أهم ما تضمنه مشروع الموازنة الإيرانية للسنة القادمة

ميدل ايست نيوز: قدم الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي الاحد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة (تبدأ في 21 مارس/آذار 2022) إلى برلمان البلاد.

ووحسب ما أفادت وكالة إرنا الإيرانية الرسمية تشير اللائحة الى خفض اعتماد الموارد العامة للحكومة على عوائد النفط وبالمقابل زيادة الاعتماد على الضرائب.

وحدد مشروع الموازنة سقف تسهيلات التمويل الخارجي (فاينانس) لمشاريع القطاعين العام والخاص بما يعادل 26 مليار يورو.

وقدر المشروع المقترح حجم الايرادات 36,310,704,628,000,000 ريال (ما يعادل 129.681 مليار دولار باحتساب متوسط سعر 280 الف ريال للدولار بسوق الصرف الحكومي).

كما قدر المشروع حجم الانفاق ما يعادل حجم الايرادات المتوقعة المذكورة، اي ان تكون الموازنة بدون عجز.

وسيقدم نواب مجلس الشورى الاسلامي مقترحاتهم حول مشروع قانون الموزانة للجان البرلمانية المختصة التي عليها دراسة كافة الابعاد وإحالة القانون الى لجنة المواءمة التي تضم 9 اعضاء من لجنة التخطيط والموازنة و3 من كل لجنة برلمانية أي مجموعهم 45 نائبا.

وبعد اجتيار عدة مراحل قانونية، يتم مناقشة المشروع في جلسات علنية لمدة 3 اسابيع وطرحه للتصويت النهائي.

يتضمن مشروع الموازنة الجديدة نموا في الموارد العامة للحكومة بنسبة 7 بالمائة مما يشير الى عزم الحكومة على السيطرة على السيولة النقدية والتضخم في الاقتصاد.

إقترحت الحكومة في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة، افراد مخصصات تتعلق بتغطية توريد السلع الاساسية في مقابل الغاء سعر الصرف الرسمي المحدد بـ 42 الف ريال للدولار المستخدم بتغطية تلك الواردات.

وجاء في الملاحظة 14 من بنود الترشيد بمشروع الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة انه تم تخصيص مبلغ 1000 تريليون ريال لدعم السلع الاساسية والادوية والخبز وشراء القمح المحلي.

ولم يذكر مشروع القانون آلية صرف هذا الدعم، إن كان سيتم تسليمه بشكل مباشر للمواطنين ام عبر طرق أخرى تدعم المصاريف، ولكن بشكل عام سيتم الغاء تسعيرة الصرف الرسمي المحدد بـ 42 الف ريال للدولار الاميركي الواحد والذي كان معمولا به لتغطية واردات السلع الاساسية المذكورة.

تتضمن لائحة الموازنة المقترحة للعام الايراني القادم تخصيص اعتماد قدره 4.5 مليار دولار لتعزيز البنية الدفاعية في البلاد عن طريق بيع النفط الخام.

ووفقا للائحة الموازنة المقترحة للعام القادم فان الحكومة مكلفة عن طريق شركة النفط الوطنية الايرانية بشان برنامج تعزيز البنية الدفاعية والابحاث الاستراتيجية الدفاعية بناء على الابلاغ والتخصيص من قبل منظمة التخطيط والميزانية بتخصيص حتى مبلغ 4 مليارات و 500 مليون يورو وكذلك تنفيذ واجبات هذا القانون ومنها تسديد التعهدات المتعلقة بالمشاريع الدفاعية والتنمية والاعمار وازالة الحرمان من بيع النفط الخام والمكثفات الغازية التصديرية.

وقدر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة مبيعات صادرات النفط ان يبلغ 1.2 مليون برميل يوميا مقترحا سعر 60 دولارا لكل برميل من النفط.

وجاءت تقديرات الموازنة العامة لمبيعات صادرات النفط والغاز ومكثفات الغاز، عند سقف 3,818,450,000,000,000 ريال (ما يعادل نحو 13 مليارا و 637 مليون دولار باحتساب متوسط سعر 280 الف ريال للدولار بسوق الصرف الحكومي) اي بزيادة قدرها 8.5 بالمائة مقارنة مع العام الجاري.

وأشار مشروع القانون الى أن المستوى المذكور لايشمل المشتقات النفطية.

وإقترح مشروع الموازنة العامة الجديدة إعفاء المصدرين من الضرائب بشرط اعادة النقد الاجنبي الحاصل عليه من العملية التصديرية الى البلاد.

ونص مشروع القانون الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة على ضرورة اعادة النقد الاجنبي للعجلة الاقتصادية، لحصول المصدرين على اعفاءات ضريبية مفروضة على عوائد تصدير السلع والخدمات، وللحصول على تحفيزات بهذا الخصوص.

ووفق البند “الف” من لائحة الموازنة تبلغ حصة صندوق التنمية الوطنية من عوائد صادرات النفط والغاز والمكثفات الغازية 20 بالمائة.

وحددت اللائحة المقترحة حجم الدعم الحكومي النقدي وغير النقدي للاسر بـ 428 تريليون ريال اضافة الى 310 تريليون ريال لمشاريع الدعم الحكومي للاسر.

وتوقع مشروع الموازنة المقترحة زيادة الرواتب للفئات المختلفة من 5 الى 29 بالمائة بصورة عكسية اي الزيادة الاكبر تتعلق بالرواتب الاقل.

بعض النقاط المتعلقة بالموازنة:

ـ زيادة 5 بالمائة لجرائم الخلافات المرورية.

ـ زيادة 56 بالمائة في موازنة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيراني.

ـ زيادة ألف مليار تومان في رسوم السكائر.

ـ رسوم للسيارات البالغة سعرها أكثر من مليار تومان.

ـ رسول للبيوت البالغة سعرها أكثر من 10 مليارات تومان.

ـ زيادة رواتب القضاة وأساتيد الجامعات من 33 ملايين إلى 37 ملايين تومان في الشهر.

ـ زيادة إنتاج الطاقة من المحطات النووية بـ10 أضعاف.

ـ زيادة سن التقاعد لسنتين.