واشنطن تنفي إعطاء أي ضمانات إلى روسيا بشأن اتفاق إيران النووي

ميدل ايست نيوز: أكدت مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند في جلسة استماع في الكونجرس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لم تقدم أي ضمانات مكتوبة لروسيا بشأن تعاون موسكو مع إيران، على الرغم من العقوبات، مشددة على واشنطن لا تجري مفاوضات مع روسيا بشأن إيران.

وحسب تقرير لقناة “الشرق” يبدو أن أطراف مفاوضات فيينا لإنقاذ الاتفاق النووي باتوا على وشك التوصل إلى تفاهم. ومع تزايد التصريحات المتفائلة، طلبت روسيا التي فرضت عليها عقوبات بعد غزو لأوكرانيا، ضمانات أميركية بألا تؤثر هذه الإجراءات على تعاونها مع إيران.

وقالت روسيا، الاثنين، إن جميع القوى العالمية يجب أن تتمتع “بحقوق متساوية” إذا تم إحياء الاتفاق النووي المعروف رسمياً باسم “خطة العمل الشاملة المشتركة”.

ورداً على سؤال خلال جلسة استماع في الكونجرس عما إذا كانت الولايات المتحدة قدمت مثل هذه الضمانات الخطية لروسيا، قالت المسؤولة الثالثة في الخارجية الأميركية “لا”.

وأضافت “لا نجري مفاوضات مع روسيا بشأن إيران”، موضحة أن موسكو “تحاول رفع سقف مطالبها بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة”.

“مكاسب إضافية”

وأضافت نولاند أنه “ربما كان البعض في روسيا يسعون إلى الحصول على مكاسب إضافية لتعاونهم ومشاركتهم في المساعي إلى إعادة إيران إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، لكنهم لن ينجحوا في تحقيق ذلك”.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اعتبر، الأحد، أن الطلبات الروسية تقع “خارج سياق” هذه المسألة، مؤكداً أن “العقوبات التي تم تبنيها ضد روسيا لا علاقة لها بالاتفاق النووي الإيراني”.

وأشارت نولاند أن العلاقات التجارية الروسية مع إيران “محدودة نسبياً”، ومشاركة موسكو في هذا الاتفاق المهم مرتبطة بشكل أساسي بـ”مصالح الأمن القومي” الروسي.

كذلك، أكدت أن محادثات فيينا باتت على “وشك إبرام تسوية”، ورفضت دعوات من معارضي اتفاق عام 2015 إلى تعليق المحادثات بسبب الحرب في أوكرانيا، قائلة إن “آخر أمر نحتاج إليه الآن إلى جانب حرب بوتين الدموية، هو إيران مسلحة نووياً”.

قلق فرنسي

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية عبرت، الثلاثاء، عن قلق باريس مما تمثله أي مهلات إضافية من مخاطر على إمكانية إبرام الاتفاق النووي الإيراني الذي بات “قريباً جداً”، في إشارة إلى المطالب الروسية الجديدة.

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان: “نحن قريبون جداً من التوصل إلى اتفاق، لكننا قلقون حيال المخاطر التي تمثلها مهل إضافية على إمكانية إبرام اتفاق”.

وكانت إيران أبرمت الاتفاق في 2015 مع الولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا. وسمح النص برفع بعض العقوبات الاقتصادية عن طهران في مقابل فرض قيود صارمة على برنامجها النووي.

لكن الولايات المتحدة انسحبت منها في 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، وأعادت فرض إجراءات عقابية تخنق الاقتصاد الإيراني. رداً على ذلك، تراجعت إيران تدريجاً عن عدد من التزاماتها بموجب الاتفاق.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، أن كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري “سيتوجه إلى فيينا صباح الأربعاء” من أجل “مواصلة المحادثات”.

الخلافات المتبقية

كشفت مصادر مطلعة مقربة من المفاوضات النووية لإحياء الاتفاق النووي في فيينا عن أن المفاوضات “تمر بأخطر منعطف وما يمكن أن نسميه حالة انسداد إلى حد ما”، مشيرة إلى أنها “توقفت فعلا منذ نهاية الأسبوع الماضي بانتظار قرارات واشنطن وطهران حول القضايا المتبقية”.

وأضافت هذه المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن هذه القضايا العالقة هي ثلاث، الأولى هي مطالب إيرانية حول رفع “الحرس الثوري” الإيراني من قائمة الإرهاب، والقضية الثانية هي مطالبة إيران واشنطن بتقديم “ضمانات اقتصادية مؤثرة” بعدما انحلت مسألة الضمانات قبل نحو أسبوعين إثر موافقة أميركية على احتفاظ إيران بأجهزة الطرد المركزي المتطور في الداخل بعد أن كانت واشنطن تطالب بتدميرها. والقضية الخلافية الثالثة حسب هذه المصادر “ترتيبات رفع بعض العقوبات”.

وأشارت المصادر إلى أن واشنطن وافقت مبدئياً قبل أكثر من أسبوع على رفع العقوبات عن الحرس وكيانات مرتبطة به، لكنها بعد ذلك لم تعط الموافقة النهائية ولم ترد على الطلب الإيراني بهذا الشأن، لافتة إلى أن “هذا أهم نقطة خلاف عالقة”.