إيران: البطالة 8.9 بالمائة والتضخم الشهري 3 بالمائة وأضرار جسيمة بالاقتصاد الإلكتروني

ميدل ايست نيوز: قام وزير الاقتصاد الإيراني بشرح نتائيج السياسات الاقتصادية لحكومة إبراهيم رئيسي مؤكدا على أن القضية الرئيسي للحكومة ستكون كبح جماح التضخم.

ونقلت وكالة فارس الإيرانية عن وزير المالية والمتحدث الاقتصادي باسم الحكومة الإيرانية، احسان خاندوزي، في مؤتمر صحفي حول نتائج السياسات الاقتصادية للحكومة: “إن تضخم المنتجين الصناعيين الذي تجاوز 80٪ في سبتمبر من العام الماضي وصل اليوم إلى 40٪، وهي نتيجة لا تزال غير مواتية”.

وحول معدل البطالة في إيران قال خاندوزي: “بلغ معدل البطالة 8.9 بالمئة صيف هذا العام. وعلى صعيد آخر، زاد عدد الأشخاص الذين لديهم وظائف بمقدار 373 ألفًا. في حين انخفض عدد الطلاب الجامعيين العاطلين عن العمل إلى 955 ألف شخص.

وأضاف: “شهدت إيران انخفاضًا كبيراً في عدد العاملين في القطاع الزراعي بسبب الجفاف وقلة الأمطار الموسمية. في الوقت نفسه، شهد القطاع الصناعي نمواً ملحوظاً وزيادة في معدلات التوظيف”.

وأشار خاندوزي إلى أن الحكومة تدعم فرص العمل الرقمية، وقال: “عقدنا اجتماعات في لجنة الاقتصاد الرقمي التابعة للحكومة وناقشنا الفوضى التي تعيشها البلاد، والأضرار الجسيمة التي لحقت بقسم توظيف العمل الإلكتروني”.

وأردف: “بسبب الأجواء التي خلقها المحتجون في نهاية سبتمبر الماضي، تأثر معدل دخل الفرد في مجال فرص العمل الإلكتروني بشكل سلبي” مؤكدا أن الحكومة تعتبر من واجبها دعم هؤلاء الأشخاص وستبذل قصارى جهدها لدعم الشركات الإلكترونية والعمل عبر الانترنت في إيران.

وأضاف: ” ناقشنا في اجتماع التنسيق الاقتصادي حالة الركود التضخمي التي تسيطر على البلاد فهي مازالت غير مقبولة من وجهة نظر الحكومة، وأبلغنا رئيس الحكومة بهذه الإحصائية، حيث أكد بدوره أنه حتى نهاية العام، يجب أن تظل أولوية الحكومة استقرار الاقتصاد الكلي والسيطرة على حالة التضخم، والعمل بشكل جاد على محاسبة كل جهة تنتهك برنامج النمو غير التضخمي من خلال الاجتماعات التي يجب على النائب الأول أو النائب الاقتصادي للحكومة الإجابة عليها وعن سبب انتهاكهما لها”.

وأما بخصوص تبعات إلغاء “العملة التفضيلية”، أضاف: “إن زيادة الإنتاج المحلي وزيادة الشراء المضمون للقمح تسببا في زيادة إنتاج القمح بمقدار ثلاثة ملايين طن، فيما انخفضت واردات القمح بمقدار 2.7 مليون طن”.

وقال خاندوزي: “إن سياسة الجوار وإشراك إيران في الاتفاقيات الإقليمية أسهمت في زيادة الصادرات بنسبة 13٪ في الأشهر الستة الأولى من هذا العام (حسب التقويم الإيراني)، مقارنة بالفترة السابقة”.

وأردف: “في حين انخفضت السيولة في نهاية سبتمبر إلى 5.3٪، حيث بلغ معدل انخفاضها المعدل ذاته مقارنة بشهر أغسطس”.

وفي هذا السياق أضاف المتحدث الاقتصادي للحكومة: “التضخم الشهري بلغ 3% في الشهر الماضي (22 سبتمبر – 22 أوكتوبر)، وهو ما لا يزال يمثل حالة تضخم غير جيدة من وجهة نظر الحكومة. وأكد رئيس الجمهورية أنه حتى نهاية العام ، فإن القضية الرئيسية للحكومة ستكون كبح جماح التضخم.

واختتم خاندوزي تصريحه بقوله: “لقد حصلنا على زيادة قدرها 6000 ميغاواط في إنتاج الكهرباء، أي ثلاثة أضعاف العام الماضي للحكومة السابقة”. وأكد إن إحياء 2500 وحدة صناعية هو أيضًا أحد ثمار السياسات الاقتصادية للحكومة الإيرانية.

وأضاف: “يجب أن تكون ربحية الشبكة المصرفية على جدول الأعمال. بجانب هذا، انخفضت لدينا الخسائر المتراكمة للبنوك. أيضًا ، حققنا نموًا بنسبة 55٪ في الخدمات المقدمة للمقبلين على الزواج.