مآلات عودة النفط الإيراني إلى الأسواق

ميدل ايست نيوز: قفزت أسعار النفط إلى مستويات مرتفعة، ربما لم تشهدها منذ أكتوبر 2018، إذ لامست أسعار خام برنت القياسي مستوى الـ76.20 دولاراً للبرميل، بينما بلغت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مستوى الـ74.92 دولاراً للبرميل.

ويرجع ذلك إلى الجهود التي تبذلها منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، في إدارة الأسواق التي تعاني من هشاشة وضبابية غير معهودتين بسبب ظروف جائحة كورونا، إذ أقرت المجموعة مطلع يونيو الماضي الحفاظ على خطتها الخاصة بتقليص خفض الإنتاج، التي أعلن عنها في أبريل الماضي، والتي تقضي بالزيادة التدريجية في المعروض النفطي على مدار ثلاثة أشهر على النحو الآتي: 350 ألف برميل في مايو، و350 ألف برميل في يونيو، و400 ألف برميل في شهر يوليو.

مؤشرات مُحفِّزة للأسواق

هذا القرار أتى بشكل ربما مخالف لبعض التوقعات التي رأت أن تحالف “أوبك بلس”، ربما يتجه إلى تخفيف تشدده بشأن خفض الإنتاج، في ضوء تحسُّن الطلب وارتفاع الأسعار، إلا أن قرار التحالف جاء معبراً عن سياسة توخي الحذر الذي تتبناها المنظمة وحلفاؤها، في ضوء عوامل عدم اليقين التي تسيطر على أسواق النفط. واستند التحالف في قراره هذا على عدد من المؤشرات المحفزة للأسواق وعلى رأسها:

1. التحسُّن في مستويات الطلب: أدى النمو القوى في مستويات الطلب لدى بعض كبار المستهلكين للنفط في الولايات المتحدة وأوروبا والصين، بدعم التوسع في طرح اللقاحات واستئناف أنشطة اقتصادية، إلى الدفع باتجاه صعودي لأسعار النفط. ووفقاً لبيان لمنظمة الأوبك صدر يوم الاجتماع الوزاري لتحالف أوبك+ مطلع يونيو الماضي، أعادت المنظمة تأكيدها على ارتفاع متوسط الطلب على النفط بمقدار 6 ملايين برميل يومياً هذا العام، ليصل إلى حوالي 97 مليون برميل يومياً، معظمها سيحدث في النصف الثاني من العام. وتوقعت المنظمة أن يرتفع مستوى الطلب من خارج بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بحوالي 6.8% أي ما يعادل 3.3 مليون برميل يومياً، كما سيرتفع مستوى الطلب من بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 6.4% أي نحو 2.7 مليون برميل يومياً.

وفي هذا الصدد، يُشير بعض التقديرات إلى زيادة الطلب على خام برنت القياسي خلال العام الحالي بأكثر من 40% مقارنة بمستواه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع تراجُع حدة جائحة فيروس كورونا، واستئناف العديد من الأنشطة الاقتصادية في الولايات المتحدة والصين وأوروبا، مما أدى إلى زيادة استهلاك الوقود.

2. تقليص إنتاج النفط الصخري: يعد التزام مُنتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة بتعهداتهم بشأن الإبقاء على مستوى الإنفاق الحالي وثبات الإنتاج، وذلك خلافاً لما كان يحدث في طفرات سعرية شهدتها أسواق النفط في الفترات السابقة (خلال عامي 2015-2016 عندما أغرقت شركات النفط الصخري الأسواق بمزيد من الإنتاج، الأمر الذي أدى إلى انهيار الأسعار حينذاك)، من الأسباب الرئيسة الدافعة للتحسُّن في الأسعار.

وفي هذا الصدد، تُشير بيانات شركة بيكر هيوز، إلى أن عدد منصات الحفر الأمريكية كان قد وصل 470 الفترة الأخيرة نزولاً من 1052 من قبل. ولا يزال إنتاج النفط الصخري أقل بكثير من ذروة يناير2020 عند 9.18 مليون برميل يومياً، إذ بلغ الإنتاج من أكبر سبعة حقول في يونيو الفائت 7.77 مليون برميل يومياً، أو أقل من تلك الذروة 15.4%، وفقاً لبيانات الحكومة الأمريكية. وبلغ متوسط ​​إنتاج النفط الأمريكي الإجمالي في الربع الأول 83% من ذروة العام الماضي. ورفعت الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة متوسط ​​توقعات الإنتاج لعام 2021 إلى 11.08 مليون برميل يومياً بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام، لكن هذا المستوى لا يزال أقل بنحو 200 ألف برميل يومياً من متوسط ​​العام الماضي.

وجدير بالذكر أنه مع إيرادات الربع الأول من هذا العام، والتي ارتفعت فيها أسعار النفط إلى نحو 20%، أبرزت اجتماعات شركات النفط الصخري الأمريكية تأكيدها على الدعوة لضبط النفس؛ فالعديد من المنتجين سجلوا تدفقات نقدية قياسية، ولكنهم لم يُعيدوا استثمار معظمها مرة أخرى في الحفر، إذ بدلاً من ذلك يوجه منتجو النفط الصخري الآن التدفقات النقدية تجاه تخفيض مستوى ديونهم ومكافأة حاملي الأسهم. فعلى سبيل المثال، قال سكوت شيفيلد الرئيس التنفيذي لشركة بايونير ناتشورال ريسورسز، أكبر منتج في حقل في حوض بيرميان للنفط الصخري، “ما زلت واثقاً من أن المنتجين لن يتحركوا كرد فعل” لارتفاع الأسعار، وأضاف “أن التركيز على عائدات المساهمين أبقى الإنفاق منخفضاً”.

3. انخفاض مخزونات النفط لدى كبار المستهلكين: أدى انخفاض مخزونات النفط لدى كبار المستهلكين إلى الدفع باتجاه تحسُّن الأسعار؛ فعلى سبيل المثال أشارت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن مخزونات النفط تراجعت 7.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 يونيو إلى 459.1 مليون برميل، وهو أدنى مستوى لها منذ مارس 2020، والتراجع قرب ضعف توقعات المحللين في استطلاع لـ”رويترز” التي بلغت 3.9 مليون برميل.

وتراجعت مخزونات المشتقات بـ 1.754 مليون برميل لأسبوع، مقابل تراجع بـ 3.942 مليون برميل. ويشير بيان نشاط مصافي النفط الخام من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لتراجع بـ 223 ألف. ونزلت مخزونات البنزين الأمريكية بمقدار 2.9 مليون برميل في الأسبوع مقابل توقعات المحللين لارتفاع مقداره 833 ألف برميل. وقد ارتفع استخدام التكرير إلى 92.6%، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2020، قبل انتشار الجائحة، مما يشير إلى زيادة الطلب.

إلا أن هذه المؤشرات الإيجابية، والتي دفعت إلى تحسُّن الأسعار، يقابلها في نفس الوقت عوامل أخرى تحد من هذا التفاؤل بشأن الأسعار، يأتي على رأسها احتمال عودة النفط الإيراني إلى الأسواق، بما يعني مزيداً من المعروض النفطي، والذي لا شك يؤثر في الأسواق.

مآلات عودة النفط الإيراني إلى الأسواق

في البداية، كانت إيران وحتى 8 مايو 2018، وهو اليوم الذي مزق فيه الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب” الاتفاق النووي الإيراني، تنتج 3.9 مليون برميل يومياً، وكانت صادراتها تصل إلى 3.2 مليون برميل يومياً من ضمنها 2.4 مليون برميل من النفط الخام، والباقي من المكثفات، وفقاً لبيانات شركة الاستشارات FGE.

وبعد ستة أشهر، انخفضت الصادرات الإيرانية إلى 1.2 مليون برميل يومياً، من ضمنها 952 ألف برميل من الخام. وسجلت الصادرات الإيرانية أدنى مستوى لها في فبراير 2020، حين شحنت ما معدله 137 ألف برميل يومياً من النفط الخام يومياً، وإذا أضيفت المكثفات ترتفع الكمية إلى 606 آلاف برميل يومياً.

لكن منذ ذلك الحين، عادت الصادرات الإيرانية للارتفاع لتصل إلى 1.7 مليون برميل يومياً بين يناير ومارس الماضيين.

ويعود الفضل في هذا الارتفاع إلى الصين بشكل خاص، والتي بلغت وارداتها من النفط الإيراني ذروتها في مارس الماضي عند 993 ألف برميل يومياً، قبل أن تعود إلى التراجع لنحو 448 ألف برميل يومياً في أبريل التالي له، في ضوء الخصم الكبير للأسعار مقارنة بأسعار السوق. واللافت هنا، أن أسواق النفط استوعبت هذه الزيادة في الإمدادات الإيرانية، وظلت أسعار النفط في مسارها التصاعدي لتتجاوز الـ 70 دولاراً للبرميل، وتعود لمستويات مايو 2019.

ومع تعدد جولات التفاوض في فيينا بين إيران من جانب وأطراف الاتفاق النووي الأخرى (بريطانيا وألمانيا وفرنسا والصين وروسيا، بالإضافة إلى مشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة)، ورغم الغموض الذي يكتنف نتائج هذه الجولات من المباحثات، إلا أن هناك إصراراً أمريكياً يقابله رغبة إيرانية في المضي قُدماً للتوصل لاتفاق، من شأنه رفع عقوبات مفروضة على إيران، يأتي على رأسها، وفق تصريحات المسؤولين الإيرانيين، قطاع النفط. وعليه، فإن التساؤل الرئيس هنا يرتبط بـ “كيف سيكون شكل عودة النفط الإيراني إلى السوق”، و”ما هي التداعيات المرتبة على ذلك”؟ ويمكن الإجابة على هذا التساؤل من خلال استعراض سيناريوهين، هما:

السيناريو الأول: العودة الكاملة

يفترض هذا السيناريو أن تعود إيران بكامل حصتها النفطية إلى السوق، أي أن يتم إنتاج 3.9 مليون برميل يومياً، وبالتالي فإن الحديث عن إنتاج يبلغ 6.5 مليون برميل يومياً عند السماح لها بتصدير إنتاجها، حسبما أفاد وزير النفط الإيراني بيجان زنغنه، في مايو الماضي، هي تصريحات من قبيل المبالغة وغير دقيقة.

ولا شك أنه في حال تحقق هذا السيناريو فإن ذلك من شأنه التأثير على الأسعار، لأن الفجوة بين العرض والطلب في الوقت الحالي ضيقة. والواقع يُشير إلى إن إيران لديها مخزون كبير من النفط قد يصل إلى 150 مليون برميل مخزنة سواء في الداخل أو خارج إيران، يوجد جزء كبير منها في منشآت تخزين خارجية موجودة في الصين. وتُشير الخبرة العملية إلى أن عودة الإمدادات الإيرانية ستكون منظمة، إذ سبق لإيران أن تم رفع الحظر على نفطها بعد توقيع الاتفاق النووي في 2015، وكان عودتها الفعلية للسوق تدريجية، ومنظمة “أوبك” في ميثاقها تعطي مساحات للدول التي تعرَّضت لاضطرابات ويتم إعفاؤها من أي التزامات، مثلما حدث من قبل مع ليبيا والعراق ونيجيريا.

السيناريو الثاني: العودة التدريجية

وهنا تُشير التقديرات إلى أنه يمكن التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، حال تقدم المفاوضات بين الجانبين، يتضمن إعفاء لـ 500 ألف برميل من الصادرات الإيرانية، يليه رفع كامل للعقوبات على النفط الإيراني لاحقاً، بما يعني وصول صادرات إيران من النفط والمكثفات إلى 1.5 مليون برميل يومياً في يناير 2022، ارتفاعاً من 825 ألف برميل يومياً في الربع الأول من العام الحالي، و420 ألف برميل يومياً في الربع الثالث من 2020. ويعقب ذلك زيادة تدريجية في الإنتاج الإيراني من النفط، وصولاً إلى 3.8 مليون برميل يومياً أواخر 2022 أو مطلع 2023، وترجع طول المدة تلك إلى حاجة إيران إلى بعض الأعمال المطلوبة لاستعادة القدرة في الحقول، مثل إزالة وصيانة مضخات الآبار المسدودة، الأمر الذي قد يستغرق شهراً واحداً لكل بئر.

وجدير بالذكر، أن العودة التدريجية للنفط الإيراني إلى الأسواق، قد حدثت بالفعل في أوقات معينة، نتيجة لعمليات التهريب والشراء خارج نطاق العقوبات التي قامت بها طهران بالتعاون مع شركائها الآسيويين في الصين والهند بشكل أساسي، ومن الواضح أن صادرات إيران النفطية خلال فترة الحظر لم تصل قط إلى الصفر؛ وعلى الرغم من عدم وجود إحصاءات رسمية، يعتقد عدد كبير من المؤسسات الدولية والخبراء أن صادرات النفط الإيرانية وصلت إلى 300 ألف برميل يومياً في أقل تقدير، وقد زادت في الأشهر الأخيرة إلى نحو 500 ألف برميل، وفي بعض الأحيان إلى مليون برميل يومياً.

ووفقاً لتقرير وكالة الطاقة الدولية في شهر مارس الماضي، وصل إنتاج نفط إيران إلى 2.3 مليون برميل يومياً، كما أفادت وكالة رويترز بارتفاع إنتاج النفط الإيراني في أبريل إلى 2.5 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى منذ نحو عامين.

كما يعتقد بعض الخبراء أيضاً أن إيران، وبسبب العقوبات، تبيع نفطها بخصم إضافي لزبائنها؛ وفي حال تم رفع العقوبات، فلا داعي لاستمرارها بهذه الخصومات، وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط الإيراني في الأسواق الدولية، لا العكس. ونظراً لنمو صناعة البتروكيماويات والتكرير في إيران خلال السنوات الماضية، يتم تصدير جزء كبير من صادرات النفط الإيرانية على شكل بتروكيماويات ومنتجات بترولية، وليس فقط بشكل نفط خام.

وفي حال حدوث هذا السيناريو، فإن القدرة الاستيعابية للأسواق لامتصاص الزيادة من النفط الإيراني سوف تزيد بالتأكيد، لاسيما إذا جاءت بالتوازي مع عدد آخر من العوامل مثل: مواصلة تحالف أوبك بلس جهوده في الحفاظ على التخفيضات النفطية، واستمرار تعافي الطلب وانتعاش الأوضاع الاقتصادية في إطار التوسع في سياسات التلقيح ضد فيروس كوفيد-19، والتزام شركات النفط الصخري بتقليص إنتاجها وعدم التأثر بارتفاع الأسعار بما يفتح شهيوتها لمزيد من الإنتاج.

أثر عودة النفط الإيراني بالنسبة لدول مجلس التعاون

أولاً، فيما يتعلق بقطاع النفط؛ تُشير التقديرات إلى أن عودة النفط الإيراني إلى الأسواق لن تشكل تحدياً خطيراً على حصص دول الخليج في الأسواق العالمية، وخاصة عند ثبات باقي المؤشرات التي تحفظ التوازن داخل أسواق النفط، وذلك على المدى القصير. أما على المديين المتوسط والطويل، فإن إيران ولكي تصل إلى مستويات ما قبل فرض العقوبات، بحاجة إلى استثمارات ضخمة لتطوير قطاع الطاقة فيها، إلا أنه من المرجح أن يستغرق ذلك وقتاً أطول. أي أن ما تواجهه دول الخليج جراء عودة النفط الإيرني يتوقف على كيفية هذه العودة، فضلاً عن كونها ترتبط بعوامل أخرى مؤثرة على حركة الأسواق، شأنها في ذلك شأن كافة الدول المصدرة للنفط.

ثانياً، فيما يتعلق بقطاع الغاز؛ تطمح إيران إلى تصدير الغاز الطبيعي، والغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية في المستقبل المنظور، ورغم الحماس الإيراني، إلا أن طهران تواجه العديد من التحديات من أجل التحول إلى لاعب دولي في صناعة الغاز الطبيعي؛ إذ إن أسواق الغاز تعاني أيضاً تخمة في المعروض بسبب الجائحة، وإن كانت تختلف في حدتها عن تلك التي تعاني منها أسواق النفط، وهو الأمر الذي أدى إلى تراجع في أسعاره، هذا بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية والصعوبات في الحصول على تكنولوجيا التسييل والقيود الجيوسياسية؛ جميع تلك العوامل ربما يحول دون تحقيق حلم مشاريع الغاز الإيراني المسال على الأقل حتى نهاية العقد الحالي، بما يضمن لصناعة الغاز في دول الخليج، عدم التأثر سلبياً بعودة طهران إلى تصدير الغاز على الأقل في المدى القريب.

أما القطاع الثالث الذي من المحتمل أن تُنافس به إيران دول الخليج العربية، فهو قطاع البتروكيماويات؛ حيث تعتبر إيران ثاني أكبر منتج للبتروكيماويات في الشرق الأوسط بعد السعودية. وتُشير التقديرات إلى إن رفع العقوبات عن إيران سوف يُمكِّنها من توسيع الإنتاج وتصدير مليون طن متري إضافي من الإثيلين/البولي إثيلين – المكونان الأهم في صناعة البتروكيماويات – في غضون أشهر قليلة، وأن هذه الكميات الإضافية من الإثيلين والبولي إيثلين ربما تسهم في المدى القصير في زيادة الضغوط النزولية على الأسعار العالمية، وبالتالي تقليص الهوامش الربحية لشركات البتروكيماويات الخليجية – لاسيما السعودية – التي تعاني أصلاً من تراجع الأرباح، وانخفاض قيمة أسهمها في البورصات المحلية.

خلاصة

إن عودة النفط الإيراني إلى الأسواق ستكون غالباً عودة تدريجية، سواء تم ذلك من خلال تدرُّج تخفيف العقوبات، أو نتيجة لمشكلات فنية مرتبطة بإنتاج وتصدير النفط الإيراني نفسه، وربما سيكون لها تأثيراً محدوداً على أسواق النفط بشكل عام، ومن ضمنها دول الخليج، التي تعتمد ميزانياتها على إيرادات النفط والغاز بشكل متفاوت فيما بين دولها.

وهنا تجدر الإشارة إلى أهمية المضي قدماً في سياسات تنويع الاقتصادات، وتقليل الانكشاف على إيرادات النفط والغاز، نظراً لتأثر أسواقهما بعوامل اقتصادية وجيوسياسية وبيئية لا يمكن التنبؤ بها بدقة.