هل يمكن للكونغرس تعطيل الاتفاق النووي الإيراني الجديد؟

ميدل ايست نيوز: مع توارد الأنباء من فيينا عن اقتراب إيران والولايات المتحدة من التوصل إلى اتفاق لإعادة إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 بما يسمح برفع معظم العقوبات الدولية المفوضة على إيران مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية، يبرز دور الكونغرس الأميركي الرافض لهذا الاتفاق.

وحسب تقرير للجزيرة، تعهد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من الجمهوريين بمعارضة وعرقلة الاتفاق، ولا يقف الأعضاء الديمقراطيون متحدين في دعم الاتفاق، في وقت يرفضه الكثير منهم.

ودستوريا لا يملك الكونغرس إمكانية عرقلة التوصل لاتفاق يقع ضمن اختصاصات السلطة التنفيذية تحت قيادة الرئيس جو بايدن، إلا أن الكونغرس يمكنه تبني قوانين تعرقل تطبيق بعض بنود الاتفاق.

وعارض الجمهوريون في مجلس الشيوخ بالإجماع اتفاق عام 2015 الذي توصل إليه الرئيس الديمقراطي آنذاك باراك أوباما، من هنا لم يكن مفاجئا تحذير 33 سيناتورا جمهوريا في خطاب إلى الرئيس جو بايدن من عزمهم إحباط تنفيذ أي اتفاق إذا لم يسمح للكونغرس بمراجعته والتصويت عليه بموجب قانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 والمعروف اختصارا باسم “آينارا” (INARA).

وبموجب هذ القانون يتعين على الرئيس الأميركي إعطاء الكونغرس نص أي اتفاق مع إيران حول برنامجها النووي في غضون 5 أيام، مما يفتح نافذة أمام المشرعين لمراجعته والتصويت عليه إذا رغبوا في ذلك.

واعتبر الخبير في المجلس الأطلسي والباحث بمؤسسة دراسات دول الخليج سينا أزودي، في حديث للجزيرة نت، أن معارضة الكونغرس للاتفاق متوقعة، لكن سيكون رد الإدارة أنه ليس اتفاقا جديدا، وبالتالي “لا يخضع لمراجعة أخرى من الكونغرس”.

معارضة وأغلبية

واعتبر الخبير في الشأن الإيراني بالمعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية حميد رضا عزيزي أن “معارضي إحياء الاتفاق النووي يشكلون في الوقت الراهن الأغلبية في الكونغرس، لا سيما في مجلس الشيوخ. وقد أوضح بعض المنتقدين الأكثر صراحة للاتفاق النووي بالفعل أن الرئيس الأميركي المقبل قد ينسحب من الاتفاق”.

واعتبر عزيزي أن هذه التحركات من أعضاء الكونغرس تعد “نوعا من المناورة السياسية في وقت تمثل فيه التحذيرات الشيء الوحيد الذي يمكن للكونغرس القيام به، وليس هناك طريقة فعلية لمنع التوصل إلى اتفاق، إذا كان هناك اتفاق”.

وأشارت باربرا سلافين، خبيرة في الشؤون الإيرانية ومديرة مبادرة مستقبل إيران في المجلس الأطلسي، إلى أن “دعم الديمقراطيين سيكون كبيرا جدا، وسيواصل الجمهوريون تحذير إيران من أن تخفيف العقوبات ما هو إلا عمل مؤقت”.

دور الكونغرس

وأشار حميد عزيزي إلى أن “هناك شيئا واحدا يستطيع الكونغرس فعله، وربما سوف يفعله، وهو تعقيد تنفيذ أي اتفاق جديد بفرض المزيد من العقوبات الجديدة على إيران بذرائع مختلفة أو يعرقل أجزاء من إزالة العقوبات التي وعدت بها إدارة بايدن”.

في حين أشار ديفيد دي روش أستاذ الدراسات الأمنية في جامعة الدفاع الوطني والمسؤول العسكري الأميركي السابق، إلى أن رد فعل الكونغرس سيكون متوقعا في كل الأحوال.

وفي حديث للجزيرة نت، قال دي روش “بالنسبة للعديد من الديمقراطيين، فإن استعادة صفقة إيران هي أولوية لأنهم يعارضون غريزيا أي إجراء اتخذه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ويحاولون محو ما تبقى من إرثه”.

وأضاف أنه: بالنسبة للجمهوريين، فإن العودة إلى الاتفاق الإيراني تعني تعزيز اتفاق فاشل عزز المخاوف الأمنية الأميركية ومخاوف شركائنا في المنطقة، لا سيما مخاوف إسرائيل ودول الخليج.

طلبات ومعضلة

واعتبر مساعد وزير الخارجية السابق لشؤون الشرق الأوسط السفير ديفيد ماك أن “مفتاح موقف الكونغرس يكمن في أيدي عدد قليل من الديمقراطيين، مثل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ السيناتور تشاك شومر والسيناتور روبرت مينينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، وكلاهما عارض الاتفاق النووي الأصلي رغم انتمائهما للحزب الديمقراطي وقربهما من الرئيس السابق باراك أوباما”.

وأشار السفير ماك إلى أنه “إذا استطاع بايدن تلبية طلباتهما بالالتزام بسياسات أميركية مستقبلية صارمة تجاه إيران، فلن يعارضا العودة إلى الاتفاق النووي”.

اتفاق وخلافات

ويتمثل التحدي الرئيسي لبايدن مع الكونغرس في كيفية تقديمه الاتفاق، وطريقة عرضه على زعماء مجلسي النواب والشيوخ خاصة الديمقراطيين منهم.

ويرى جودت بهجت، أستاذ شؤون الأمن القومي في مركز الشرق الأدنى وجنوب آسيا بجامعة الدفاع الوطني والخبير في الشؤون الإيرانية، أنه من “المؤكد معارضة جميع الجمهوريين تقريبا وعدد لا بأس به من الديمقراطيين الاتفاق. وهذا يدفع باتجاه الحكمة التقليدية في واشنطن وهي أن الرئيس بايدن سوف يجادل بأن الاتفاق الجديد ليس جديدا، وما هو إلا إحياء للاتفاق القديم الذي وقعه الرئيس أوباما”.

يشار إلى أنه ليس من الواضح ما إذا كان معارضو الاتفاق يستطيعون الحصول على ما يكفي من الأصوات لنقض الرئيس بايدن. واعتبر بهجت أنه “من المرجح أن يصمد الاتفاق أمام معارضة الكونغرس”.