إيران: لن يكون هناك كاميرات مراقبة في المنشآت النووية “المتضررة”

ميدل ايست نيوز: أجرى رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، اليوم الثلاثاء، مباحثات مع أليكسي ليخاتشوف، رئيس شركة “روس أتوم” الروسية الحكومية، في العاصمة الروسية موسكو، حول “سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة النووية السلمية وتنفيذ مشاريع مشتركة”.

وقال إسلامي في اللقاء، وفق التلفزيون الإيراني، إن العلاقات الإيرانية الروسية “عميقة في مختلف المجالات الثنائية والدولية”، مشيرا إلى أن “التعاون بين البلدين يتقدم على صعيد الأنشطة النووية السلمية، مثل إنشاء وتوسيع المحطات النووية.” ودعا المسؤول الإيراني إلى توسيع هذا التعاون أكثر من قبل.

من جهته، رحب رئيس منظمة “روس أتوم” الروسية بتعميق العلاقات الثنائية، خاصة في مجال الطاقة النووية السلمية، وفقا للتلفزيون الإيراني.

إلى ذلك، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في تصريحات بعيد وصوله إلى العاصمة الروسية صباح اليوم في زيارة تستغرق يومين، إن بلاده لن ترضح لإصرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوضع كاميرات المراقبة في المنشآت النووية الإيرانية “المتضررة”، في إشارة إلى المنشآت التي تعرضت “لعمليات تخريبية” خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف إسلامي أن “توقعاتهم حول المواقع المتضررة، التي هي في طور إعادة البناء وتستمر التحقيقات القضائية حولها، لن تتحقق”.

كما أكد المسؤول الإيراني أن “لا مصداقية لمطالبة أميركا بضرورة وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى معمل (تساي كرج) لصناعة قطع أجهزة الطرد المركزي”.

وأوضح أن الولايات المتحدة “ليست في موقع يخولها الحديث بشأن طريقة التعاون بين إيران والوكالة الدولية”، متهما الوكالة “باستبدال التعاون الفني بالتعاطي السياسي تحت ضغوط من أميركا والكيان الصهيوني”.

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في بيان: “المدير العام (لوكالة الطاقة الذرية رفائيل جروسي) يشدد على أن قرار إيران عدم السماح للوكالة بدخول ورشة تصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي في كرج، يتناقض مع الشروط المتفق عليها في البيان المشترك الصادر يوم 12 سبتمبر/أيلول”.

وأعلنت الولايات المتحدة، في اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاثنين، أنه يجب على إيران منح الوكالة حق الوصول إلى ورشة عمل في مجمع “تساي كرج” لإعادة تركيب الكاميرات، وفقاً لما تم الاتفاق عليه هذا الشهر، أو مواجهة إجراء دبلوماسي من قبل المجلس.

وردت طهران على لسان مندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب أبادي على تقرير الوكالة الدولية برفضه، مؤكدة أن “ما ورد في تقرير المدير العام يوم 26 سبتمبر ليس صحيحاً، وهو يتجاوز ما تم الاتفاق عليه في البيان المشترك”، مضيفاً أن “ما تقرره طهران بشأن أجهزة الرقابة يعتمد فقط على ملاحظات سياسية وليس ملاحظات حقوقية، وعليه، لا يمكن للوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتبار ذلك حقا لها”.

وتأتي الاتهامات المتبادلة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بعدما توصل الطرفان إلى اتفاق خفض التوتر المتصاعد بينهما، إثر زيارة قام بها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى طهران يوم الـ12 من الشهر الجاري. ونص الاتفاق على موافقة طهران على قيام مفتشي الوكالة بعمليات الصيانة لأجهزة المراقبة في المنشآت النووية الإيرانية، واستبدال بطاقات الذاكرة في هذه الأجهزة من دون تسليم بياناتها للوكالة. وربطت السلطات الإيرانية تسليم هذه البيانات بالتوصل إلى اتفاق خلال مفاوضات فيينا المتعثرة.