مسؤول إيراني: تحقيق التوازن في التجارة الإيرانية العراقية بانتظار تمرير قانون في البرلمان العراقي

ميدل ايست نيوز: أعلن رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية أن البلدين تتهجان لإنجاز عدة مشاريع مشتركة وسياسات تجارية من شأنها زيادة حجم التجارة بين الجانبين وإقامة تجارة متوازنة لتحقيق هدف التجارة البالغ 20 مليار دولار.

وفي مقابلة مع موقع IBENA الإيراني، أعلن يحيى آل إسحاق، رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة عن زيادة بنسبة 17 في المائة في صادرات إيران إلى الدول المجاورة، قائلاً: في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، وصل حجم الصادرات الإيرانية إلى العراق إلى 6.2 مليار دولار.

وأضاف: لدينا العديد من البرامج والسياسات التنفيذية على جدول الأعمال مع العراق، أحدها إنشاء خط سكة حديد الشلامجة – البصرة وسيتم تشغيله قريبًا.

التقى السفير الإيراني في العراق بوزير النقل العراقي في 20 كانون الأول ، ووعد الجانب العراقي بتنفيذ هذا المشروع المشترك في أسرع وقت ممكن.

وتابع آل إسحاق: في الوقت نفسه، نحن مهتمون جدًا بالقيام بذلك في أقرب فرصة.

وقال: إن الخطة الثانية هي متابعة عبور البضائع في العراق، مضيفا: إذا حدث ذلك فيمكننا الحصول على كمية كبيرة من احتياجات الاستيراد عبر العراق ومع تمرير قانون العبور العراقي، يمكننا استيراد حوالي 6 مليارات دولار من البضائع الأساسية عبر هذا البلد المجاور، في علاقاتنا التجارية مع العراق، فإن معظم صادراتنا تتم إلى دول الجوار ولدينا القليل من الواردات من هذا البلد لأن العراق ليس لديه منتجات نريد استيرادها. لذلك نحن نحاول إقامة موازنة في التجارة، وفي هذا الصدد، ننتظر تمرير قانون العبور في البرلمان العراقي الذي أقرته الحكومة. وأضاف الإسحق في هذه الحالة سيكون العراق طريق عبور لنا لاستيراد البضائع عبر الدول الأخرى عبر هذا الطريق.

وفقًا لرئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة، بهذه الطريقة يمكن لإيران الحصول على جزء من المطالبات من العراق وتحقيق توازن تجاري وزيادة حجم التبادلات، بالإضافة إلى ذلك، مع قانون عبور البضائع، فإنه يمر عبر هذا الطريق بسهولة ويصل إلى وجهته، ولا علاقة له بالقانون العراقي، ولن يكون له علاقة بالرسوم والجمارك وما إلى ذلك.

وأضاف يحيى آل إسحاق: الأمر الثاني على جدول الأعمال وتجري متابعته، النقل بدون توقف هو أمر أساسي ومهم بالنسبة لإيران، وبموجبه ستذهب شاحنات مباشرة إلى العراق ولن يتم التفريغ والتحميل على الحدود وكذلك بالنسبة للشاحنات العراقية.

وقال آل إسحق إن العراق سوق جيد للغاية بالنسبة لإيران. يتطلع كلا البلدين إلى زيادة العلاقات التجارية إلى 20 مليار دولار  على الرغم من أننا سجلنا في بعض السنوات 14 مليار دولار في التجارة الثنائية. ومن المتوقع أنه بحلول عام 2022 سيتمكن من بلوغ هذا الرقم إلى 14 مليار دولار.

وفي إشارة إلى المشاريع المشتركة بين إيران والعراق، قال إننا سننشئ 5 مدن صناعية على الحدود تعمل كمناطق حرة ويمكن للمستثمرين إقامة علاقات أفضل.

وقال إنه وفقا للاتفاقيات بين البنك المركزي ونظيره العراقي، فإن الإفراج عن مستحقات إيران في العراق يسير على قدم وساق مضيفا أن مطلب إيران الأساسي مرتبط بقطاعات الكهرباء والطاقة والغاز، والقطاع الخاص العراقي ليس عليه متأخرات.

وأضاف أن الجانب العراقي أعلن مؤخرا استعداده لسداد جميع ديونها لإيران والمتعلقة أساسا ببيع الغاز مضيفا تتراوح موارد إيران في العراق بين 5 و 7 مليارات دولار.