“وول ستريت جورنال”: توجه أميركي لتشديد العقوبات على إيران مع تعثّر محادثات فيينا

ميدل ايست نيوز: كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تتجه إلى تشديد تطبيق العقوبات على إيران، في أول دلالة على زيادة ضغط واشنطن الاقتصادي على طهران مع تعثر الجهود الدبلوماسية في مفاوضات فيينا.

وبحسب وزارة الخارجية الأميركية، فإن رئيس مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة، أندريه جاك، سيزور يوم الاثنين، دولة الإمارات، ثاني أكبر شريك تجاري لإيران، وقناتها للمعاملات التجارية والمالية مع الدول الأخرى.

وسيلتقي المسؤولون الأميركيون بشركات البتروكيماويات وغيرها من الشركات والبنوك الخاصة في الإمارات، التي تنجز تعاملات بمليارات الدولارات من التجارة مع إيران. ونقلت الصحيفة عن أحد كبار المسؤولين، أنهم سيحذرون الإمارات من أن واشنطن تعلم “بشأن المعاملات التي لا تمتثل للعقوبات”، وأن هذه البنوك والشركات ستواجه مخاطر قصوى إذا استمرت بخرق العقوبات.

ورجّح مسؤولون أن الزيارة قد تعقبها عقوبات على شركات إماراتية وشركات أخرى.

وتأتي الخطوة الأميركية في الوقت الذي تتضاءل فيه احتمالات استعادة الاتفاق النووي بشكل متزايد. وتتواصل المفاوضات لإحياء الاتفاق في فيينا، اليوم الخميس، بين إيران وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، على الرغم من أن الوفد الأميركي لن يتوجه إلى فيينا قبل نهاية الأسبوع.

وبحسب المسؤولين الأميركيين، فإنه إذا لم يكن هناك تقدم في المحادثات النووية، فإن زيارة الوفد للإمارات يمكن أن تكون الأولى، من بين عدة زيارات لدول أخرى لتشديد الضغط الاقتصادي على إيران، والحدّ من قدرتها على التهرب من العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب.

وقد يشمل ذلك جهوداً لتشديد امتثال الشركات للعقوبات في ماليزيا وتركيا والصين، الشريك التجاري الأول لإيران. وأضاف المسؤولون أن الولايات المتحدة تعمل أيضاً من كثب مع الشركات المالية في اليابان وكوريا الجنوبية على تتبّع التجارة الإيرانية غير المشروعة.

وترى الصحيفة أن قرار البدء بتشديد تطبيق العقوبات من خلال الإمارات، يعكس جزئياً الدور الذي تلعبه الشركات الإماراتية في التجارة مع إيران، كذلك يشي بنيّة واشنطن تجنّب الصدام مع الصين، الشريك التجاري الأكبر لإيران ومستورد النفط الإيراني الأول.

وبحسب مسؤولي الجمارك الإيرانيين، فإنه خلال الفترة بين مارس/آذار 2020 ومارس/آذار 2021، كانت الإمارات ثاني أكبر مصدّر غير نفطي لإيران، بقيمة 9.6 مليارات دولار، وثالث أكبر مستورد غير نفطي للبضائع الإيرانية، حيث اشترت بضائع بقيمة 4.6 مليارات دولار.

ويرى المسؤولون الأميركيون أن الشركات الإماراتية تلعب دوراً رئيساً بوصفها قناة للمعاملات المالية ومبيعات النفط وغيرها للتجارة الإيرانية مع دول أخرى، بما في ذلك الصين.

ويرى إسفنديار باتمانجليج، مؤسس مركز “بورس أند بازار” التجاري، المعني بالاقتصاد الإيراني، أن واردات الصين من النفط القادم عبر الإمارات كانت أعلى بشكل ملحوظ في الأشهر الأولى من هذا العام مما كانت عليه في الأشهر الستة التي سبقت إنهاء إدارة ترامب إعفاءات استيراد النفط الإيراني للصين ودول أخرى في مايو/أيار 2019، وأن الكثير من هذا النفط يأتي من إيران.

وبحسب تغريدة لباتمانجليج، “يتطلع القادة في الإمارات إلى مكاسب اقتصادية مفاجئة إذا نجحت إدارة بايدن” في مساعيها للعودة إلى الاتفاق النووي، لكن يبدو أنهم لم ينتظروا رفع العقوبات ليبدأوا بكسب المليارات من إيران.