تفاصيل اتفاق إيران مع العراق حول مستحقاتها في البنوك العراقية
صرح رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة بأن تطور العلاقات بين البلدين أكثر أهمية من مشكلة الأموال الإيرانية المحتجزة في العراق.
ميدل ايست نيوز: صرح رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة يحيى آل إسحاق، بأن تطور العلاقات بين البلدين أكثر أهمية من مشكلة الأموال الإيرانية المحتجزة في العراق.
ونقل موقع “خبر أون لاين” الإيرانية عن آل إسحاق إفادته بأنه “تم التوصل إلى اتفاقات بشأن أموال إيران المحتجزة في العراق والتعاون جار، لذلك لا يبدو أن هناك داع للقلق بشأن هذا الأمر وتطور العلاقات بين البلدين أهم من هذا هذه المشكلة”.
وحول زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى إيران، قال رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة: “إن زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى إيران مع 7 وزراء تدل على أهمية هذه الزيارة. رئيس الوزراء العراقي هو أول شخصية سياسية أجنبية تزور إيران في ظل الحكومة الجديدة، وبالتأكيد سنحقق نتائج جيدة في هذا الصدد”.
ولفت آل إسحاق إلى أن “العلاقات الإيرانية العراقية تقوم على استراتيجية طويلة الأمد”، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في الماضي كان يتراوح بين 3 و7 مليارات دولار، فيما يمكن أن يصل في المستقبل إلى ما بين 20 إلى 30 مليار دولار.
وأشار رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة إلى أنه “في هذه الرحلة، يمكننا أيضا حل المسائل المهمة المتعلقة بالقضايا السياسية والأمنية”، وبشكل عام، هذه الرحلة فرصة جيدة لإيران والعراق.
وبشأن الأموال الإيرانية المجمدة في العراق، قال: “هناك احتمال بإحراز تقدم في موضوع الأموال المجمدة”، ما يوجد لنا في العراق يتعلق في الغالب بقطاعي النفط والطاقة، وقطاعنا الخاص يتلقى أمواله من العراق. تم التوصل إلى اتفاقيات بشأن العملات الموقوفة والتفاعل جار، لذلك لا يبدو أن هناك الكثير مما يدعو للقلق. لكن تطوير العلاقات بين البلدين أهم من هذه المسألة.
وردا على سؤال عن ديون العراق أمام المقاولين الإيرانيين الذين ينفذون مشاريع فنية وهندسية في هذا البلد، قال: “بشأن المشاريع التي قام بها المقاولون الإيرانيون في العراق، ظهرت في بعض الأحيان على خلفية الصعوبات المالية التي يعاني منها هذا البلد، مشاكل في السداد والمقاولون لدينا دائنون، لكن لا توجد مشكلة كبيرة في هذا الأمر. لا تواجه استعادة أموال القطاع الخاص أية عقبات محددة. العراقيون يقبلون الدين في هذه الحالة، لكنهم بحاجة إلى القليل من الدعم الحكومي للحصول على الاستشارات اللازمة”.
