السجن عشرة أعوام لمحافظ سابق للمصرف المركزي الإيراني

ميدل ايست نيوز: أصدر القضاء الإيراني حكما بالسجن عشرة أعوام بحق المحافظ السابق للمصرف المركزي ولي الله سيف، والسجن لفترتين مختلفتين بحق اثنين من معاونيه، لإدانتهم بالتلاعب بسوق العملات، وفق ما أفاد إعلام السلطة القضائية اليوم (السبت).

وأوضح موقع «ميزان أونلاين» أن سيف البالغ من العمر حاليا 69 عاما، حكم عليه بالسجن عشرة أعوام لإدانته بتهم عدة، منها «الإهمال وسوء الإدارة»، و«زعزعة استقرار سوق القطع»، ما مهد الطريق أمام عمليات صيرفة غير شرعية وصلت قيمتها إلى 160 مليون دولار، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.

ويمكن لسيف الموجود خارج السجن أثناء المحاكمة، استئناف الحكم. وقد تولى حاكمية المصرف المركزي بين 2013 و2018، وكان من أبرز الأسماء في القطاع المالي الإيراني.

وفي عهد سيف شهدت إيران انخفاضا شديدا في أسعار الصرف ما أربك السوق الإيراني وتسبب بتضخم عالي في البلاد. وحينها أقر البنك المركزي بخطأ في سياستها النقدية.

ودانه القضاء بـ«مخالفة تشريعات عدة أكثر من مرة»، شأنه شأن نائبه أحمد عراقجي الذي حكم عليه بالسجن ثمانية أعوام، وفق «ميزان أونلاين».

كما طال القضاء مساعد عراقجي رسول سجاد، وقضى بسجنه 13 عاما لإدانته «بالمشاركة في تجارة نقدية غير شرعية وقبول رشى».

وأثارت هذه القضية اهتماما واسعا في إيران لأنها المرة الأولى التي يخضع فيها للمحاكمة مسؤولون من هذا المستوى في المصرف المركزي.

وقبل أيام قدمت لجنة مؤثرة في البرلمان الإيراني تحقيقًا نهائيًا ودعوى قضائية رسمية إلى القضاء تطالب بمحاكمة الرئيس السابق حسن روحاني.

جادل البرلمانيون الذين قدموا الشكوى بأن تحقيقهم أثبت سوء سلوك روحاني وفشله في الوفاء بواجباته الرئاسية خلال فترتيه المتتاليتين (2013-2021).

وأعلن نائب رئيس البرلمان، عبد الرضا مصري، الذي ترأس جلسة 12 أكتوبر / تشرين الأول، أن النواب سيحترمون أي قرار يصدر عن السلطة القضائية التي هي كيان مستقل.

وأرفقت الشكوى الرسمية للمشرعين بالتماس عبر الإنترنت وقعه أكثر من نصف مليون “طالب جامعي ورجال دين شباب وأشخاص من مختلف الأطياف”.

وتحث الوثيقة “البرلمان الثوري” على متابعة الأمر حتى صدور “حكم قضائي حازم” ضد الرئيس السابق بتهمة “تخفيض قيمة العملة الوطنية الإيرانية” و “تدمير الوظائف” و “تعيين جواسيس ومزدوجي الجنسية في مناصب حساسة”.

وزعم المتشددون الإيرانيون مرارًا وتكرارًا أن “أجهزة استخبارات العدو” تسللت إلى الفريق المفاوض لحكومة روحاني، الذي وقع الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى العالمية.

وتتهم العريضة، التي أُدرجت في قائمة 18 تهمة، روحاني بـ “خداع الجمهور بشأن رفع العقوبات” وكذلك “تدمير التكنولوجيا النووية الإيرانية”. ويصعد مزاعم “الخيانة” التي يعاقب عليها بالإعدام بموجب قوانين إيران القضائية الصارمة.

كما أشار الموقعون إلى تورط روحاني في “مقتل أكثر من 200 إيراني” في اضطرابات نوفمبر 2019 الناجمة عن ارتفاع أسعار الوقود. وبحسب الالتماس، فإن ارتفاع سعر البنزين كان بمثابة “فتنة” روحاني.