إيران بصدد استعادة حقها بالتصويت في الأمم المتحدة

ميدل ايست نيوز: أفادت مصادر أمميّة، بأن إيران بصدد استعادة حقّها في التصويت بالأمم المتحدة، بعد إفراجها الجمعة، عن أكثر من 18 مليون دولار، وتحويلها إلى حساب للمنظمة الدولية في العاصمة الكورية الجنوبية سيول.

وقال أحد هذه المصادر لوكالة “فرانس برس” طالباً عدم كشف هويته، إن وصول “هذه الأموال متوقع الأحد أو الاثنين”.

وكانت إيران فقدت في 11 يناير حقها بالتصويت بسبب ديون كبيرة مستحقة للمنظمة. وتنصّ المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة، على تعليق حق التصويت في الجمعية العامة لأي دولة يكون مبلغ متأخّراتها مساوياً أو أعلى من المساهمة المستحقة عليها عن العامين المنصرمين.

وفي حال كان التخلف عن السداد يعود إلى “ظروف خارجة عن إرادتها”، يجوز للدولة المستهدفة بموجب المادة 19 الاحتفاظ بحقها في التصويت.

وفي 11 يناير، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنه يتعين على إيران دفع 18.4 مليون دولار لاستعادة حقها بالتصويت.

وذكرت طهران أنها لا تستطيع الوفاء بالحد الأدنى المطلوب لتسديد ديونها في الأمم المتحدة، بسبب العقوبات الاقتصادية والمالية التي تفرضها واشنطن.

وبعد مفاوضات استمرت أشهراً، مُنحت طهران إعفاءً في يونيو، يسمح لها بدفع مستحقاتها واستعادة حق التصويت.

وفي بداية يناير، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية التزام طهران “تسديد مساهماتها المستحقة بالكامل والإيفاء بوعدها”، لكنها لم تتمكن من التسديد “بسبب العقوبات الأميركية الجائرة وغير القانونية”.

وأضافت في بيان أن “على الأمين العام للأمم المتحدة والأمانة العامة، أن يأخذا بالاعتبار الظروف الخاصة للدول التي تُواجه عقوبات غير قانونية، وألا يترددا في مساعدة الدول على تسديد مستحقاتها”.

وإلى جانب إيران، فإن الدول الأخرى التي فقدت حقها في التصويت هي السودان وفنزويلا وأنتيغوا وبربودا والكونجو وغينيا وبابوا غينيا الجديدة وفانواتو.

وتبلغ موازنة التشغيل السنويّة للأمم المتحدة التي تمّت الموافقة عليها في ديسمبر نحو 3 مليارات دولار، بينما تبلغ ميزانيّة عمليّات حفظ السلام المنفصلة والتي تمّت الموافقة عليها في يونيو 6.5 مليارات دولار.