واشنطن عن شراء النفط الإيراني: كل الخيارات متاحة على “الطاولة”
قالت الولايات المتحدة، الخميس، إن شراء النفط الإيراني من الخيارات المتاحة "على طاولة" إمدادات الطاقة، وذلك ارتفاع أسعار النفط لمستويات قياسية عالمياً.
ميدل ايست نيوز: قالت الولايات المتحدة، الخميس، إن شراء النفط الإيراني من الخيارات المتاحة “على طاولة” إمدادات الطاقة، وذلك في أعقاب غزو روسي للأراضي الأوكرانية، وارتفاع أسعار النفط لمستويات قياسية عالمياً.
ورداً على سؤال لقناة “MSNBC” الأميركية، أفادت به موقع “الشرق” أوضح وزير النقل الأميركي بيت بوتيجيج، أن شراء الولايات المتحدة للنفط الإيراني وارد، مشيراً إلى أن “كل الخيارات متاحة على الطاولة”.
وسألت مذيعة القناة الإميركية، بوتيجيج: “هل من الممكن أن يأخذ الرئيس جو بايدن بعين الاعتبار ضمن خيارات إمدادات الطاقة، بأن يصل إلى اتفاق مع إيران؟”.
وأجاب وزير النقل الأميركي: “يجب علينا أن ندرس الخيارات جيداً، لكيلا نأخذ حلولاً يمكن أن تسبب مشكلات استراتيجية على المدى الطويل”.
يأتي ذلك بالتزامن مع ضغط يمارسه نواب جمهوريون وديمقراطيون على بايدن، بشأن مشروع قانون يقر حظر الواردات الأميركية من النفط الروسي، بحسب شبكة هيئة الإذاعة الوطنية “إن بي سي نيوز”.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ جو مانشين، أن مشروع القانون سيمنع الحكومة والشركات الأميركية من استيراد أي نفط خام أو بترول روسي، بحسب مسودة حصلت عليها الشبكة.
وتمثل تصريحات بوتيجيج تغيّرا في الموقف الأميركي، إذ أعلنت الولايات المتحدة في أكتوبر 2020، فرض عقوبات على إيران، استهدفت قطاعها النفطي، بسبب ما قالت إنه “تمويل لنشاطات الحرس الثوري الإيراني، ونظام بشار الأسد في سوريا”.
وشملت العقوبات أفراداً وكيانات مرتبطة بـ”وزارة البترول الإيرانية، وشركة النفط الوطنية، وشركة الناقلات الإيرانية، بسبب تقديمهم تمويلاً مالياً للحرس الثوري الإيراني، ونظام الرئيس السوري بشار الأسد”، وفق بيان نشرته وزارة الخزانة الأميركية، آنذاك.
وتملك إيران رابع أكبر احتياطيات نفطية في العالم، وهي تعوّل بشكل كبير على إيرادات الخام، لكن العقوبات الأميركية التي تتعرض لها حالت دون تمكنها من الإنتاج بمستويات تقترب من طاقتها الإنتاجية منذ 2018.
وفي يوليو 2021، قالت الولايات المتحدة إنها تدرس فرض عقوبات “أكثر صرامة” على مبيعات النفط الإيراني للصين، للضغط على طهران لإبرام اتفاق نووي، ورفع تكلفة التخلي عن المفاوضات المتوقفة في فيينا.
وقال تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال”، إن واشنطن تبحث في ظل تعثر المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني “خيارات أخرى تدفع طهران إلى مواصلة التفاوض أو معاقبتها إذا لم تفعل”، وذلك وفقاً لمسؤولين أميركيين مطلعين على الأمر.
وتجري إيران مباحثات في فيينا تهدف لإحياء الاتفاق المبرم عام 2015، وذلك مع الأطراف التي لا تزال منضوية فيه (فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا). وتشارك الولايات المتحدة التي انسحبت أحادياً من الاتفاق عام 2018، بشكل غير مباشر في المباحثات.
وأعادت الولايات المتحدة فبراير الماضي، التي انسحبت أحادياً من الاتفاق النووي في عام 2018، العمل ببعض الإعفاءات على برنامج إيران النووي المدني، مؤكدة أن الخطوة ليست تخفيفاً للعقوبات، لكنها فرصة لإنجاح المحادثات.
أسعار غير مسبوقة
وفي السياق نفسه، انخفض النفط اثنين في المئة الخميس، بعد أن وصل إلى أسعار لم يشهدها منذ ما يقرب من عقد من الزمان، وسط عمليات بيع بفعل آمال في أن تتوصل الولايات المتحدة وإيران قريباً إلى اتفاق نووي يمكن أن يسهم في زيادة المعروض الذي يعاني شحاً في الفترة الحالية.
وكانت التعاملات متقلبة، إذ قفزت أسعار النفط الخام إلى أعلى مستوياتها في عدّة سنوات بسبب مخاوف متعلقة بروسيا، التي تصدّر ما بين أربعة إلى خمسة ملايين برميل يومياً من الخام، وهي ثاني أكبر دولة مصدرة في العالم بعد السعودية.
وفي أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، باتت الشركات تتجنب الإمدادات الروسية وتسعى جاهدة للحصول على نفط من أماكن أخرى.
وفرضت واشنطن وحلفاؤها الغربيون عقوبات على روسيا، لكن الإجراءات لم تصل حتى الآن إلى حد استهداف صادرات النفط والغاز الروسية.
وحظرت جولة جديدة من العقوبات أعلنها البيت الأبيض الأربعاء تصدير تقنيات تكرير معينة، ما يجعل من الصعب على روسيا تحديث مصافي النفط.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.47 دولار أو 2.2 في المئة إلى 110.46 دولار للبرميل، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.93 دولار أو 2.6 في المئة إلى 107.67 دولار.
وارتفع كلا الخامين القياسيين إلى أعلى مستوياتهما في عدّة سنوات خلال الجلسة، مع ارتفاع خام برنت إلى 119.84 دولار، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2012، وسجل خام غرب تكساس الوسيط أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2008 عند 116.57 دولار.
وقفز خام برنت القياسي العالمي بنحو 25 في المئة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، وهو إجراء تسميه موسكو “عملية عسكرية خاصة”.
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الولايات المتحدة وإيران أوشكتا على إتمام اتفاق يمكن أن يجلب أكثر من مليون برميل من النفط أو نحو واحد في المئة من الإمدادات العالمية إلى السوق.
