أميركا تشترط بحث مخاوف تتجاوز “الاتفاق النووي” لرفع عقوبات إيران

ميدل ايست نيوز: قال متحدث باسم الخارجية الأميركية الخميس، إنه إذا أرادت إيران تخفيف العقوبات بما يتجاوز المنصوص عليه في الاتفاق النووي لعام 2015، فعليها التصدي لمخاوف أميركية تتجاوز ما تناوله الاتفاق، في إشارة لاستبعاد الحرس الثوري من قائمة الإرهاب.

وأضاف المتحدث أن بلاده “لن تتفاوض علانية، لكن إذا أرادت إيران رفع العقوبات على نحو أكبر من الوارد في الاتفاق النووي، فعليها التصدي لمخاوفنا الأبعد من التي تناولها الاتفاق”، بحسب قناة الشرق.

وتابع: “على العكس من ذلك، إذا لم يرغبوا في استغلال هذه المحادثات لحل القضايا الثنائية الأخرى خارج خطة العمل الشاملة المشتركة، فنحن على ثقة من أنه يمكننا التوصل سريعاً إلى تفاهم بشأن الخطة والبدء في إعادة تنفيذ الاتفاق”، لافتاً إلى أن على طهران أن “تتخذ القرار”.

وأشار إلى أن بلاده “في ظل أي عودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، ستحتفظ بأدواتها القوية وستستخدمها بقوة لمواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار ودعمها للإرهاب ووكلائه، وخاصة لمواجهة الحرس الثوري الإيراني”.

“الثأر لسليماني”

وجاءت التصريحات الأميركية رداً على تأكيدات قائد القوات البحرية بالحرس الثوري الإيراني علي رضا تنكسيري، بأن “العدو أرسل رسائل تفيد بأنه إذا تخلينا عن الثأر لمقتل قاسم سليماني (قائد فيلق القدس السابق) فإنهم سيقدمون لنا بعض التنازلات أو يرفعون بعض العقوبات”.

ومضى قائلاً: “هذا محض أوهام. المرشد الأعلى أكد ضرورة الثأر وقائد الحرس الثوري قال إنه أمر حتمي وإننا سوف نختار الوقت والمكان لذلك”.

وتأتي تصريحات تنكسيري بينما تسعى طهران والقوى الكبرى لإحياء اتفاق 2015 بشأن برنامج إيران النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في 2018 خلال عهد رئيسها السابق دونالد ترمب، وأعادت فرض عقوبات على إيران.

واغتيل سليماني، قائد فيلق القدس الموكل بالعمليات الخارجية في الحرس، بضربة جوية قرب مطار بغداد في يناير 2020، بأمر من ترمب.

وردت إيران بعد أيام بقصف صاروخي طال قواعد عسكرية في العراق يتواجد فيها جنود أميركيون. وتعهد مسؤولون إيرانيون بمحاسبة الضالعين في اغتيال أبرز قادة بلادهم العسكريين.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، الاثنين، أن اغتيال سليماني “لن يمر دون رد”، مشدداً على ضرورة “تقديم المتورطين والضالعين في هذه الجريمة إلى العدالة”، وأن ذلك “مبدأ أساسي في سياسة إيران”.

ويبدو الرئيس الأميركي جو بايدن الراغب في إعادة بلاده للاتفاق النووي بشرط امتثال إيران مجدداً لتعهداتها التي تراجعت عنها بعد انسحاب واشنطن، ميالاً لإبقاء اسم الحرس الثوري على قائمة المنظمات “الإرهابية”، بينما لم تعلن واشنطن موقفاً رسمياً من المسألة.

من جهته أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الخميس، أن طهران لن تتخلى عن “خطوطها الحمر”، مشيراً إلى أن “طريق الدبلوماسية يعمل جيداً ولم نبتعد عن الوصول إلى اتفاق جيد ودائم”.

وأضاف خلال اتصال مع نظيره السوري فيصل المقداد، أن “تبادل الرسائل بيننا وبين الأميركيين يتم عبر الوسيط الأوروبي، وكررنا أن إيران لا تعير أهمية للمطالب المبالغ بها وليست مستعدة للتخلي عن خطوطها الحمر”، وفق الخارجية الإيرانية، من دون أن يحدد ما هي هذه الخطوط.

دعوات عائلات الضحايا

وفي رسالة إلى الرئيس الأميركي، دعا 900 مواطن أميركي ممن تعرضوا هم أو عائلاتهم لهجمات الحرس الثوري الإيراني أو الجماعات التابعة له، إلى إبقاء الحرس على قائمة المنظمات الإرهابية، وفقاً لـ”واشنطن بوست“.

وجاء في الرسالة: “من وجهة نظرنا فإن شطب الحرس الثوري من قائمة وزارة الخارجية للمنظمات الإرهابية يهدد حياة الأميركيين، ويلحق الضرر بالمحاربين القدامى وعائلات النجمة الذهبية، ويمكن منظمة إرهابية من مواصلة دعم وتنفيذ هجمات ضد المصالح الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط”.

وأكدت الرسالة أن الحرس الثوري ينطبق عليه تماماً تعريف “منظمة إرهابية أجنبية”، و”لم يتخذ أي إجراء لتقييمه بشكل إيجابي”.

وقال أحد الموقعين على الرسالة للصحيفة إنه “غير متأكد من أن إدارة بايدن تأخذ مخاوفهم في الاعتبار، إذ لم ترد الإدارة الأميركية الحالية على خطاب سابق أرسل في يناير الماضي، يتناول قضية الأموال الإيرانية المجمدة”.

وأضافت الرسالة: “نحثكم، بغض النظر عن مطالب إيران، على عدم إهانة ذكرى العديد من الأميركيين الذين سقطوا ضحايا للحرس الثوري، بمن فيهم أولئك الذين قُتلوا في أراض أخرى، أثناء خدمتهم لوطنهم”، وفقاً للصحيفة الأميركية.

وقد وقع على الرسالة المرسلة إلى بايدن حوالي 900 شخص، من بينهم قدامى المحاربين الأميركيين الذين أصيبوا في نزاعات مختلفة، وأفراد من عائلات هؤلاء العسكريين، وعائلات مجموعة “النجمة الذهبية”، أي الأسر التي فقدت أحباءها في حرب العراق.