واردات إيران من الكهرباء تعادل ثلاثة أضعاف كمية صادراتها

ميدل ايست نيوز: استؤنفت صادرات الكهرباء الإيرانية إلى كل من أفغانستان وباكستان بعد تراجع احتياجات الاستهلاك الداخلي في إيران، ويقدّر حجم هذه الصادرات بنحو 150 ميغاواط، في حين تصل واردات الكهرباء من أرمينيا وتركمانستان إلى نحو 450 ميغاواط.

وقالت وكالة إيسنا للأنباء، إن تبادلات الكهرباء بين إيران ودول الجوار لا تزال خاضعة لتأثير الطلب المحلي وأزمة الكهرباء في إيران. وبحسب التقارير الرسمية، فقد تم استئناف تصدير الكهرباء إلى أفغانستان وباكستان بعد انخفاض الطلب الداخلي، حيث يُقدّر حجم الصادرات الحالية بنحو 150 ميغاواط، إلا أن هذا الرقم يبقى ضئيلاً مقارنة بحجم واردات الكهرباء إلى إيران.

وتستورد إيران حالياً نحو 450 ميغاواط من الكهرباء من أرمينيا وتركمانستان، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف كمية صادراتها، ويأتي ذلك أساساً بهدف الحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية وتلبية احتياجات المستهلكين المحليين.

ويرى خبراء قطاع الكهرباء أن هذا الوضع يعكس تركيز إيران على إدارة موارد الطاقة ومنع العجز خلال ساعات الذروة. وتتم عمليات تصدير الكهرباء فقط في الفترات التي يتوافر فيها فائض في الإنتاج، بينما تتوقف هذه الصادرات خلال فترات ارتفاع الاستهلاك الداخلي.

وعلى الرغم من أن هذا النهج يحدّ من حجم الصادرات، فإنه يضمن استقرار الشبكة الكهربائية وتوفير الكهرباء للسكان. ومن بين الخطوات المتبعة في هذا الإطار، آلية المقايضة مع أرمينيا، حيث تصدر إيران الغاز مقابل استيراد الكهرباء، وهو مثال على إدارة مرنة لتبادل الطاقة.

كما تعمل طهران على تطوير أسواق الكهرباء الإقليمية وإنشاء شبكات ربط مع كل من أذربيجان وتركيا، غير أن القيود الداخلية والحاجة إلى تأمين الإمدادات المحلية ما زالت تحدّ من إمكانية زيادة الصادرات إلى أن تتم معالجة العجز في الشبكة.

في العموم، تُظهر وضعية تبادل الكهرباء الحالية أن إيران، رغم امتلاكها قدرات إنتاجية كبيرة، تضع أولوية قصوى لتأمين الطاقة داخلياً، ولا تلجأ إلى تصدير الكهرباء إلا عندما يسمح توازن الإنتاج والاستهلاك بذلك من دون الإضرار باستقرار الشبكة. هذه السياسة، رغم تقليصها للصادرات، تضمن أمن الطاقة وثبات المنظومة الكهربائية في إيران.