تضخم أسعار المنتجين في إيران يقفز إلى 125.9% على أساس سنوي

بلغ تضخم أسعار المنتجين في إيران في أكتوبر/تشرين الأول 2026 أحد أعلى مستوياته، وهو مؤشر قد يشكل ارتفاعه مقدمة لضغوط تضخمية في سوق الاستهلاك.

ميدل ايست نيوز: بلغ تضخم أسعار المنتجين في إيران في أكتوبر/تشرين الأول 2026 أحد أعلى مستوياته، وهو مؤشر قد يشكل ارتفاعه مقدمة لضغوط تضخمية في سوق الاستهلاك. ويشير تسجيل تضخم شهري بنسبة 10.5% وتضخم سنوي على أساس المقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي بنسبة 125.9% إلى أن تكاليف الإنتاج ترتفع بوتيرة متسارعة، وهو مسار قد يقود، إذا انتقل إلى الأسعار النهائية للسلع والخدمات، إلى استمرار التضخم المرتفع في الأشهر المقبلة.

وكان البنك المركزي الإيراني قد أعلن مؤخراً تضخم أسعار المنتجين لشهر أكتوبر/تشرين الأول 2026. ومن أبرز مزايا هذا المؤشر، إضافة إلى عكسه حالة الإنتاج وظروف الأعمال، أنه يرسل إشارات موثوقة بشأن مسار تضخم أسعار المستهلكين مستقبلاً.

لذلك يتناول هذا التقرير أرقام تضخم أسعار المنتجين وتفاصيله في أكتوبر/تشرين الأول من العام الجاري ومساره.

مسار تصاعدي لتضخم أسعار المنتجين منذ يوليو 2026

تظهر المعطيات أن التضخم الشهري لأسعار المنتجين عاد إلى مستويات مرتفعة بعد مسار تصاعدي بدأ في فبراير/شباط الماضي، بالتزامن مع الحرب المفروضة على إيران. وبدقة أكبر، بلغ تضخم أسعار المنتجين 3.9% في فبراير/شباط 2026. ومع اندلاع الحرب التي استمرت 40 يوماً وشنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، قُدّر المؤشر في أبريل/نيسان ومايو/أيار بنحو 5.9% و15.8% على التوالي. غير أن التضخم تراجع في يونيو/حزيران ويوليو/تموز بعد وقف مؤقت لإطلاق النار وبعض الانفراجات، إذ قُدّر بنحو 8.9% و1.8% على التوالي.

لكن البيانات التي نشرها البنك المركزي مؤخراً تظهر أن آثار ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية والمشكلات المرتبطة بالحصار البحري وعوامل أخرى دفعت التضخم الشهري لأسعار المنتجين إلى الارتفاع مجدداً، ليبلغ 10.5% في أكتوبر/تشرين الأول من العام الجاري.

في المقابل، ارتفع التضخم السنوي المقارن لأسعار المنتجين في أكتوبر/تشرين الأول الجاري إلى مستوى تاريخي بلغ 125.9%، أي أن مؤشر أسعار المنتجين في أكتوبر/تشرين الأول 2026 تضاعف أكثر من مرتين مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025. ويعكس ذلك تفاقم صعوبات الإنتاج هذا العام. وقد سلك التضخم السنوي لأسعار المنتجين مساراً مماثلاً لتضخم أسعار المستهلكين، إذ شهد منذ بداية العام الماضي وحتى أكتوبر/تشرين الأول 2026 ارتفاعاً مستمراً وملحوظاً. وبلغة الأرقام، كان التضخم السنوي لأسعار المنتجين في أبريل/نيسان 2025 نحو 28.6%، في حين بلغ هذا المؤشر 98.3% في أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أي بزيادة تقارب 70 نقطة مئوية في أقل من عامين.

ومن جهة أخرى، سجّل قطاع التعليم أعلى تضخم شهري بين المجموعات الرئيسية لأسعار المنتجين في أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بنسبة 27.1%، ويُرجّح أن يعود ذلك إلى بدء العام الدراسي الجديد. وجاء بعده قطاعا التعدين واستخراج المعادن والصناعات التحويلية. أما في أسفل القائمة من حيث التضخم الشهري لأسعار المنتجين في الشهر نفسه، فجاءت مجموعات المعلومات والاتصالات، والأنشطة الإدارية وخدمات الدعم، والصحة والرعاية الاجتماعية.

وأخيراً، تجدر الإشارة إلى أنه إلى جانب نمو السيولة النقدية، ينبغي النظر إلى الظروف الراهنة للاقتصاد الإيراني، ومنها الحصار البحري والأضرار التي لحقت بالبنى التحتية والصناعات وارتفاع سعر الصرف والتوقعات التضخمية وحالة عدم اليقين المرتفعة، بوصفها أسباباً لارتفاع تضخم أسعار المنتجين.

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام telegram
المصدر
ميدل ايست نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

5 × ثلاثة =

زر الذهاب إلى الأعلى