غواصات إسرائيل تصعّد دورها في «حرب الظل» مع إيران
تفاصيل ما ستقوم الغواصات الإسرائيلية بتنفيذه تبقى سرية بطبيعة الحال، وأن الغواصات تعمل بعيداً عن شواطئ إسرائيل.
![](/ar/wp-content/uploads/2021/01/1041073486_0_99_1920_1179_1200x0_80_0_1_479d1e29df529caae1179f88c354069a.jpg)
ميدل ايست نيوز: قلة من الناس قد يجادلون في أن القوات الجوية هي جوهرة التاج العسكري الإسرائيلي، ولكن هناك سلاحاً آخر في الجيش الإسرائيلي يلعب دوراً حاسماً على نحو متزايد في خضم تحول الحقائق الجغرافية السياسية و«حرب الظل» المتصاعدة مع إيران، وهو أسطول الغواصات الإسرائيلي.
وعلى مدى عقود، نفذ أسطول الغواصات الإسرائيلي مهاماً تقليدية، أهمها جمع المعلومات الاستخباراتية لأنه كان بإمكان الغواصين الدخول والخروج من أماكن بعيدة دون أن يلاحظها أحد.
لكن في الآونة الأخيرة، «أدرك الجيش الإسرائيلي أن بوسعه القيام بما هو أكثر من ذلك بكثير»، حسبما صرح مسؤول في البحرية الإسرائيلية لشبكة «إن 12» الإخبارية الإسرائيلية، مؤكداً أن تفاصيل ما ستقوم الغواصات الإسرائيلية بتنفيذه تبقى سرية بطبيعة الحال، وأن الغواصات تعمل بعيداً عن شواطئ إسرائيل.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي أعلنت إيران أن ما لا يقل عن 14 سفينة تابعة لها في البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط قد تعرضت لهجوم من قبل القوات الإسرائيلية. وإذا كان هذا صحيحاً، رغم أن إسرائيل لا تتحمل المسؤولية رسمياً، فمن المؤكد أن الغواصات كانت متورطة في هذه العمليات بشكل مباشر أو غير مباشر.
ويظل جمع المعلومات الاستخباراتية يشكل جزءاً كبيراً من الدور الذي تلعبه الغواصات الإسرائيلية، لكنها قادرة على القيام بما هو أكثر من مجرد التجسس وجمع المعلومات. فقد أشار تقرير شبكة «إن 12» إلى أن الغواصات الإسرائيلية استخدمت لنقل القوات والأفراد من وإلى الأراضي البعيدة التي يسيطر عليها العدو.
ونقل الموقع عن مسؤول البحرية الإسرائيلية قوله: «نحن نعمل تحت أقدام العدو مباشرة»، الأمر الذي يجعل الغواصات ليس مجرد سلاح تكتيكي، بل عنصر استراتيجي يمنح إسرائيل درجة من التفوق البحري على أعدائها.
ولم تمر هذه العملية دون أن تلاحظها فروع أخرى في الجيش، إذ قال مسؤولون آخرون في البحرية لشبكة «إن 12» إن هناك طلباً متزايداً على العمليات المشتركة مع أسطول الغواصات لدرجة أنها أضحت لا تستطيع مواكبة الطلب عليها. ولمعالجة هذا الوضع، ستضيف إسرائيل غواصة سادسة إلى أسطولها في السنوات المقبلة، وهي قيد الإنشاء حالياً في ألمانيا التي تشتري منها إسرائيل جميع غواصاتها.
ومن المتوقع أن تستبدل إسرائيل خلال 10 سنوات ما لا يقل عن نصف الأسطول القديم من طراز «دولفين» بغواصات أحدث وأكثر تطوراً وأكبر حجماً. والحقيقة أن الحاجة إلى توسيع وتحديث هذه القوة السرية القادرة أصبحت أكثر وضوحاً بمرور الأيام.
وتزايدت التوترات الإقليمية بسبب هجوم وقع في 29 يوليو (تموز) على ناقلة تديرها شركة إسرائيلية قبالة ساحل سلطنة عمان اتهمت إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا طهران بأنها تقف وراءه.
وذكرت صحيفة التلغراف البريطانية الأسبوع الماضي أن ما لا يقل عن 20 سفينة تعرضت لهجمات بواسطة الألغام والطائرات المسيرة والقوات الخاصة، في سياق «حرب الظل» بين إيران وإسرائيل. والعام الماضي، أطلقت مدمرة «جماران» صاروخاً باتجاه فرقاطة دعم لوجيستية تسمى «كنارك»، خلال تدريبات قرب مضيق هرمز، ما أسفر عن مقتل 19 بحاراً وجرح 15 آخرين.
من جانبه، عيّن مؤخراً المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي قائداً جديداً للبحرية الإيرانية، في خضم التوتر الإيراني الإسرائيلي الذي انتقل في الآونة الأخيرة إلى أعماق البحر. وعين المرشد الأدميرال شهرام إيراني قائداً جديداً للبحرية التابعة للجيش الإيراني خلفا للأميرال حسين خانزادي الذي شغل المنصب منذ عام 2017.
وطالب المرشد في مرسومه الأدميرال الإيراني بتحسين البحرية ورفع القدرات والجاهزية الشاملة، وأشاد بجهود القائد السابق، خانزادي الذي حضر الاستعراض البحري السنوي في سان بطرسبرغ، الشهر الماضي. ولم يقدم المرسوم سبباً للاستبدال.
ويحمل القائد الجديد في سجله قيادة المنطقة البحرية الأولى للجيش في بندرعباس قبالة مضيق هرمز. وذكرت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» أنه كان مسؤولاً عن عبور سفن حربية من قناة السويس في 2012، وقيادة العديد من عمليات الإنقاذ البحري.
ويتقاسم «الجيش» والقوات الموازية له في «الحرس الثوري»، المهام البحرية. وتعد القوات البحرية في الجيش المسؤولة بشكل أساسي عن العمليات في بحر عمان وما وراءها في المياه الدولية. ويشرف «الحرس الثوري» على قوة بحرية موازية للجيش الإيراني في الخليج العربي. وتشكو البحرية الأميركية من حين لآخر من مضايقات الزوارق الحربية التابعة لـ«الحرس الثوري»، التي تلقى مساندة من قوات الجيش القريبة من مضيق هرمز.
وتعرضت عدة سفن تجارية وناقلات النفط لهجمات حملت بصمات إيرانية بعدما بدأت الإدارة الأميركية السابقة خطة لمنع إيران من صادرات النفط في مايو (أيار) 2019.