واشنطن: لا يمكن ضمان عدم خروج الرئيس الأمريكي المقبل من الاتفاق النووي

ميدل ايست نيوز: قال المبعوث الأميركي إلى الشأن الإيراني روبرت مالي، الذي يترأس وفد بلاده في المفاوضات النووية غير المباشرة مع طهران، تعليقاً على طلب الأخيرة من واشنطن تقديم ضمانات، إن الإدارة الأميركية لا يمكنها تقديم ضمانات لإيران تمنع الرئيس الأميركي المقبل من الخروج من الاتفاق النووي.

وأضاف مالي في تصريح أفاد به موقع “العربي الجديد” : “إذا قرر رئيس أميركي في المستقبل الانسحاب الأحادي من الاتفاق مرة أخرى، حتى وإن كان الاتفاق ناجحاً، فلا يمكن فعل شيء لمنعه من ذلك”، في إشارة إلى عدم إمكانية ذلك قانونياً.

وفيما ترفض إيران إجراء أي مفاوضات مباشرة مع واشنطن، قال المبعوث الأميركي في مقابلته مع برنامج “ذي وورلد” الإذاعي الأميركي، إن “التفاوض مع بلد يمتنع عن الحوار معنا صعب، وهو ما جعل كل شيء أصعب وأطول زمناً، ووفر أرضية لسوء الفهم. نحن مستعدون للتفاوض المباشر لكنهم ليسوا مستعدين”.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت إيران بصدد إنتاج السلاح النووي، قال مالي “لا يبدو في الوقت الراهن أن إيران لديها قرار بامتلاك السلاح النووي، لكن هذا لا يعني أنهم لا يطورون برنامجهم”.

وربط المسؤول الأميركي مصير المفاوضات بالتحقيقات التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن ثلاثة مواقع إيرانية مشتبه بممارستها أنشطة نووية سرية حسب إعلان سابق للوكالة. وتشترط طهران إغلاق هذه التحقيقات، متهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها تعتمد “المزاعم الإسرائيلية” حول هذه المواقع.

وأكد المبعوث الأميركي إلى الشأن الإيراني أن “مصير المفاوضات رهن بتحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي لا علاقة لها بالاتفاق النووي”، متهماً طهران بتأخير التوصل إلى اتفاق بالمفاوضات النووية “مرتين، الأولى بسبب الحرس الثوري (المطالبة برفعه من قائمة الإرهاب)، والثانية بسبب طلبها وقف تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، مع تأكيد مالي أن المطلبين “خارج بنود الاتفاق النووي”.

ورد مالي على الانتقادات بشأن مفاوضات الإدارة الأميركية مع طهران لإحياء الاتفاق النووي، قائلاً: “أسأل أولئك الذين يعارضون تعاملنا مع طهران ماذا سنفعل لمنعها من الحصول على سلاح نووي؟”، متسائلاً: “أليست الدبلوماسية أفضل السبل لتحقيق هذا الهدف؟”.

وتعليقاً على الاحتجاجات الأخيرة في إيران، أعلن مالي دعم إدارة جو بايدن لها، لكنه قال إنها لا تسعى إلى زعزعة الاستقرار في إيران “أو تغيير النظام/ لكنها تسعى فقط إلى التعبير بصدق عن القناعات الأميركية بأن الشعب لديه الحق في استخدام حرياته الأولية”، مضيفاً: “نحن ندين الأجهزة الإيرانية المسؤولة عن قتل مهسا أميني وسنفرض عليها العقوبات”.

وكان موقع “واشنطن فري بيكن” قد أفاد، الخميس، بأن الإدارة الأميركية أبلغت الكونغرس بأن المفاوضات مع إيران لإحياء الاتفاق النووي وصلت إلى طريق مسدود.

كما أعلنت الخزانة الأميركية، الخميس، فرض عقوبات على 10 شركات في مجالات البتروكيماويات والنقل في كل من إيران والإمارات والهند والصين، فضلاً عن ناقلة نفط تحت علم بنما. وتتهم واشنطن هذه الشركات بمساعدة إيران في الالتفاف على العقوبات وخاصة في القطاع النفطي.