الغموض یلفه.. الطاقة والاستثمار أبرز بنود الاتفاق الإيراني الصيني
شددت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني على ضرورة عدم الكشف عن تفاصيل الاتفاق الإيراني الصيني وفقا للمصلحة الوطنية.
ميدل ايست نيوز: شددت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني على ضرورة عدم الكشف عن تفاصيل الاتفاق الإيراني الصيني وفقا للمصلحة الوطنية، في حين اعتبر معهد العلاقات الدولية في إيران الاتفاق أداة لموازنة القوة في المنطقة.
وبعد مضي 9 أشهر على توقيع طهران وبكين اتفاقية تعاون مدتها 25 عاما لتعزيز علاقتهما الاقتصادية والسياسية، التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره الصيني يانغ يي قبل أيام في مدينة وو شي بإقليم جيانغسو الصيني، ليعلنا دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
وفي ضوء انتقاد الأوساط الإيرانية غير الرسمية انعدام الشفافية في الاتفاق والغموض الذي يلف بنوده، أوضح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني محمود عباس زاده، أن الاتفاقية شاملة وتحتوي على أبعاد حساسة لا ينبغي الكشف عنها بناء على المصلحة الوطنية.
بنود اقتصادية
وقال عباس زاده في تصريح لوسائل إعلام إيرانية، إنه تم الاتفاق على التعاون الإستراتيجي بين طهران وبكين في قطاعات مختلفة، منها السياسة والاقتصاد والطاقة والتجارة والصناعة، وقد يشمل التعاون العسكري، وسيتم الإعلان عن بعض التفاصيل للرأي العام في الوقت المناسب.
وقلل الباحث الإيراني في الاقتصاد السياسي محمد إسلامي من أهمية الانتقادات بشأن الغموض في اتفاقية بلاده مع الصين، وقال “لا تفاصيل بعد عن بنود الاتفاق الإيراني الصيني الشامل لأنها غير مكتملة وبحاجة إلى محادثات فرق العمل المشتركة، وما تم الاتفاق عليه لا يزال بالخطوط العريضة”
ويرى إسلامي -في حديثه للجزيرة نت– نقطتين رئيستين في مجال التعاون الاقتصادي في الاتفاق: أولاهما تسهيل التجارة، والأخرى تتعلق بالتعاون في قطاع الطاقة ولا سيما البترول والغاز والبتروكيمياويات.
ولن يقتصر التعاون الاقتصادي بين طهران وبكين على تصدير إيران الطاقة للصين، وإنما استثمار الأخيرة في الاقتصاد الإيراني هو الهدف المنشود في الاتفاقية الإستراتيجية بينهما -والكلام هنا لإسلامي- التي تحكمها معادلة رابح رابح.
وأوضح إسلامي أن رؤية حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي هي تنمية العلاقات مع شرق آسيا ولا سيما قبل حلحلة القضايا العالقة مع الغرب، وذلك خلافا لما كانت تعتقده الحكومة الإيرانية السابقة، على حد قوله.
تخطيط مسبق
وخلص إسلامي إلى أن تدشين الاتفاق الإيراني الصيني في هذا التوقيت يأتي تأكيدا على مقولة حكومة رئيسي الشهيرة إنها لن ترهن اقتصادها لنتيجة المفاوضات النووية الجارية في فيينا، وإنها تريد حلا جذريا للقضايا الخلافية واتفاقا مستداما يضع حدا للضغوط الغربية على إيران.
وفي السياق، أشار رئيس غرفة التجارة الإيرانية الصينية مجيد رضا حريري إلى المفاوضات النووية التي تجريها طهران مع الدول التي لا تزال تنضوي تحت الاتفاق النووي، مشددا على ضرورة تلبية حصة الأسد من الطلب الموجود في السوق الإيرانية عبر الصين في حال توصلت المفاوضات النووية إلى نتيجة.
وحث حريري -في تصريح صحفي نقلته وكالة أنباء إسناء- على التخطيط المسبق لاستيراد المستلزمات الضرورية من الصين عقب رفع العقوبات عن طهران، موضحا أن غرفة التجارة الإيرانية الصينية المشتركة وضعت إقامة معارض دائمة للبضاعة الإيرانية في عدد من المدن الصينية على سلم أولوياتها.
وكشف حريري عن تراجع حجم التبادل التجاري بين إيران والصين، عقب انسحاب الإدارة الأميركية السابقة من الاتفاق النووي الموقع مع طهران عام 2015، وعودة العقوبات الأميركية على إيران.
الحزام والطريق
في المقابل، توقع مدير معهد العلاقات الدولية في إيران مجيد زواري حدوث طفرة نوعيه في التعاون الأمني والعسكري بين طهران وبكين في الفترة المقبلة، إلى جانب تنمية العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية بينهما.
ويرى زواري -في حديث للجزيرة نت- أن الصين ستصبح القوة الأولى عالميا خلال السنوات القليلة المقبلة، موضحا أن طهران تفضّل التوجه شرقا بسبب تجاربها المرّة مع الدول الغربية، ولا سيما ما أسماه “عدم وفاء الدول الغربية بتعهداتها في الاتفاق النووي وانسحاب الإدارة الأميركية السابقة منه”.
وأضاف أن بكين تسعى من أجل إقامة مشاريع بنى تحتية كبيرة لتعزيز علاقاتها مع آسيا وأوروبا وأفريقيا، مؤكدا أن الصين ترى من مصلحتها إشراك إيران في مشروع الحزام الاقتصادي وطريق الحرير الرامي إلى ربط بكين بالعالم.
وفي ضوء التنافس المحموم بين الصين والولايات المتحدة، فإن بكين ترغب في ضمان توفر الطاقة لحركة عجلتها الاقتصادية مستقبلا، مؤكدا أن بكين خططت خلال السنوات الماضية من أجل الاستثمار في قطاع الطاقة بالمنطقة الخليجية في الشرق الأوسط.
تنافس إقليمي
واعتبر زواري رغبة الصين في تدشين قنصلية لها في مدينة بندر عباس جنوبي إيران، نابعة عن نظرتها الإستراتيجية لتعزيز حضورها في المياه الخليجية، وتنمية علاقاتها مع دول هذه المنطقة الغنية بالنفط والغاز.
ولدى إشارته إلى العلاقات الاقتصادية المتنامية بين الدول الخليجية، يرى زواري أن من حق بلاده التوجه شرقا للمحافظة على مكانتها الإقليمية.
وختم حديثه بالقول إنه يمكن التعاطي مع الاتفاق الإيراني الصيني باعتباره أداة لموازنة القوة في المنطقة والتكتلات التي بدأت تتضح ملامحها خلال السنوات القليلة الماضية.
وكانت وكالة أنباء إسناء شبه الرسمية نشرت بنودا مسربة من مسودة الاتفاقية تحت عنوان “برنامج التعاون الشامل بين جمهورية الصين الشعبية وجمهورية إيران الإسلامية”، يمكن تلخيصها في:
- الاستثمار الصيني داخل إيران ونقل المعرفة إليها.
- التعاون الثنائي في النقل والموانئ.
- إنشاء مجمعات صناعية وتجارية.
- التعاون السياسي والأمني والعسكري.
