مباحثات إيرانية أممية حول سوريا بعد إلغاء الجولة التاسعة من “الدستورية السورية”

ميدل ايست نيوز: بحث المبعوث الأممي الى سوريا غير بيدرسن، مع كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة على أصغر خاجي، آخر المستجدات السياسية والوضع الإنساني في سوريا.

وتناولت المباحثات الهاتفية التي جمعتهما أمس السبت، أداء اللجنة الدستورية السورية والقرار 2642 الصادر مؤخرا عن مجلس الأمن الدولي فيما يخص المساعدات الإنسانية للشعب السوري.

وتعليقا على قرار 2642، أعرب خاجي عن تطلع طهران إلى تنفيذه بعيدا عن المشاكل التي طالت القرار 2585، وتوفير المساعدات لجميع أبناء الشعب السوري بنحو عادل ومتوازن وشفاف دون تمييز وشروط سياسية مسبقة، وتنفيذ كامل البنود التي تفضي إلى إعادة إعمار البنى التحتية الضرورية لحياة السوريين، حسب وكالة “إرنا”.

كما أكد الجانبان دعم العملية السياسية واستمرار دور اللجنة الدستورية السورية وصولا للأهداف المحددة.

وفي وقت سابق من يوم أمس السبت، أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون في بيان، عدم انعقاد الجولة التاسعة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية في موعدها المقرر سلفا بجينيف.

وذكر البيان: “يأسف مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا لأن عقد الدورة التاسعة للهيئة الصغيرة للجنة الدستورية التي يقودها ويملكها السوريون، بتسهيل من جانب الأمم المتحدة، في جنيف في الفترة من 25 إلى 29 يوليو / تموز 2022 لم يعد ممكناً “.

وأضاف: “تم إرسال خطابات إلى أعضاء الهيئة المصغرة لإبلاغهم بذلك”.

وكان بيدرسون أبلغ مجلس الأمن الدولي، في 30 يونيو/حزيران الماضي عن بدء التحضيرات لعقد الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية بجينيف في 25 يوليو 2022.

وأكد المبعوث الخاص في بيانه على “أهمية قيام جميع الأطراف المعنية في هذا الصراع بحماية العملية السياسية من خلافاتهم في أماكن أخرى من العالم، ويشجعهم على الانخراط في دبلوماسية بناءة حول سوريا”.

كما أكد بيدرسون على “مواصلة التشاور مع الجميع”.

واختتمت في جينيف في 3 يونيو الماضي الجولة الثامنة لاجتماعات اللجنة الدستورية التي استغرقت أعمالها 5 أيام.

وأعلن المبعوث الأممي في ختامها أن عمل اللجنة يجري ببطء، داعيا جميع الأفراد إلى العمل من أجل التوصل إلى حلول وسط بشأن القضايا المطروحة.

وجاء قرار تشكيل اللجنة الدستورية ضمن مخرجات مؤتمر الحوار السوري، الذي انعقد بمدينة سوتشي الروسية في 30 و31 يناير/كانون الثاني 2018، برعاية وضمان كلّ من تركيا وروسيا وإيران.

وتتكون اللجنة الدستورية المصغرة من 45 شخصا، 15 يمثلون النظام السوري و15 المعارضة و15 منظمات المجتمع المدني.