محاولات في الكونغرس لفرض عقوبات على الرئيس الإيراني المنتخب بموجب قانون «ماغنيتكسي»

ميدل ايست نيوز: طرح عدد من أعضاء الحزب الجمهوري الأميركي في مجلس الشيوخ، مشروع قانون يدعو إدارة الرئيس جو بايدن إلى فرض عقوبات على المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي ورئيس الجمهورية الجديد إبراهيم رئيسي.

ويطالب المشروع، الذي قدّمه 17 سيناتوراً جمهورياً، بايدن بفرض عقوبات مرتبطة بانتهاك حقوق الإنسان تطبيقاً لقانون «ماغنيتكسي» لحقوق الإنسان الذي أقره الكونغرس في عام 2012.

وحثّ أعضاء مجلس الشيوخ الذين طرحوا المشروع إدارة بايدن على عدم رفع العقوبات الحالية المفروضة على إبراهيم رئيسي، فيما قال السيناتور الجمهوري تيد كروز الذي يترأس هذه المجموعة، إن «إدارة بايدن تسرعت في قرارها رفع العقوبات عن النظام الإيراني، وتسعى إلى إزالة ما تبقى من وسائل الضغط الأميركي على إيران، إذ توعدت علناً برفع العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، بما فيها العقوبات على خامنئي والرئيس المنتخب».

وشدد كروز على أهمية الاستمرار في فرض عقوبات على إيران لعزل النظام في طهران وصد أنشطته المزعزعة للمنطقة.

وانتقد طارحو المشروع سعي إدارة بايدن إلى رفع العقوبات عن النظام الإيراني، إذ قال السيناتور الجمهوري رون جونسون إن بايدن «يزحف نحو طاولة المفاوضات ويرفع العقوبات لإرضاء النظام الإيراني»، معتبراً أن «خامنئي ورئيسي يرهبان الإيرانيين ويزرعان الفوضى في الخارج من خلال وكلائهما الإرهابيين».

وهذا أيضاً ما أكد عليه الجمهوري بيل هاغرتي الذي دعا بدوره إلى فرض عقوبات جديدة على المرشد الأعلى الإيراني ورئيسي وغيرهما من المسؤولين الإيرانيين، وتحميلهم مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان والفساد المستشري في البلاد.

وقال هاغرتي إنه من «المثير للعجب أن يعطي الرئيس بايدن إيران إعفاءات جديدة من العقوبات، بينما يستمر النظام الإيراني في مهاجمة الأميركيين في الشرق الأوسط، وكذلك بعد أن تم الكشف عن مخطط اختطاف مواطنة أميركية في مدينة نيويورك».

وفي حال إقرار المشروع المطروح ستكون إدارة بايدن ملزمة بفرض العقوبات بحسب قانون «ماغنيتسكي» لحقوق الإنسان.

وكان الكونغرس الأميركي قد أقر في عام 2012 هذا القانون في نسخته الأولية التي سميت تيمناً بالمعارض الروسي سيرغي ماغنيتسكي الذي قضى في أحد سجون موسكو في عام 2009.

وسعى القانون في بداية المطاف إلى محاسبة النظام الروسي على انتهاكاته لحقوق الإنسان، إلا أن الكونغرس عدل نصه في عام 2016 ووسع نطاقه ليمنح الرئيس الأميركي صلاحية فرض عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم.