدة الآن تحت قيادة الرئيس جو بايدن، بدأ الطرفان محادثات غير مباشرة في فيينا بهدف إعادة الاتفاق.

وقال الرمحي إنه يراقب المحادثات عن كثب لكنه يريد أن يتأكد من أنه إذا عاد الاتفاق حيز التنفيذ، فهي دائمة ولا تخضع لأي نزاع سياسي في المستقبل.

وقال الرمحي: “يمكننا أن نفعل المزيد من الغاز، إذا كان الإمداد ثابتًا ومضمونًا، [مع] عدم وجود تهديدات من عقوبات مستقبلية. السؤال الأول الذي يطرحه الناس هو ماذا لو عاد ترامب بعد بايدن وألغى الاتفاقية مرة أخرى؟ سيتم طرح هذا السؤال، وعلينا أن نكون حذرين بشأن نوع الاتفاق الذي لدينا هذه المرة.”

استهلكت عُمان 775 مليار قدم مكعب في اليوم من الغاز الطبيعي في عام 2017، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، وكانت البلاد في فائض منذ سبتمبر 2017، عندما بدأ تشغيل حقل خزان الغاز الذي تديره شركة بريتيش بتروليوم وزاد الإنتاج بسرعة إلى 1 مليار قدم مكعب في اليوم.

مساعدة اليمن

وسيمتد خط الأنابيب المقترح من حقل الغاز العملاق بارس الجنوبي في إيران إلى صحار في شمال عمان، حيث يمتد خط الأنابيب الحالي إلى صلالة بالقرب من الحدود اليمنية.

وقال الرمحي إنه من الناحية المثالية، يمكن بعد ذلك مد خط الأنابيب إلى اليمن.

وقال الرمحي “اليمن يوما ما سينعم بالسلام. إنهم يوقعون اليوم اتفاقية سلام، فإن أول شيء سيطلبونه هو الطاقة. هناك حاجة إلى الغاز في بلد مثل اليمن لبدء الانتقال من الصراع إلى خلق الصناعات والفرص لشعوبهم.”

قال الرمحي إن هذه الفرص يمكن أن تكون زيادة في الإنتاج.

في الوقت الحالي، هناك طلب ضئيل على الغاز في اليمن، أفقر دولة في العالم العربي، بسبب بنيتها التحتية غير المكتملة والدمار الناجم عن حرب أهلية استمرت سبع سنوات. يبلغ استهلاك الغاز الطبيعي اليوم حوالي 10-11٪ من أعلى مستوياته في عام 2014، والتي شهدت وصول الطلب إلى 0.15 مليار قدم مكعب في اليوم، وفقًا لـ S&P Global Platts Analytics.

قال مارك موزور، المحلل الرئيسي لنمذجة الطلب في بلاتس أناليتيكس، “هناك سؤال حول الطلب الإضافي الذي سيتم فتحه في اليمن حيث أن الكثير من الطلب على الغاز كامن لأن الاختراق في توليد الطاقة والتزويد بالوقود منخفض. من الناحية النظرية، يمكن لخط أنابيب أن يفتح طلبًا إضافيًا في كلا هذين القطاعين. ولكن لفتح الطلب في المباني، ستحتاج إلى بنية تحتية لتوزيع الغاز في المدينة غير موجودة حاليًا.”