في رسالة إلى رئيسي.. جبهة الإصلاح الإيرانية تدعو إلى حسم الاتفاق النووي وتحذر
حثت جبهة الإصلاح الإيرانية الرئيس إبراهيم رئيسي على التوصل إلى اتفاق نووي وتبني إصلاحات لتجنب إلحاق ضرر جسيم بالبلاد قبل فوات الأوان.
ميدل ايست نيوز: حثت جبهة الإصلاح الإيرانية الرئيس إبراهيم رئيسي على التوصل إلى اتفاق نووي وتبني إصلاحات لتجنب إلحاق ضرر جسيم بالبلاد قبل فوات الأوان.
قالت جبهة الإصلاح، وهي منظمة جامعة شكلتها عدة أحزاب إصلاحية إيرانية، في رسالة إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن معدل النمو الاقتصادي الضئيل في إيران والتضخم المرتفع المقترن بالسياسات الاقتصادية والخارجية الخاطئة تسببا في الأزمة الحالية في البلاد.
كما تم إرسال الرسالة كما نشرتها صحيفة “أفتاب نيوز” في طهران إلى رئيس مجلس النواب محمد باقر قاليباف.
واتهمت جبهة الإصلاح في رسالتها إدارة رئيسي والبرلمان (المجلس) بالفشل في التعرف على مشاكل البلاد وتحديد الأولويات واختيار الحلول الصحيحة.
كما حذرت جبهة الإصلاح من أن الوقت ينفد لمعالجة “السخط الشعبي الواسع” الذي يهدد أمن إيران بشكل خطير. كما نصحت الجبهة رئيسي بالعمل الجاد لتحسين دخل الفرد واستعادة القوة الشرائية للمواطنين وسط ارتفاع التضخم والانخفاض المستمر في قيمة العملة الوطنية.
وأضافت الرسالة أنه على الرغم من شعارات الحكومة بالاكتفاء الذاتي، فإن معيشة الناس مرتبطة بمصير الاتفاق النووي لعام 2015، وتحتاج الحكومة إلى تقليل نفقاتها غير ذات الصلة من خلال اتخاذ إجراءات بما في ذلك خفض ميزانية المؤسسات الموازية التي تكرر جهود المنظمات الأخرى.
في غضون ذلك، اتهمت جبهة الإصلاح بأن العديد من الإجراءات التي تتظاهر الحكومة بأنها تتخذها لحل الأزمة الاقتصادية، بما في ذلك زيادة أسعار السلع الأساسية، هي في الواقع مبادرات تهدف فقط إلى تعويض عجز ميزانيتها، وليست جادة. في التغيير الهيكلي.
ثم قدمت جبهة الإصلاح ستة حلول لمشاكل البلاد الاقتصادية أولها هو إحياء الاتفاق النووي ورفع العقوبات. وجاء في الرسالة أن هذه هي أهم مسؤولية الحكومة. ونصحت الجبهة رئيسي “بالسعي للحصول على الأذونات اللازمة [من المرشد الأعلى علي خامنئي] واتخاذ إجراءات شجاعة سريعة للقيام بذلك من أجل خدمة المصالح الوطنية للبلاد”.
كما حثت الرسالة على “انفراج” في السياسة الخارجية على أساس المصالح الوطنية وإعادة بناء العلاقات المصرفية الدولية لإيران، والتي تفرضها الولايات المتحدة حاليًا على القائمة السوداء للرقابة المالية الدولية (فاتف).
كما دعت جبهة الإصلاح إلى زيادة إنتاج النفط الإيراني خلال فترة زمنية قصيرة بهدف زيادة الإيرادات الحكومية والعودة إلى أسواق النفط العالمية كلاعب رئيسي. كما دعت إلى خلق ظروف مواتية للاستثمارات المالية والتكنولوجية الدولية.
وطالب الإصلاحيون الحكومة، التي يهيمن عليها المتشددون، بتقليل التوترات داخل البلاد، حيث أدت الصعوبات الاقتصادية والتطبيق الصارم لقواعد اللباس الديني إلى إثارة قلق الناس وزيادة عدم الاستقرار.