فرنسا تحث إيران على استكمال مباحثات فيينا “من حيث توقفت”

ميدل ايست نيوز: حض وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الجمعة، إيران على استكمال مباحثات فيينا النووية من حيث توقفت قبل أشهر، مع استعداد طهران والقوى الكبرى لتستكمل أواخر الشهر الحالي المفاوضات الهادفة إلى إحياء اتفاق 2015 الذي انسحبت الولايات المتحدة أحادياً منه.

وقال لودريان في حوار نشرته صحيفة “لوموند” الفرنسية “اعتقادي أن الأميركيين مستعدون للعودة إلى المفاوضات من حيث توقفت في حزيران/ يونيو، بطريقة (تتيح) إنجازها بسرعة”.

وأضاف “سندرك اعتباراً من 29 (تشرين الثاني/ نوفمبر) والأيام التي تليه ما إذا كانت هذه هي الإرادة الإيرانية”.

وأبرمت إيران وستّ قوى دولية (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين، وألمانيا) في 2015 اتفاقاً بشأن برنامجها النووي أتاح رفع الكثير من العقوبات التي كانت مفروضة عليها، في مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.

لكن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب الذي أعاد فرض عقوبات اقتصادية على طهران. وبعد عام، بدأت إيران بالتراجع تدريجاً عن التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.

وأبدى جو بايدن الذي خلف ترامب كرئيس للولايات المتحدة في مطلع 2021 استعداده لإعادة بلاده إلى الاتفاق، بشرط عودة إيران إلى التزاماتها.

وخاضت الأطراف المعنية، وبمشاركة غير مباشرة من واشنطن، مباحثات في فيينا هذا العام لإحياء الاتفاق. وأجريت ست جولات بين نيسان/ إبريل وحزيران/ يونيو، وعلّقت بعيد الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي انتهت بفوز المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي خلفاً للمعتدل حسن روحاني.

وبعدما أكد مسؤولون إيرانيون أن العودة إلى طاولة المفاوضات هي رهن إنجاز الحكومة الجديدة مراجعة ملف الجولات السابقة، أعلنت الأطراف المعنية أن المباحثات ستستكمل اعتباراً من 29 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وشدد لودريان على أن “التحقق الأول الذي علينا القيام به هو تبيان ما إذا كان النقاش سيستكمل من حيث علّق في حزيران/ يونيو مع الحكومة الإيرانية السابقة”.

وسبق للمشاركين في المباحثات أن أكدوا تحقيق تقدم لجهة رفع عقوبات أميركية وعودة واشنطن إلى الاتفاق، في مقابل عودة إيران إلى الامتثال لبنوده، من دون أن يصل ذلك إلى مرحلة تفاهم نهائي.

وتشدد طهران على أن الأولوية بالنسبة إليها هي رفع العقوبات التي فُرضت بعد الانسحاب الأميركي، وضمان ألا تنسحب واشنطن مجدداً من الاتفاق.

وكتب علي باقري، كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي، عبر حسابه على تويتر، الخميس، “نجاح المفاوضات التي ستبدأ في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر يعتمد على الإرادة الجادة والاستعداد العملي للطرف الآخر لرفع الحظر”.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده قد أكد الإثنين أنه “بالنسبة إلينا المهم هو أن نتأكد من رفع العقوبات بعد التحققات والضمانات المطلوبة”، موضحاً “بطبيعة الحال، كانت ثمة نقاط اختلاف في الجولات الست من المباحثات في فيينا، ولهذا السبب لم نتوصل إلى اتفاق”.

في سياق متصل، دعت إيران اليوم إلى عدم تسييس الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد أن حثت فرنسا المنظمة على “توجيه رسالة قوية إلى طهران” بشأن أنشطتها النووية وعدم إبداء تعاون.

ومن المقرر أن يبدأ مجلس المحافظين بالوكالة، والمؤلف من 35 دولة، اجتماعاً في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني في فيينا قبل خمسة أيام من استئناف المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية.

وشكاوى الوكالة الدولية من عدم تعاون إيران تعاوناً كاملاً مع المراقبين ربما تزيد من صعوبة إحياء الاتفاق الذي وافقت إيران بموجبه على الحد من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية.

وقال بيان لوزارة الخارجية الإيرانية على تويتر “تؤكد إيران دوماً، بصفتها عضواً مسؤولاً في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن سمعة الوكالة الدولية كهيئة فنية ومتخصصة تابعة للأمم المتحدة لا بد أن تكون منزهة عن أي سلوك سياسي”.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير لوجاندر أمس الخميس إنه يتعيّن على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التصرف بعد أن سلطت تقارير الوكالة الضوء على نقاط في برنامج طهران النووي.

وبحسب تقارير الوكالة الدولية يوم الأربعاء، لم تسمح إيران للمفتشين بالدخول حتى الآن لإعادة تركيب كاميرات المراقبة في ورشة عمل كانت موقعاً لعملية تخريب على ما يبدو في يونيو/ حزيران، وذلك رغم تعهدها بهذا قبل شهرين.

وقالت لوجاندر إن إيران “يجب أن تعود دون تأخير إلى الوفاء بجميع التزاماتها وتعهداتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واستئناف التعاون مع الوكالة والعودة إلى التنفيذ الكامل” للاتفاق النووي المبرم عام 2015.

ولم توضح ما تعنيه بتعبير رسالة قوية. وقال دبلوماسيون إنه من غير المرجح أن تتخذ القوى الغربية إجراءات تجاه إيران قبل استئناف المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي.