كبير المفاوضين الإيرانيين: لدى الطرف المقابل أولويات ورؤى مختلفة

ميدل ايست نيوز: اعتبر كبير المفاوضين الإيرانيين في فيينا، علي باقري كني، أن المسار الذي اتبعته إيران خلال التفاوض كان مساراً ناجحاً، ورأى أن المفاوضات خلال الأيام السابقة كانت حول تحديد إطار للبحث في النقاط الخلافية لتسريع الوصول إلى اتفاق.

باقري كني أوضح في حديث إلى قناة الميادين، اليوم الأحد، أن بلاده استطاعت تحقيق تقدّم جيد، ورأى أن هذا التقدّم يمكن أن يهيّئ أرضية لمفاوضات جدية بسرعة.

واعتبر أن تماهي المواقف الروسية والصينية مع إيران واختلافها مع الطرف الغربي واضحان في العديد من المسائل، مشيراً إلى الاختلاف بين الموقف البريطاني والأوروبي وعموماً، وأن “الطرف المقابل لديه أولويات ورؤى مختلفة”.

وإذ أكّد أن إيران حضرت إلى طاولة التفاوض بإرادتها ولم تكن مجبرة، رأى أن من المنتظر والمتوقع من الطرف الآخر أن يتعامل مع المفاوضات بشكل منطقي، وأن تكون لديه ابتكارات لرفع المشاكل.

باقري كني شرح أن بلاده قدّمت في المفاوضات وجهة نظرها حول المسوّدات السابقة، واعتبر أن هذا أضاف نقاطاً اختلافية على النقاط التي كانت موجودة مع الحكومة السابقة.

وعن التدخل والقلق الإسرائيليين من المفاوضات، واللذين تحدثت عنهما وسائل إعلام عالمية، قال باقري كني إن “الصهاينة يسعون جاهدين لتخريب الأجواء خارج قاعة التفاوض، والتأثير على الأجواء داخلها”.

وتحدّث الإعلام الإيراني في أكثر من مرة عن المواقف الغربية تجاه المفاوضات، وقالت وكالة إيرانية قبل أيام إن ممثلي الترويكا الأوروبية بذلوا مساعي كبيرة لتغيير مسار المفاوضات في فيينا، ورأت أن المقترحات الإيرانية الفنية والموثقة أقلقت الأطراف الغربيين بشدّة.

في السياق نفسه، أكّد مستشار فريق إيران المفاوض، محمد مرندي، للميادين، في وقت سابق، أنّ “الأوروبيين غيّروا قليلاً مواقفهم بشأن المسوّدتين” اللتين قدّمتهما بلاده سابقاً، في نهاية الجولة السابعة.

وقدّمت إيران مسوّدتين في المرحلة الأولى من الجولة السابعة من اجتماعات فيينا بشأن الالتزامات النووية وإلغاء العقوبات. وبحسب كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني، فإنّ “المسوّدة الأولى هي نظرة إيران بشأن رفع العقوبات، والمسوّدة الثانية بشأن الإجراءات النووية الإيرانية”.

وتركز طهران خلال أعمال الجولة السابعة للمفاوضات التي استأنفت عملها في الـ 9 من كانون الأول / سبتمبر الماضي، على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكّد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهّد بأي التزام، أكثر ممّا ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.