إيران تعترض على اتفاق كويتي سعودي حول تطوير حقل الدرة
اكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية بان حق ايران محفوظ للاستثمار من حقل "آرش/الدرة" المشترك بينها وبين الكويت والسعودية.
ميدل ايست نيوز: اكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة بان حق ايران محفوظ للاستثمار من حقل “آرش/الدرة” المشترك بينها وبين الكويت والسعودية.
وحسب ما أفادت وكالة إرنا الإيرانية الرسمية قال خطيب زادة في تصريح له حول الاتفاق الجديد المعلن بين السعودية والكويت بشان حقل “آرش/الدرة” المشترك: ان حقل “آرش/ الدرة” هو حقل مشترك بين دول ايران والكويت والسعودية وهنالك اجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين ايران والكويت.
واضاف: انه وفقا للضوابط والاعراف الدولية فان اي خطوة للاستثمار والتطوير في هذا الحقل يجب ان تتم بالتنسيق والتعاون بين الدول الثلاث لذا فان الخطوة الاخيرة للكويت والسعودية التي جاءت في اطار وثيقة للتعاون هي خطوة غير قانونية ومناقضة للاعراف الجارية والمحادثات المنجزة سابقا ولا تاثير لها على الوضع القانوني للحقل ولا تحظى بموافقة الجمهورية الاسلامية الايرانية.
واضاف: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية مثلما اعلنت مرارا فانها على استعداد للدخول في مفاوضات مع الدولتين الجارتين، الكويت والسعودية، حول كيفية الاستثمار من هذا الحقل المشترك وبالتزامن مع ذلك مواصلة المفاوضات الثنائية مع الكويت في اطار نتائج المفاوضات السابقة معها حول تحديد حدود الجرف القاري وكذلك بدء المفاوضات ثلاثية الجانب لتحديد النقطة الثلاثية فيما بين هذه الدول.
واكد المتحدث باسم الخارجية في ختام تصريحه بان الجمهورية الاسلامية الايرانية تحتفظ لنفسها كذلك بحق الاستثمار من الحقل المشترك “آرش/الدرة”.
ووقعت الكويت والسعودية، الإثنين، اتفاقية لتطوير حقل “الدرة المغمور للغاز” الواقع في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما.
وقالت وزارة النفط الكويتية في بيان صحفي، إن وزير النفط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتي، محمد الفارس، ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزير بن سلمان بن عبد العزير، وقعا محضر تطوير الحقل.
وأضافت أن شركة عمليات الخفجي المشتركة، وهي مشروع مشترك بين شركة أرامكو لأعمال الخليج والشركة الكويتية لنفط الخليج، ستقوم بالاتفاق على اختيار استشاري يقوم بإجراء الدارسات الهندسية اللازمة لتطوير الحقل.
وأوضحت أن توقيع المحضر، يأتي تنفيذا لمقتضى مذكرة التفاهم التي وقعتها السعودية والكويت في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2019، والتي تضمنت العمل المشترك على تطوير واستغلال حقل الدرة.
وذكرت أنه من المتوقع أن يؤدي تطوير الحقل، إلى إنتاج مليار قدم مكعب قياسي من الغاز الطبيعي يوميا، إضافة إلى إنتاج 84 ألف برميل من المكثفات يومياً.
وبحسب البيان، فإن الإنتاج سيقسم بالتساوي بين الشريكين، استنادا إلى خيار “الفصل البحري”، بحيث يتم فصل حصة كل من الشريكين في البحر.